انطلق العد العكسي لعودة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت المقررة في شهر أيلول، لجمع اللبنانيين وتقريب وجهات النظر حول طاولة “عمل” تتناول الملف الرئاسي، وما تريده القوى السياسية لتجاوز الأزمة الرئاسية. وعلى الرغم من انه جرى استبدال وتعديل بعض النقاط والتفاصيل في المبادرة الفرنسية بعد الاجتماع الأخير للدول الخمس، كما جرى تبديل مصطلح حوار أيلول بطاولة عمل، إلا ان حوار أيلول المرتقب لا يزال يواجه تعقيدات داخلية وخارجية. فتعثر التفاوض السعودي – الإيراني من جهة، وتعنت الداخل اللبناني والمشاكل الأمنية، وازدياد الانقسام بين القوى السياسية، كلها عوامل لها تأثيرات في الحوار، وقد جاءت حادثة الكحالة لتضيف عاملا اضافيا وتكرس التباعد والاختلاف السياسي.
مع ذلك، تؤكد مصادر سياسية ان المساعي لعقد الحوار لن تتوقف لتحقيق اختراق رئاسي، انطلاقا من دقة الوضع اللبناني، وخوفا من الانزلاق نحو متاهات ومخاوف، ويمكن الركون الى تفاعلات حادثة الكحالة للاندفاع أكثر نحو الحوار وحل للأزمة الرئاسية، بدل الذهاب في خيارات الفوضى والتقاتل.
لكن حوار أيلول لا يزال ينتظر جواب المعارضة، التي تؤكد مصادرها انها تحاول تجميع أوراقها وتوحيد صفوفها للتفاوض من موقع قوة بدل التشرذم والضعف، وهي تتعاطى بحذر مع حوار أيلول، ولم تصل بعد الى قرار موحّد في شأن المشاركة. ووفق المصادر نفسها، فان قوى المعارضة تتخوف من ان يكون الطرح الذي يحمله الموفد الفرنسي هو محاولة جديدة لتمرير الوقت، ولهذا تفعّل المعارضة اتصالاتها وتتجه الى طلب ضمانات قبل الجلوس الى طاولة الحوار.
بالمقابل، يعتبر فريق سياسي ان طرح لودريان يشكل الفرصة الأخيرة للعبور من المراوحة الرئاسية، وهذا الحوار يملك فرصا قوية للنجاح، كونه ينطلق في مباحثاته من موقف اللجنة الخماسية الدافع الى توافق اللبنانيين حول خيار رئاسي.
ومع ذلك لم يسجل أي تقدم بعد في الملف الرئاسي بسبب العقد الرئاسية المسيطرة، وليس لتقصير من الجانب الفرنسي، فالموفد لودريان يملك تصورا كاملا عن الملف اللبناني، ولديه انطباعات سلبية عن انقسام اللبنانيين وبقاء كل فريق على موقفه الرئاسي، سواء تكتل المسيحيين على نهج تقاطعهم الرئاسي” المركب”، مقابل اصرار الثنائي الشيعي على مرشحه للرئاسة.
الاهتمام الفرنسي بالشأن اللبناني مستمر، ويصر الفرنسيون على القيام بالدور الاستثنائي في بلد له مكانته الخاصة لفرنسا، ونظرا لموقعه الاستراتيجي والحيوي بالنسبة الى الفرنسيين، مما يدفعهم الى التمسك بالورقة اللبنانية وتجديد الدور الفرنسي كل فترة، كما يحاول الفرنسيون إبقاء الملف اللبناني تحت السيطرة والمتابعة ولا ينتقل الدور الى لاعبين دوليين آخرين، على الرغم من الانتقادات للدور الفرنسي بالانحياز وحصول تبدل جوهري في النظرة الفرنسية الى الملف اللبناني.
