المرحلة الثانية من الحرب على الإرهاب ترسو في لبنان!
بيروت تتلمَّس السياسة الخارجية لفرنسا .. والكونغرس يصوِّت نهاية أيار على العقوبات
ما يزيد أهمية الملف اللبناني في الأليزيه التنافس المحموم بين محورين متقابلين وللبنان فيه قرص كبير
يتابع المسؤولون في بيروت، عن كثب مع تأليف الحكومة الأولى في عهد الرئيس إيمانويل ماكرون، الشكل التي ستكون عليه السياسة الخارجية لفرنسا، وخصوصاً في منطقة الشرق الأوسط.
وبدأت تتشكل تباعاً الصورة الخاصة بالديبلوماسية الفرنسية، مع تعيين جان إيف لودريان وزيرا للخارجية (الذي سمّى السفير في لبنان إيمانويل بون مديراً لمكتبه)، والسفير في روسيا فيليب إتيان مستشارا رئاسيا للشؤون الديبلوماسية، مسؤولا عن الخلية الديبلوماسية في قصر الإليزيه، وهو المتخصص في الشؤون الأوروبية.
المستشار الديبلوماسي الجديد، البالغ 61 عاما، يمتاز بسجل مهنيّ حافل. إذْ عمل نائبا لمدير مكتب ايرفي دو شاريت وزير الخارجية في عهد رئيس الوزراء آلان جوبيه (1995 -1997)، ثم مدير مكتب برنادر كوشنير وزير الخارجية في عهد الرئيس نيكولا ساركوزي (2007 – 2010)، ليشغل بعدها منصب ممثل فرنسا الدائم لدى الاتحاد الاوروبي في بروكسل حتى العام 2014 عند تعيينه سفيرا في ألمانيا، قبل أن يشغل في بداية العام 2017 منصب السفير في روسيا.
وإذْ تعتبر أوساط سياسية أن إنتقال لودريان من وزارة الدفاع في عهد الرئيس السابق فرنسوا هولاند، الى وزارة الخارجية من شأنه أن يعطي دفعاً للعلاقة اللبنانية – الفرنسية، ربطاً بالمعرفة المعمّقة للرجل في ملفات المنطقة وتفاصيلها، ونظرا الى الصداقات التي تربطه بمسؤولين لبنانيين، تشير الى أن السياسة الخارجية الفرنسية تُنسج بالتنسيق بين قصر الإليزيه ووزارة الخارجية، مع أرجحية رئاسية مقرِّرة عند أي إختلاف أو تمايز مع الخارجية. وسبق لهذا التمايز أن تكرر في أكثر من عهد رئاسي، كمثل الصدام الذي حصل بين الرئيس نيكولا ساركوزي ووزير خارجيته برنار كوشنير وأدى الى إستبعاده من حكومة فرنسوا فيون (2010).
ويرى ديبلوماسيون أن تلمّس مآل السياسة الخارجية لفرنسا يثير الكثير من الفضول بين البعثات الديبلوماسية العاملة في بيروت، نظرا الى الحاجة الى إنتظار ما ستكون عليه هذه السياسة في العناوين اللاهبة إقليميا، إضافة الى هوية السياسة العربية لفرنسا، فضلاً عن نتائج أي مفاضلة بين قصر الإليزيه ووزارة الخارجية عند أي تمايز.
ويعتبر هؤلاء الديبلوماسيون أن الإستحقاق الأول أمام السياسة الخارجية الفرنسية يتمثل في المؤتمر العربي- الأميركي الذي تستضيفه الرياض، ذلك أن هذا المؤتمر سيضع أولى لبنات حلف إقليمي يتشكل تباعا في مواجهة المحور الإيراني، مما سيؤدي حكماً الى خلط أوراق واسع على مستوى المنطقة، لن تستطيع باريس أن تكون أو تظلّ في منأى عنه، سياسيا وديبلوماسيا.
ويشير هؤلاء الى ان أكثر العناوين الشرق أوسطية التي سيكون الفريق الرئاسي الفرنسي على تماس مباشر معها، تتمثل في الحرب على الإرهاب، العلاقة مع النظام في سوريا، الملف النووي الإيراني في ضوء الإلتفافة الأميركية، الصراع العربي – الإسرائيلي في ظل إرادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحقيق إختراق نوعي على هذا المستوى، إستقرار منطقة الخليج، المسألة الليبية، العلاقة بما يُعرف غربياً بالإسلام السياسي الراديكالي (الأخوان المسلمون و»حزب الله»).
ويلفت الديبلوماسيون الى أن الملف اللبناني هو، تقليدياً، على قدر من الأهمية بالنسبة الى فرنسا، لكن ما يزيده أهمية التنافس السياسي المحموم في الشرق الأوسط بين محورين متقابلين، وللبنان فيه قرص كبير في سياق ما ستؤول اليه الضغوط الأميركية -الدولية على «حزب الله»، وسط حديث عن ان الحرب على الإرهاب في مرحلتها الثانية –بعد الفراغ من داعش والنصرة والمجموعات المرتبطة بهما- ستستهدف الحزب في لبنان وحيث له إمتدادات وأذرع مالية ولوجستية، بغية تجفيف موارده المالية، وتجريمه، وستتوسّع لتطال داعميه المحليين.
ويتردد في واشنطن أن الكونغرس يتجه الى التصويت على مشروع قانون العقوبات الموسعة ضد حزب الله، في نهاية أيار على أبعد تقدير، مما يعني أن أزمة متشعّبة بتداعيات داخلية باينة، باتت على الأبواب، من دون أن تتوافر الى الآن الكوابح السياسية للتخفيف من آثارها لبنانياً.
