من الطّبيعي ألّا يستشعر كلّ النّاس، دفعةً واحدة، عمق الانهيار الذي دخلنا فيه حتّى حين تبدأ عوارضه بالظهور من حولك؛ فيرفض المصرف أن يسلّمك مالك، وتتغيّر الأسعار بشكلٍ يومي، وتستمع الى خطابٍ كالّذي ألقاه رياض سلامة. توجد قاعدة عموميّة في تفاعل النّاس مع الأزمات وهي أنّ الأكثريّة تحاول – لفترةٍ في البداية – أن تتمسّك بالعالم القديم الذي كانت تعرفه، حتّى في وجه العقلانيّة، وتأمل بأن الأوضاع ستعود الى «طبيعتها»، وتتجاهل الاشارات المعاكسة رغم ازدياد وضوحها. بعد ذلك هناك «نقطة حرجة» يحصل فيها الانقلاب، حين تفهم الكثرة – دفعةً واحدة – بأنها قد خُدعت، وأن ظروف حياتها أصبحت مهدّدة، وأنّ هناك من أوصلنا جماعياً الى الهاوية (وأنا أرجّح أنّ من أوّل من سيهاجم فرع المصرف ويحطّمه لن يكون المودع الذي وضع نصف مليون دولار فيه، فهو سيصبر ويعيش على الأمل بأن يستردّ ماله، بل من أودع خمسة آلاف دولار هي كلّ ما ادخره في سنوات، ويرفض المصرف أن يسلّمه اياها).
الجميع اليوم يتحدّث في الاقتصاد والماليّة العامّة ولكنّ المشكلة هي أنّه، حين يحصل الانهيار، فإنّنا لن نختبره على شكلٍ «نظريٍّ» مرتّب، فتكون أسبابه وجذوره واضحة ونتناقش فيها بهدوء. النّاس تختبر الانهيار، بالتجربة المباشرة، على صورة سلسلةٍ من الأزمات تكون ضاغطة ومتلاحقة: نقصٌ في الوقود، انخفاضٌ في العملة، أسعار ترتفع، شركات تقفل وصرفٌ جماعي للموظّفين، فاتورة الكهرباء الخاصّة («الاشتراك») تتضاعف ولا يقدر الكثيرون على تحمّلها، الخ… وسيعيش النّاس على جدول هذه الهزّات. يتمّ الآن تقديم العديد من الخطط الاقتصاديّة، ويمنّي البعض النّفس بأنّ حلّاً من خطوةٍ واحدة، أو من حزمة قرارات، كفيلٌ بإعادة الاستقرار (نخفض قيمة العملة فينخفض عبء الدّين الى النصف، نجمّد الفوائد على الدّيون، «قصّة شعر» للودائع الكبيرة في المصارف، أو خليطٌ من هذه الاجراءات). ولكنّ هؤلاء لا يفهمون أنّ المشكلة ليست في أنّنا نشهد أزمةً، أو حتّى انهياراً مالياً، بل إنّنا أمام نهاية نموذجٍ بأكمله.
«البيان النيوليبرالي» الذي أذاعه رياض سلامة، أحد مهندسي هذا النموذج، كان يقول فعلياً إنّه لا يمتلك حلولاً، بل يبحث عن إجراءات لتخفيف الخسائر على الفئة التي يمثّلها (كما قال في المؤتمر، هو بسياساته لم يكن «ينفق» الأموال التي ضاعت وأهدرت وسُرقت في السنوات الماضية، هو كان «يصنعها» فحسب): مبادئ السّوق الحرّة، قال سلامة، تمنعنا من وضع قيودٍ على تحويل الأرصدة الى الخارج أو صرفها للناس، ولكنّها لا تمنع أصحاب المصارف من الاستنساب في وضع مثل هذه القيود أو رفعها على من يريدون. السّوق الحرّة تمنعنا من مجرّد التفكير في احتمال «قصّة الشّعر» أو التوقّف عن دفع الدّيون، أصرّ سلامة، ولكنّها لا تمنعه من الالتزام بمنع المصارف من التعثّر والفشل حين يقرّر السّوق ذلك. مثالٌ واضح على «اشتراكيّة الأثرياء» في اسوأ وقتٍ ممكن. بتعبيرٍ آخر، المأزق اليوم هو أن أيّ حلٍّ يمكن أن يجترحه النّظام اللبناني سيكون على شاكلته التي عرفناها منذ ولادة «لبنان الكبير»، وسطياً تحاصصياً ينتج عن أخذٍ وردٍّ وتوافق، ونحن وصلنا الى موقعٍ لا تنفع فيه الحلول الوسط.
صورة المستقبل
المشكلة في مشروع الكثير من الناشطين الذين يحملون أجندات «غربية» في بلادنا، أو يعملون مباشرة لدى مصالح وجمعيات وإعلام ينشر هذه القيم، ليست مشكلة «ولاء» ولا مشكلة «أصالة»، بل أساساً في أنّ هذه الأفكار لا تستجيب الى سياقنا التاريخي ولا يمكنها أن تتعامل مع القضايا الحقيقيّة التي يواجهها النّاس. هذا لأنّ المؤسسة الغربية تنطلق في النظرة الى بلادنا من تنويعاتٍ على «نظريّة التّحديث»: أنّنا في حالة «تخلّفٍ» بالنسبة اليهم، ونحتاج الى استيراد أفكارٍ وقيمٍ ومؤسسات معينة وغرسها في ثقافتنا لكي نتعامل مع عالمنا الحديث ونتقدّم الى حالة أشبه بالغرب (كما يقول هادي العلوي، فإنّ «تأنيث» الشرق من قبل المؤسسة الغربية يأتي بالمعنيين: انّه مكانٌ «تخترقه» وتسوده، وايضاً بمعنى «الرّعاية»: أنّ الأقليات فيه تحتاج الى حمايتك، وانت من سيعطف على نسائه، ويرسل مساعدات الى أطفاله، ويعين مختلف الهويات التي تتعرّض الى القمع في أرض الشرق). ولكنّنا في الحقيقة نواجه وضعيّةً مختلفة، لا لأننا «خلف» الغرب في خطّ التقدّم، بل لأنّنا أمامه وسبقناه بالمعنى الذي يهمّ، نحن أمام لحظات انهيارٍ لم يعرفوها بعد، وليس في خطابهم حلولٌ لها.
إن كان المنظرون الاقتصاديون يقولون إننا نعيش في عهد «الرأسمالية التمويليّة»، حيث يصبح صنع المال واقراضه وتدوير «المال الوهمي» هو النشاط الاقتصادي الأساسي في العالم، يطغى على غيره ويبتلعه، فلبنان هو المثال الأكمل لهذه الحالة وضحيّتها الأولى. أزمتنا لا تشبه أزمة النظام الرأسمالي عام 2008 بل هي صورة مصغّرة عن أزمته الكبرى التي قد نراها في المستقبل. لبنان هو بلد «المال الوهمي» بامتياز: «الجمهورية الثانية»، بعد الحرب، قامت على انفاق مالٍ لا تملكه حتّى تدفع كلفة توظيفٍ وتوسّعٍ في الانفاق وعقودٍ وفساد. هذا «العجز» المستمرّ تغطّيه الخزينة عبر اجتذاب قروضٍ، والدائنون تغريهم معدّلات فائدة مرتفعة وتضخّم أرصدتهم المستمرّ على الدّفاتر؛ ولكن – لو عدنا الى البديهيّات – فإنّ الدّولة تعرف أنّها لن تتمكّن يوماً من ردّ كلّ هذه الديون المتراكمة، والأرصدة التي تنتفخ في المصارف لا قيمة لها حتّى يتمّ سدادها. هكذا يكبر الهرم ويكبر، ولكنّه في النهاية سينهار حين يصبح أثقل بكثيرٍ من الأرض التي تحمله.
قصّتنا، كما شرحنا في السّابق، هي «قصّة دوليّة» لا تتعلّق بلبنان وحده، أتاحها سياقٌ مؤاتٍ في التسعينيات، وما كان بالإمكان أساساً أن يراكم لبنان قروضاً على هذا النّحو، وأن يحوّل تدوير الديون الى صناعة، وأن ينجز «هندسات مالية» في زمنٍ آخر. الترابط بين هذا النموذج وبين «الجمهورية الثانية» أصبح عضوياً ومتلازماً، الى درجة أنه يصعب تصوّر استمرار الثانية مع انهيار الأوّل. حين نتكلّم على «نموذج» فنحن لا نقصد كتلة ديونٍ وأرصدة، كأنّها معزولة عن الواقع الاجتماعي، ومن يرى المسألة من هذا المنظار لا يفهم كيف يفعل «رأس المال» في حياتنا.
نمط التّمويل في «الجمهوريّة الثانية» قد صنعها وصنع ابناءها وغيّر معها كلّ شيء في لبنان. تثبيت العملة مقابل الدّولار والاقتصاد المدولر والليرة القويّة التي أرادها القطاع المصرفي غيّرت نمط استهلاكنا ومعيشتنا في العقود الماضية. أصبح من الطبيعي أن «نستورد» قطاعات كاملة من اليد العاملة (من البناء الى المنازل) حيث أن مدخولنا، بالدولار، يعتبر مرتفعاً قياساً ببلادٍ أخرى. غياب النّقل العام في البلد لا يعود الى مجرّد فشلٍ في «الحوكمة»، بل أساساً لأننا لم نشعر بالكلفة الحقيقية للاستيراد فوق طاقتنا، ومعنى أن تخرج من البلد – سنويّاً – مليارات ثمن وقود وسيّارات. لم تحلّ مشكلة الكهرباء ولم تنتشر أشكال الطاقة البديلة لأنّ «المال الوهمي» ظلّ يمدّنا بالدولارات، أقلّه حتى عام 2011، ولم نفهم ضريبة أن تنتج الطاقة من المازوت وأنت لست بلداً نفطياً. حتّى السلوكيات والأخلاقيات، كما يقول الاقتصادي توماس بيكيتي، تتشكّل بحسب نمط رأس المال المسيطر، وحين تكون الثروة في بلدك لا تأتي من العمل والانتاج بل من تدوير المال الموروث، أو الحظو بنافذةٍ الى الرّيع، أو بموقعٍ مدعومٍ في الدّولة، أو من صلةٍ بمالٍ أجنبي، فما هو شكل «الشخصية اللبنانية» التي تنتجها هذه الجمهورية؟
وفي السياسة، كان ربط البلد بالدولار وأسواق المال العالمية حسماً حقيقياً لتوجّهات الدّولة، التي أصبحت «غربيّة» بالكامل، من تسليح الجيش الى القوانين وضوابط القطاع المصرفي، فأنت أصبحت رهينةً تنتظر الدّعم من هذه الحكومات – حتى لا تفلس – وأي عقوبات أميركية هي كفيلة بتحطيم اقتصادك. هذا «النّظام من التناقضات»، الذي تعايش مع الوجود السوري في لبنان، ومع حرب المقاومة ضدّ اسرائيل، ومع «مرحلة السفارات» بعد 2005، سينتهي وتتغيّر معه كلّ هذه القواعد القديمة. ونحن اذاً ملزمون بأن نقارب الأمور بفهمٍ جديد.
بينما يعمل بعض المحظيين، في هذه الأثناء، على تهريب ما يقدرون من أموالهم وإخراجها من الدورة المصرفيّة اللبنانيّة، كنّا – أنا وأصدقاء – نبحث عن إمكانيّةٍ لاستخدام الليرات اللبنانية التي معنا وتصلنا من رواتبنا قبل أن تنخفض قيمتها أكثر. حتّى أننا اقترحنا أن نعاجل ونشتري سلعاً، طويلة الأمد وعالية القيمة، ما زالت تُباع على أساس السّعر الرسمي «القديم» للدولار أو بسعرٍ قريبٍ منه، يمكن أن تخزّن قيمة المال فيها وتسترجعها في ما بعد. ولكننا وجدنا أنّ كلّ شيءٍ، من الذّهب الى الساعات والملابس، قد ارتفعت أسعاره بالفعل بشكل يوازي ارتفاع سعر الدولار في السّوق الموازي، ونحن بلدٌ يستورد كلّ شيء (اللافت هو أنّ صديقاً يعمل في البورصة والمشتقّات المالية في الخارج قد اتّصل بنا ليقول إنّه قد سأل وبحث ووجد أنّ ثمن الغرام من مادة الكوكايين – إن كنت تهوى المخاطرة – ما زال وحده يُباع، لسببٍ ما، بالثمن القديم نفسه حتى الآن).
ليس من المحتّم أن تكون نتيجة الأمور في لبنان سيّئة، أقلّه على غالبية الناس. لو كنّا نعيش في عالمٍ تكون فيه الاحتمالات مفتوحة، لأمكن تخيّل افلاسٍ «مدروس» يجري قبل سنوات. تحضّر له مسبقاً وتوفّر احتياطاً يغطي استيرادك لسنتين قادمتين، ثمّ تعلن وقف دفع الدّين وتعيد تشكيل ما تبقّى من القطاع المصرفي وتحمي غالبية المودعين. حتّى لو هرّب كبار المودعين والأثرياء بعض أرصدتهم، فإنّ لهم ملكيات عقارية هائلة في البلد، وملكيّة الأراضي قد تركّزت في أيدٍ قليلة وحان وقت تحريرها. ستنخفض العملة ويعيش الاقتصاد سنتين صعبتين أو ثلاثاً، ولكن سيتبع ذلك تأقلمٌ مع وضعية جديدة، منطقية، يكون للانتاج المحلّي فيها معنى، ونعيد فهم موقعنا في النظام العالمي والاقليمي، ونستعيد ترتيب الأولويات (كمثالٍ تبسيطي ليتر الحليب في لبنان، على طول السنوات الماضية، كان يصلك مستورداً كمستهلك بأقلّ من دولار، وانت لن تنتجه محليّاً بكلفةٍ أقلّ، أي 1500 ليرة. لو كان ثمن الحليب المستورد يوازي ستة آلاف ليرة، لتغيرت المعادلة بالكامل بالنسبة الى المستهلك والمنتج المحلّي، وقس على ذلك). ونحن، من دون أن نفعل شيئاً، تصلنا مليارات الدولارات سنويّاً من المغتربين؛ اذاً، حتى لو تركنا لوحدنا، ولم نحصل على قروضٍ جديدة ولم تتدفق الينا الاستثمارات، فإننا نملك ما يمكن البناء عليه لو تمّ ذلك بتخطيطٍ ومسؤولية، ولن نموت من الجوع. المشكلة هي، من ناحية، أنّ الوقت قد فات الآن على هذه الحلول «المدروسة»، ومن ناحيةٍ ثانية، فإنّ حلّاً كهذا يتطلّب حكومةً ثوريّة حتّى تنفّذه وتسير به.
من طرافة هذه الأيّام أن الكلّ يريد تغييراً وثورة ولكنّه يتخيّل أنّها ستكون في صالحه أو تحافظ على موقعه
من طرافة هذه الأيّام أن الكلّ يريد تغييراً وثورة، ولكنّه يتخيّل أنّها ستكون في صالحه أو تحافظ على موقعه، من رياض سلامة الى الرأسمالي الكبير. حتّى الموظّف في الدّولة والاستاذ في الجامعة يحاول أن يكيّف التغيير بحسب منظاره: كنّا نناقش الموضوع الاقتصادي مع مختصّين فانتبهنا أن زميلنا، وهو يدرّس في الجامعة اللبنانية، مستعدّ أن يذهب معك في الراديكالية الى حدٍّ معيّن، بعده تصبح الأمور «تهويلاً» و«جنوناً»، ويتحوّل فجأةً الى أحد «العقلاء». الترجمة: أنا حظيت بموقعٍ جيّد في المجتمع بفضل الوظيفة التي عضضت عليها، افعلوا ما تشاؤون ولكن لا تقتربوا من راتبي المريح. ادفعوا الدّين بشكلٍ ما، بيعوا البلد، اعملوا لعقودٍ قادمة لدفع الفوائد المتراكمة، ولكن لا لتغييرٍ يهدّد موقعي (هؤلاء لا يعلمون أن تجزئة القضايا بهذه الطريقة هو ما يقضي عليها. قد تستمرّ الدولة التي تعرفها وتريدها، وقد تظلّ تدفع راتبك، ولكنه سيصبح بثلث قيمته الحالية. والسوق الخاص سيضطر الى تعديل رواتبه مع الزمن وانت راتبك لن يزداد). التغيير الحقيقي، حين يأتي، لا يكون على مقاس أحد، والتّاريخ سيصنع من خلاله، ولكن – كما يقول ماركس – ليس على هواك.
خاتمة
بعد قضاء معظم الأسابيع الماضية في الشوارع والطرقات، كنت أحاول الكتابة في هدوء قبل أيّام حين سمعت صيحاتٍ في الخارج وضجيجاً يتصاعد. اعتقدت بدايةً أن الأمر مظاهرة سيّارة تمرّ في الشارع ولكن الضجيج طال، حتّى انتبهت الى أنّ المكان الذي أنا فيه يواجه مباشرةً مكتب فؤاد السنيورة، والنّاس تجتمع خارجه للهتاف ضدّه بكلّ الأشكال، بالصياح ومكبّرات الصوت ومختلف الأدوات النقريّة. الفعل كان رمزياً بالكامل، فالشقّة فارغة بوضوح وهي مطفأة وليس فيها أحد؛ المظاهرة – عملياً – كانت موجّهة ضدّي وليس ضدّ السنيورة. الّا أن هذه الأحداث تبدو كخاتمةٍ مناسبة لعهد أحد أبرز الوجوه في «الجمهورية الثانية» وبناتها. من موقعه قرب رفيق الحريري وفي وزارة المال، كان السنيورة هو الـ«تكنوقراط» الذي أشرف على تحويل لبنان الى اقتصاد دينٍ واستيراد؛ واستلم في فترةٍ لاحقة، وحده تقريباً ومن غير رقابة، ادارة الجهاز التنفيذي في الدولة لسنوات. هم يشهدون اليوم على نهاية النظام الذي صنعوه لنا، ومهما يخرج من الجهة الأخرى فهم لن يكونوا جزءاً منه، اذ أن دورهم وزمانهم قد انتهى (على الهامش: أذكر أهل الرئيس السنيورة من طفولتي اذ كانوا جيراننا، وهم كانوا للأمانة أناساً محترمين ومتواضعين تركوا حولهم ذكرى طيّبة – وإن لم يشتهروا بالكرم).
هذه ليست أيّاماً مناسبة لطرح حلولٍ نهائيّة، اذ كلّ ما حولنا يتغيّر. هذه أيّامٌ يتمّ فيها توديع «الجمهورية الثانية»، السلطة السياسية والثقافية الوحيدة التي عرفها جيلان من اللبنانيّين، وهذا لن يكون بالضرورة أمراً سيّئاً. محاولات ترميم النظام لن تنجح، والخيارات الحقيقية تبدأ عند تلك النقطة. سيكون عليك أن تفكّر بكلّ شيءٍ من جديد؛ ادارة البلد والطائفية و – قبل كلّ ذلك – كيف تطعم شعبك وتبني اقتصاداً حقيقياً. وحين تصل الأزمة الى قوت النّاس، يصبح صوت الجّوع هو الأعلى، وهنا تتبدّى الأولويات كما يجب.
