مع رفع جلسة الإنتخاب الرئاسية الأولى الأسبوع الماضي، تتوجه الأنظار مجدداً إلى الجلسة المقبلة التي سيدعو إليها قريباً رئيس مجلس النواب نبيه بري، بحسب ما أكدت أوساط نيابية مطلعة، بحيث اعتبرت أنه من أولويات المجلس النيابي إنجاز الإستحقاق الرئاسي بمعزلٍ عن كل الإصطفافات التي تكرّست في الجلسة الأخيرة، كما الإجتهادات والتفسيرات الدستورية. وأعتبرت هذه الأوساط أن الجلسة المقبلة ستكون مختلفةً بالكامل عن جلسة الخميس الماضي، خصوصاً لجهة اعتماد خيار الإقتراع بورقة بيضاء، لأن النائب مسؤولٌ أمام كلّ ناخبيه الذين منحوه ثقتهم من أجل التعبير عن وجهة نظرهم وخياراتهم السياسية وغير السياسية. وبالتالي، فإن القواعد الشعبية لكل حزب أو فريق سياسي أو كتلة نيابية، تتوقع منه السير بالإنتخاب وتأمين تطبيق الدستور وعدم استغلال أي مواد منه، من أجل تأخير أو عرقلة عملية الإنتخابات، بمعزلٍ عن كلّ المحاولات التي سُجّلت من بعض الكتل للإلتزام بالدستور وبموعد الإنتخابات الرئاسية.
وفي الوقت الذي يكثر فيه الكلام عن أن الجلسة الإنتخابية الأولى، كانت بمثابة التجربة من أجل جسّ نبض الكتل النيابية وتوجهات كل فريق، لاحظت الأوساط النيابية نفسها، أن الدورة الأولى قد أُقفلت ولكن الدورة الثانية لم تنطلق، مع العلم أنّ المادّة 49 من الدّستور، تشير إلى أنّ هناك جلسةً واحدة لانتخابات رئاسة الجمهوريّة، ولكن بدورات متتالية ومتواصلة حتّى انتخاب رئيس، ومن هنا فإن المجلس النيابي يجب أن يبقى بحالة انعقاد دائم بجلسات ودورات متتالية وصولاً إلى انتخاب رئيس جمهوريّة.
ولكن في الوقت نفسه، تحدثت الأوساط نفسها، عن أن الدخول في أي جدل دستوري حول الدورة الأولى أو تجاوزها إلى الدورة الثانية، سيعرقل عملية الإنتخاب وسيزيد من حجم العقد السياسية وليس الدستورية والقانونية التي تتحكّم بالإستحقاق اليوم، خصوصاً في حال بقيت العملية برمّتها مرهونةً بالتوافق السياسي أو بالأحرى بالتسوية المرتقبة محلياً وخارجياً، وهو ما ينزع عنها أي التزام بالنص الدستوري.
وفي هذا المجال، وجدت الأوساط النيابية نفسها، أن النواب أمام استحقاق الذهاب إلى المجلس النيابي لممارسة واجباتهم عوض انتظار التسويات، وبالتالي حصول توافق سياسي مُسبق من أجل تأمين الدعم والأصوات المطلوبة لانتخاب المرشّح التوافقي في أي جلسة إنتخابية مُقبلة.
وحذرت الأوساط، من خطورة عدم تطبيق الدستور أو اللجوء إلى الإستنسابية تحت عناوين عدة، خصوصاً وأن الواقع السياسي كما المالي والإقتصادي والإجتماعي لم يعد يحتمل تأخير الإنتخابات وتأجيل الإنطلاق نحو مرحلة سياسية وإقتصادية جديدة، حيث أن الذهاب نحو تكريس خيارات الشغور الرئاسي، في ظلّ هذه الظروف الصعبة، وواقع الإنقسام الحاد في المجلس النيابي والذي بدا جلياً في الجلسة الأخيرة، لن يؤدي سوى إلى مضاعفة الإنهيارات المتتالية التي تكاد تكون يومية وفي أكثر من قطاع، وكان آخرها وعلى سبيل المثال وليس الحصر القطاع التربوي، حيث الأزمة مفتوحة على سيناريوهات صعبة وقاتمة نتيجة الأزمة المالية التي تهدد انطلاقة العام الدراسي.
