صرّح النائب غازي العريضي، بعد خروج وفد «اللقاء الديموقراطي» من اجتماعه برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لابلاغه موقف رئيس «اللقاء الديموقراطي» وليد جنبلاط من مشاريع القوانين الانتخابية المطروحة في سوق الأخذ والردّ، وتمسكّه بقانون الستين الذي ترتاح اليه الطائفة الدرزية، لأنه يبدّد هواجسها وتخوّفها من النظام النسبي، في ما لو طبّق في قضاءي الشوف وعاليه، مكان الثقل الشعبي للدروز في لبنان، (اربعة نواب من اصل ثمانية)، معتبراً ان اربعة نواب دروزاً، يتمّ انتخابهم بأصوات غير درزية، وهو يعني نواب الدروز في بيروت واقضية بعبدا والبقاع الغربي وحاصبيا، ويفهم من كلام العريضي، انه يحقّ للنائب جنبلاط ان يستعيض عن خسارته اربعة نواب دروز، بخمسة نواب من طوائف اخرى، هم ماروني وكاثوليكي وسني في الشوف ومارونيان في قضاء عاليه، علماً بأن اثنين من النواب الدروز، (غازي العريضي ووائل ابو فاعورّ صحيح انهما يفوزان بأصوات اكثريتها غير درزية، الاّ ان مرجعيتهما تبقى الحزب الاشتراكي وقصر المختارة، كما ان نائب قضاء حاصبيا العضو في كتلة الرئيس نبيه برّي، ليس بعيداً عن النائب جنبلاط، واختياره يتمّ بالتفاهم معه، نائب بعبدا الدرزي، هو الوحيد الذي يغرّد خارج الارادة الدرزية، وهو محسوب على التيار الوطني الحر والحزب السوري القومي الاجتماعي، في حصيلة نهائية ان هناك خمسة نواب اشتراكيين، ونائب واحد صديق هو انور الخليل، ونائب حليف فرضته الحالة الدرزية هو الوزير طلال ارسلان، ونائب واحد خصم هو فادي الاعور، وهذه نتيجة تعتبر مرضية في بلد تعددي مثل لبنان، قائم على نظام طائفي وتقاسم طائفي، يعطي الجميع حقوقهم وحبّة مسك باستثناء المكوّن المسيحي على اختلاف مذاهبه، حيث تتوزع نسبة كبيرة من نوابه على تكتلات من طوائف ومذاهب اخرى.
* * *
في ظلّ تمسّك المذاهب الاسلامية الثلاثة الدروز والسنّة والشيعة، بحصص من النواب المسيحيين، يصعب جداً وضع قانون انتخابات عادل يرضي الجميع ويتفق عليه الجميع، كما تمنّى الرئيس عون ودعا اليه، وحرص النائب جنبلاط على المكوّن الدرزي، المفهوم والمحترم من الجميع، يتماهى مع حرص برّي والسيد حسن نصرالله على وحدة الشيعة، وحرص سعد الحريري على تياره السنّي المنتشر في كل لبنان، وهذا الحرص من المذاهب الاسلامية الثلاثة على حقوقها ووجودها، لماذا يجب ان يكون على حساب حقوق المسيحيين ووجودهم وعيشهم المشترك مع المسلمين، ولماذا قامت قيامة من يدافع عن حقوقه ووجوده، عندما رأى المسيحيون ان قانون الانتخابات الوحيد الذي يحفظ حقوق جميع الطوائف والمذاهب على السواء، هو مشروع القانون الارثوذكسي طالما ان النظام هو نظام طائفي، وطالما ان اكثرية الاخوان المسلمين يرفضون الدولة المدنية والقوانين المدنية، ويتمسّكون بطائفتهم ومذاهبهم، وفي الوقت ذاته يطالبون بالغاء الطائفية السياسية فقط لا غير، لأنها تحجّم المسيحيين، وتحوّلهم الى مواطنين درجة ثانية او ثالثة. وهذا وضع غير مقبول على الاطلاق مع مكوّن اساسي لهذا الوطن.
