في العلاقات بين الدول واللقاءات بين كبار المسؤولين، غالباً ما يكون الشكل بأهمية المضمون… المراقبون، حتى قبل الإجتماعات واللقاءات، يركّزون على المصافحة والحفاوة ومستوى المستقبلين وطريقة الجلوس، فتكون نسبة نجاح اللقاءات مرتبطة بالشكل التي تجري فيها هذه اللقاءات.
إنطلاقاً مما تقدّم، يمكن فهم الحفاوة البالغة التي استُقْبل فيها رئيس الحكومة سعد الحريري في المملكة العربية السعودية… الإستقبال كان على مستوى إستقبال رؤساء الدول:
تم في قصر اليمامة في مكتب خادم الحرمين الشريفين، جلس على كرسي إلى يمين الملك، وهذا بروتوكول سعودي فائق الإهتمام بكبار الضيوف.
ووفق خبراء في مثل هذه الأعراف والتقاليد، فإنَّ ما حصل يعكس إهتماماً سعودياً قوياً بالوضع في لبنان، كما أنَّ هذه الأهمية تأتي قبيل المؤتمرات الدولية والعربية التي ستُنظَّم لدعم لبنان ومؤسساته ولا سيما العسكرية منها، وكذلك الوقوف إلى جانبه في موضوع النازحين والأعباء التي يتحمَّلها من جرَّاء هذا الأمر.
الإحتضان السعودي للبنان يعكس حرص المملكة على السعي قدر المستطاع لإيجاد توازن بين مكوناته، خصوصاً أنَّ الإنتخابات النيابية المقبلة ستُشكِّل إختباراً قاسياً وإمتحاناً كبيراً لمعرفة القدرة على الحفاظ على هذه التوازنات. وما الإهتمام السعودي بلبنان سوى حرص على عدم تركه يدخل في أنفاق التدخلات بما يؤثر سلباً على قراره.
أهمية العودة السعودية القوية إلى لبنان، تأتي قبل إستحقاق الإنتخابات النيابية، في ظل القانون الجديد الذي لا يتيح إستكشاف النتائج مسبقاً، مما يحتّم على كل القوى أخذ الإحتياطات اللازمة لعدم الوقوع في المفاجآت، وهذا يستدعي أعلى درجات التفاهم بين الحلفاء، السابقين منهم والحاليين، لئلا تكون النتيجة وفق ما لا يتوقعه أحد، وعندها لا يعود ينفع أي شيء.
كما أنَّ العودة السعودية القوية تأتي في ظل السعي إلى وضع مظلة دولية فوق لبنان، وهذه المظلة ستتبلور أكثر فأكثر في المؤتمرات الدولية، من باريس، إلى بروكسل، إلى روما. ولا نجاح لهذه المؤتمرات من دون مشاركة عربية التي تأتي في مقدمها مشاركة المملكة العربية السعودية.
وإرتباطاً بإنجاح المؤتمرات، يسعى لبنان للتشدد في موضوع الموازنة لتأتي وفق المواصفات التي تتطلبها هذه المؤتمرات.
في هذا السياق فإنَّ إجتماعات الموازنة باتت تتسم بجدية عالية، لأنَّ الجميع أصبحوا على إطلاع كامل على خطورة الأوضاع المالية إذا ما إستمر الوضع على ما عليه، وهناك إجماع على ضرورة أن تكون هناك إصلاحات مالية قبل المؤتمرات، حتى لو لم يستطع مجلس النواب إقرار الموازنة، فعلى الأقل يتمُّ إقرارها في مجلس الوزراء، فتكون في أيدي الوفود اللبنانية إلى المؤتمرات.
بالإمكان القول، خصوصاً بعد زيارة المملكة، إنَّ الوضع اللبناني وُضع على السكة الصحيحة، وإنَّ الهواجس والمخاوف يُنتظر أن تتبدد تباعاً سواء على مستوى نتائج الإنتخابات أو على مستوى ما يمكن أن يحصّله لبنان من المؤتمرات.
