لا يُمكن للمتابعين إلا أن يستنتجوا بأن تيار المستقبل وحزب الله باتا أكثر حماسة لاستكمال الحوار. عشيّة الجلسة الثانية التي ستعقد يوم الإثنين في عين التينة، تقول مصادر المتحاورين إنهم «أمام تجربة مشجّعة سنباشر فيها بعد أيام وضع آلية عملية للبدء بتنفيذ الهدف الأول، وهو تخفيف الاحتقان المذهبي»
حتى يوم أمس، لم يكُن المعنيون بالبروتوكول داخل قصر عين التينة قد اختاروا الغرفة التي ستجمع وفدي حزب الله وتيار المستقبل يوم الإثنين. تغيير القاعة التي ستستضيف المتحاورين للمرّة الثانية، هو المعلومة الوحيدة الأكيدة عن اللقاء المزمع عقده بعد أيام، يضاف إليها خبر تغيّب رئيس مجلس النواب نبيه برّي عن الجلسة. مهمّة الأخير كعرّاب تولّى تأمين اتفاق الطرفين على مبدأ الحوار انتهت. رعى «جمعتهم» الأولى وباركها، والآن هم متروكون لرغبتهم في إنجاح ما أتوا في شأنه. على ذمّة مقربّين منه، فإن «التقليعة كانت كافية ليُستنتج منها أن أحدا من الطرفين لم يأت قاطعاً الأمل، وما حققته كافٍ للمتابعة».
أما بالنسبة إلى المتحاورين، فإنهم يجدون أنفسهم، دون مبالغة في التفاؤل أمام «تجربة مشجّعة»، وهم على موعد أول الأسبوع مع «البدء بالبند الأول على جدول أعمالهم، وهو: تحديد آلية تخفيف الاحتقان المذهبي، ومن ضمنها الخطة الأمنية والعمل الحكومي والنيابي».
إن كانت نتائج الجلسة الأولى للحوار لم تأتِ بغير ما توقّعه الكثيرون، فإنها كانت بالنسبة إلى المتحاورين «محفّزة برغم التحفّظ والحذر». تلك «الجمعة» التي حملت طابع السرّية بشأن مضمونها، أظهرت أن «هناك وعياً وتفهّماً عند شارع المستقبل والحزب، برغم ما يُحكى عن وجود متضرّرين أو منزعجين من كسر حائط الجليد الذي خلّفته تداعيات الأزمة السورية». ومع أن الضجيج الذي سبق بدء الحوار كان أكثر صخباً من ذلك الذي تلى جلسته الأولى، فإن مصادر المتحاورين تقول إن «الجهود المبذولة أكثر جدّية، وهذا ما اتّضح خلال النقاشات الجانبية التي حصلت في اليومين الماضيين»، ما يعني أن «الاستعدادات لتحويل النظري إلى عملي، هي الخطوة المقبلة».
سيتحدّث المشنوق عن «العراضات التي حصلت في بيروت بحجّة حماية مراسم عاشوراء»
كان الاتفاق قبل نهاية العام الماضي على أن تكون الجلسة الأولى «دردشة عامّة وفضفضة» وهي كانت كذلك بالفعل، لأن السياق التقليدي لأي «مصالحة يبدأ بفتح القلوب»، على حد قول «متحاورين». أما الجلسة الآتية، فستكون أكثر عملانية، بحيث «سيباشر خلالها الوفدان وضع آلية لتحقيق تخفيف الاحتقان المذهبي». ليس هناك من ورقة عمل أو برنامج محدّد، لكن على ماذا يمكن أن يتكّلموا لرسم هذه الآلية؟ قيل خلال النقاشات إنها «تبدأ بتخفيف الحملات الإعلامية المتعلقة بكل ما هو شأن غير محلّي، وتخفيف منسوب الهجوم المتبادل في الصحف التابعة لكلا الطرفين. وممّا لا شك فيه، أن المسؤولين في تيار المستقبل وحزب الله لن يكونوا بعيدين عن هذه الآلية، من ناحية التصريحات المرحّبة التي ستزيد وترتفع. حتى الذين كانوا حتى الماضي القريب متردّدين وغير مقتنعين بجدوى هذا الحوار، وهنا الحديث عن نواب مستقبليين، سيضطرون إلى ركوب هذه الموجة، إضافة إلى الاستغناء عن بعض العبارات الاستفزازية التي باتت لغة معتمدة عند الأكثرية، من ميليشيات وتيار تكفيري، على سبيل المثال». وأكثر من ذلك تقول مصادر المتحاورين إن «هذه الآلية ستشمل العمل الوزاري، بحيث يُمكن أن يحصل اتفاق مبدئي على عدم إبراز أي خلاف ينشأ خلال نقاش أحد الملفات».
لعلّ الحسنة الأبرز التي تُسجلّ للجلسة الأولى، قبل تخفيف الاحتقان، هي بحسب المصادر أنها «وسّعت أبواب التلاقي وسرّعت المساعي المبذولة لبدء الحوار بين العماد ميشال عون والدكتور سمير جعجع». على كل حال، سيُعزَل المتحاورون مرّة جديدة داخل أروقة عين التينة. تبدو الغالبية منهم مرتاحة، وفيما تُعيد المصادر تأكيد أن «لا أحد من الفريقين دخل الحوار بقناعة أنه مضطر إلى تغيير موقفه، تحديداً في ملف الاستحقاق الرئاسي»، قالت إن «الجلسات المقبلة ستكون مخصّصة للاتفاق على العمل الحكومي والنيابي، لأن الاتفاق عليه في الحوار يكون أسهل من صوغه بين الوزراء والنواب». في المقابل، أكدت مصادر الوفد المستقبلي أن «الوفد سيطرح موضوع سرايا المقاومة، من باب مدى الحاجة إليها، وما الذي حقّقته في صيدا وبيروت ومناطق أخرى، إضافة إلى الخطّة الأمنية في البقاع الشمالي، وشرح موقف حزب الله منها». ولفتت المصادر إلى أن «وزير الداخلية نهاد المشنوق سيثير نقطة مهمّة تتعلّق بحركة أمل، على اعتبار أن الوزير علي حسن خليل سيكون حاضراً، وهي التجمعات المسلحّة لشباب الحركة في عدد من المناطق»، مستذكرة باستغراب «العراضات التي حصلت في بيروت بحجّة حماية مراسم عاشوراء». وترى المصادر أن «هذا الطرح لن يؤدّي إلى اشتباك جديد بين المشنوق والرئيس برّي، لأنه
