ما جرى في الجلسة التشريعية التي عقدت الاربعاء المنصرم في المجلس النيابي، كان أمراً متوقعاً تقول مصادر نيابية، بعدما بعث رئىس المجلس نبيه بري بسلسلة رسائل على طريقته وفي ظل تنسيق «خفي» ومعلن بينه وبين رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط، تالياً أن الاجواء كانت تؤشر الى رمي «السلسلة» مجدداً على اللجان النيابية المشتركة في ظل هذا الكمّ من التباينات والخلافات اكان على مستوى المجلس النيابي ودخول الهيئات الاقتصادية على خط «السلسلة» محذرة من كوارث اجتماعية ومالية واقتصادية في ظل عدم الدراية في معالجة الازمات والملفات وتحديداً في ظل التخبط العشوائي حولها، في وقت ما حصل في المجلس فيه شيء من السياسة في سياق الخلافات و«التمريكات» بين الكتل النيابية والقوى السياسية مجتمعة.
واشارت المصادر الى ان هيئة مكتب المجلس ستعاود من جديد رسم مسار الجلسات المقبلة وما يمكن فعله لتحديد جلسة جديدة لاقرار «السلسلة» بعدما تشبعها اللجان النيابية درسا وتمحيصاً وعناية وتعديلات مرتقبة، لا سيما وان عضو هيئة مكتب المجلس النائب مروان حمادة سبق له وحدد المسار الذي ستسلكه المرحلة المقبلة على صعيد الجلسات ورسم خارطة طريق في هذا الاطار وتكلم بشكل دقيق وواضح حول كل الامور المجلسية وما يرتبط بالسلسلة.
ووفق المصادر النيابية فان مصير «السلسلة» وامور كثيرة بات مرتبطا بالحالة السياسية الراهنة، لا بل هذه المسألة اضحت معلقة بالجو السياسي العام وبملفات اخرى كما الحالة بين التمديد للمجلس وانتخاب رئىس جديد للجمهورية، ما يعني أن «الطاسة» ضائعة وكل الملفات بحاجة الى توافق سياسي حقيقي، وهذا غير متوفر في هذه المرحلة، ما يشير بوضوح ودون مواربة الى ان البلد يعيش على كف عفريت لا بل العفريت على كفه على مختلف الصعد والقضايا السياسية والاقتصادية والمالية والأمنية.
وفي سياق متصل، تتوقع المصادر النيابية ان تحسم اللقاءات الجانبية التي ستحصل بعيداً عن الاضواء مسألة «السلسلة» خصوصاً انها كانت جاهزة للاقرار ومع التداخلات الاخيرة باتت بحاجة الى روتوش وتجميل حول هذا البند وذاك وبعد نضوجها ستقر لا محالة وليس بوسع اي طرف التهرب منها وتجاهلها لدواع شعبوية، ما يرتب على مختلف الزعامات والقيادات السياسية والكتل النيابية والأحزاب «وجعة رأس» هم بغنى عنها ويدركون دقة هذا الامر في الظروف الراهنة حيث بات الحراك الشعبي وارداً في اية لحظة ولو حتى في حال اختلف «الزوجان» او على نتيجة «ماتش كروي»، فكيف على تجاهل السلسلة واحداث وملفات اخرى تعتبر من الأهمية بمكان.
واخيراً، تتوقع المصادر ان يبقى موضوع «السلسلة» وارداً لناحية اقراره باجماع نيابي، وهذا أمر لا مفر منه، انما وفق المعطيات المتوفرة من بعض المعنيين فلن تسلق الامور كما المرحلة السابقة، وبمعنى آخر الجميع ارتكب «الفاولات» لكن هنالك من يستأهل البطاقة الحمراء امام ما يجري في البلد من مهازل ما بعدها مهازل، ويبقى ان الامر المؤكّد وفق المصادر أن السلسلة لا مجال ستقرّ وقد تحصل بعض التعديلات وبالمحصلة كل الاحتمالات واردة.
