قلبت احداث قبرشمون الوضع السياسي رأسا على عقب ومن يوم 30 حزيران يمكن وصف ما يجري كما يقول قطب سياسي الوضع بالدراماتيكي والخطر على الاطلاق، فما ان يفتح باب في الأفق السياسي حتى يغلق باب آخر اكثر تعقيدا، وتعود نغمة التعطيل لتسيطر على الساحة الداخلية وكأن شيئا يحضر لاخذ البلاد الى مكان خطر.
ويمكن التوقف كما يقول القطب السياسي عند موضوع الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية والتجاذب الطائفي الذي حصل حوله لفهم ان التخبط السياسي والعودة لما حصل في مناقشة الموازنة التي سلكت طريقا شاقا استمر على مدى شهر كامل من النقاشات الوزارية بأن هناك من يعيد عقارب الساعة الى الوراء في ملفات مطروحة وجرى نقاشها طويلا.
وفق السياسي، فان الموازنة تجاوزت عدة الغام وهي بدون شك موازنة غير مثالية لكنها عرت الاوراق عن ملفات عديدة ومكامن الهدر في الدولة اللبنانية والملفات التي يتم التحفظ عنها وقد شكل ملف المعابر غير الشرعية احد الملفات المتفجرة التي كشفت وقائع خطرة يتم التكتم عليها .
اهم العبر التي يمكن استخلاصها من الملف الذي اثير في نقاشات طويلة وكشفت حوله معلومات كان ابرزها ما قاله وزير المال علي حسن خليل تمثلت بوقائع ومعطيات عن حيثيات المعابر المسماة بأسماء اشخاص وكنية المهربين والبضائع المهربة، وفق السياسي فان موضوع المعابر هو الحلقة الضائعة التي يمكن لو توافر القرار السياسي لها ان تغطي عجز الدولة اللبنانية كما يمكن ايضا للمعابر الشرعية لو جرت مراقبتها ان تغطي العجز الباقي وخسائر الخزينة.
وفق المعلومات فإن المعابر غير الشرعية المنتشرة على السلسة الشرقية والناشطة من سنوات معترف بوجودها من كل القوى السياسية التي اقرت في جلسات الموازنة بنشاطها وحيث انقسم الرأي حيال واقعها وظروفها بين النواب والكتل السياسية التي ناقشت الموازنة، اذ يعتبر فريق سياسي ان هذه المعابر واضحة للعيان ويمكن مشاهدتها بوضوح والتنقل عبرها ونقل البضائع والاشخاص، فيما يعتبر فريق سياسي آخر انه يصعب ضبط التهريب لاتساع المساحات وقدرات المهربين في خلق اساليب لا يمكن كشفها .
القنبلة السياسية فجرها وزير الدفاع الياس بو صعب الذي دافع عن مهمة الجيش والاجهزة الامنية محملا مسؤولية اي خلل للقرار السياسي الكامل وعدم ضبط المعابر الشرعية التي يمكن ان توقف الهدر ايضا.
وفق جهات امنية فإن المؤسسة العسكرية انجزت خطوات في مكافحة التهريب وجرى وقف عمليات تهريب واسعة واعتقال مهربين ، وتؤكد الجهات ان المهمة ليست سهلة بسبب عملية التداخل بين المهربين وابناء المنطقة المقيمين في المناطق البعيدة وحيث يختلط الموضوع على الاجهزة لتبيان المقيم من المهرب وما اذا كان المقيم يقدم تسهيلات معينة ، اضافة الى المساحات الشاسعة التي تستلزم حضورا امنيا وجوداً دائما، ومع ذلك تعتبر اوساط سياسية ان ملف التهريب في حال عادت الامور الى الانتظام السياسي وحلت الملفات الكبيرة المتعلقة بحادثة قبرشمون والتوازن الطائفي في قضية الناجحين في امتحانات الخدمة المدنية، فإن ملف التهريب غير الشرعي سوف يكون من ابرز الملفات التي تجد طريقا للمعالجة في ظل وقوف كتل سياسية تطالب بتنظيم هذا الملف الذي يدر اموالا على الخزينة، وبعد ان صارت خزينة الدولة منهوبة بفعل التهاون في ملفات وعدم حسم بعض الامور، فخسائر المعابر غير الشرعية والمعابر الشرعية تلامس رقم ال900 مليون دولار وربما اكثر.
من هنا، فان ملف المعابر سيكون من ابرز الملفات التي ستدخل حيز التنفيذ في المرحلة المقبلة حيث سيكشف عن مراحل وخطوات يتم التكتم حولها حققتها المعالجة الامنية والسياسية الهادئة له.