في ضوء المؤشرات التي بدأت تُسجل في الشارع على صعيد بعض التحركات الخجولة احتجاجاً على التردي في الواقع المعيشي وعودة سعر صرف الدولار الأميركي الى الارتفاع، تتوقع أوساط نيابية أن تشهد الساحة الداخلية اعتباراً من الأسبوع المقبل، أكثر من تطور سياسي واقتصادي تزامناً مع إشكالات في الشارع قد تقع وبشكل مفاجىء نتيجة تلاشي مفاعيل الصدمة الإيجابية التي أحدثتها عملية تشكيل الحكومة من جهة، ومصادفة الذكرى السنوية الثانية لـ «ثورة 17 تشرين الأول» من جهة ثانية، وذلك في ضوء معلومات متداولة في أوساط الحراك والمجتمع المدني ، عن لقاءات واجتماعات تعقد لهذه الغاية في معظم المناطق اللبنانبة، وهناك سلسلة خطوات ستعلنها «الثورة» تباعاً، ويجري البحث والتوافق عليها حالياً بين بعض قادة الحراك المدني وشخصيات سياسية وحزبية مستقلة ونواب مستقيلين من المجلس النيابي.
ومن هذا المنطلق، تتحدث الأوساط النيابية عن أن الايام المقبلة سوف تحمل ترجمة فعلية لهذا الحراك الناشط في الكواليس، من خلال اجتماع يتمّ خلاله الإعلان عن برنامج تحركات وعن بيان سياسي مرتبط بالواقع السياسي وبالإستعدادات الجارية من أجل خوض الإنتخابات النيابية المقبلة ضمن فريق واحد. وتكشف الأوساط نفسها أن هذا الأمر هو الذي حال دون مشاركة النائبين المستقيلين سامي الجميل وميشال معوض من لقاء المعارضة الذي دعا إليه حزب الوطنيين الأحرار، على الرغم من العلاقة المتينة بينهم.
وأمام العودة المرتقبة للتحركات في الشارع، تتوقع الأوساط النيابية نفسها أن تجري من خلال آليات جديدة على مستوى القيادة والتنظيم، في ضوء مخاوف من أن تتمّ مواجهة أي تحرك بتصعيد مقابل، خصوصاً وأن منتمين الى بعض المجموعات يشيرون الى أن توقيفات قد حصلت لعدد من الوجوه المعروفة في الحراك، في سياق الرسالة المسبقة عشية ذكرى 17 تشرين، والهادفة الى الحدّ من أي تحرك أو احتجاج في مرحلة لا تزال فيها الحكومة الجديدة، تستعد للعمل.
وبناءً عليه، تشير الأوساط الى أن اتصالات جرت بين عدد من الضباط المتقاعدين والذين يُعتبرون من أركان الحراك، مع مسؤولين أمنيين، تفادياً لاية إشكالات كما في المرات السابقة، خصوصاً وأن الساحة مفتوحة على أكثر من تطور مع بدء «المزايدات» الإنتخابية، ومع اندفاعة «الثورة» مجدداً بعد غياب بسبب الإنقسام في بعض صفوفها. لكن هذا الواقع، لا يلغي وجود هواجس من أن تدخل بعض الجهات على خط هذه التحركات لأكثر من هدف وغاية في هذه الظروف الإستثنائية التي يجتازها لبنان، وبالتالي تقول الأوساط نفسها أن الأيام المقبلة ستكون في غاية الصعوبة، بسب الأزمات الإجتماعية المتفاقمة، وعدم وضوح صورة الدعم الدولي للبنان والذي ما زال محصوراً بالشقّ الانساني المرتبط ببعض الجوانب التربوية والصحية والاجتماعية. ولذا فإن المرحلة المقبلة مرشحة لأن تشهد المزيد من التصعيد السياسي وتوظيف للأزمات في الخطاب الإنتخابي والذي انطلق باكراً.
