لا تزال دعوة الرئيس نبيه بري الى حوار مدته سبعة أيام تليه جلسات انتخابية، تتفاعل في الاوساط السياسية بين مؤيد ومعارض لها، فالدعوة الى حوار تحت سقف البرلمان فاجأت المتابعين، كونها أتت على مسافة أيام قليلة من عودة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت، وحيث تواجه مهمة لودريان حملة اعتراض داخلية، لم تنته على خلفية ورقة الأسئلة التي وجهها الى النواب والكتل النيابية.
وفيما يرى المؤيدون ان أي دعوة للحوار أفضل من عدمه، وبالتالي يجب تلقفها بإيجابية لإزالة مناخات التشنج والانقسام، وهذا ما ظهر في مواقف كتلة “الاعتدال” وعدد من نواب المعارضة الذين أيدوا الدعوة، فان الاعتراض كان قويا لدى فريق مسيحي تمثله “القوات” و”الكتائب”، حيث يطالب هذا الفريق بفتح أبواب المجلس لجلسات انتخاب رئيس للجمهورية وتطبيق الدستور، وليس كسر الأعراف والامعان بضرب الدستور، فالحوار لا يسبق انتخاب رئيس للجمهورية بل يأتي بعده.
رئيس المجلس خطف الأضواء محققا عدة أهداف، فهو وجه رسالة مزدوجة الى الإدارة الفرنسية، بعد التسريب حول التدخل الايراني في الشأن الرئاسي: الهدف الاول اختار الدعوة في لحظة سياسية معينة لملاقاة دعوة لودريان، والهدف الثاني ثمثل في نزع تهمة التعطيل عن الثنائي الشيعي وفريق الثامن من آذار، فرمى كرة التعطيل في مرمى الآخرين.
تتكاثر “أرانب” بري الرئاسية، ومن دون شك اراد رئيس المجلس تحقيق خرق في الجدار الرئاسي وإثبات قدرته البرلمانية الواسعة، وانه لا يزال الرقم الصعب في المعادلة اللبنانية والممر الإلزامي، الى جانب فريقه السياسي لإنتخاب رئيس.
الحنكة السياسية لبري كما يقول متابعون، أحرجت المعارضة و”التيار الوطني الحر”، فالأخير منهمك في حواره مع حزب الله حول الرئاسة واللامركزية الإدارية والصندوق الإئتماني، وعلى الأرجح فان أي مبادرة من أي طرف تسرق الأضواء من طريق حواره المتقدم مع حزب الله، و”طرح” رئيس المجلس أدى الى انقسام المعارضة، بعد ان حصل على تأييد الحزب “التقدمي الاشتراكي” وعدد من نواب “التغيير” و”الاعتدال” لدعم مبادرة بري.
مع ذلك، فان قرار المعارضة ينتظر كما تقول مصادرها ان تظهر بعض التفاصيل مثل من يدير الحوار وما هو جدول اعماله، مع شرط أساسي بعدم تعطيل نصاب الجلسات، وحتى اللحظة فان المؤكد ان الانقسام حصل في صفوف “التغييريين” كما في أي طرح او اقتراح سابقين. فالنواب مارك ضو ووضاح الصادق وميشال الدويهي وقعوا الورقة السياسية مع النواب الـ٣١ الرافضين لمبدأ الحوار، ومن الطبيعي ان ينسحب رفضهم على حوار بري بعد الاعتراض على حوار لودريان، في حين ان مجموعة النواب التي تضم إبراهيم منيمنة وبولا يعقوبيان وملحم خلف ونجاة صليبا وفراس حمدان وياسين ياسين، فلديها مقاربة أخرى حيال حوار السبعة الايام كما حصل في التوقيع على لائحة المعارضة. والموافقة على دعوة بري كما تقول مصادرهم، لا تزال موضوع نقاش، ويمكن الموافقة عليها اذا ارتبطت الدعوة بتأكيد عقد جلسات متتالية، اما النواب سينتيا زرازير والياس جرادي وحليمة قعقور فلهم استقلاليتهم المعروفة.
