لا يزال «الثنائي الشيعي» في حال من الصدمة بعد قرار النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات تجميد قرار المدعي العام المالي علي إبراهيم بشأن منع 20 مصرفاً من التصرف بأصولها وحجز أملاك رؤساء مجالس الإدارة. فـ«الثنائي» الذي رأى بقرار ابراهيم انطلاقة كبيرة وحقيقية لاصلاح الوضع والأهم التصدي لبطش المصارف وحماية أموال المودعين الصغار، وصف قرار عويدات بـ«النكسة الكبيرة»، التي من شأنها بحسب مصادره، ليس فقط تأخير البت بالاصلاحات اللازمة للنظام المالي والاقتصادي ككل، انما اضاعة الفرصة ككل.
واعتبرت مصادر «الثنائي» ان قرار عويدات اثبت مرة جديدة ان هناك شبكة متكاملة لحمـاية الطبـقة المصرفيـة – السياسية التي لا تتعدى نسبتها الـ4% من اللبنانيين والتي تستمر باغتصاب البلد، لافتة الى ان بعد هذه الصدمة عاد كل الفرقاء الى مواقعهم ودفاترهم لاعادة النظر بالواقع المستجد ككل. واضافت: «كنا ننتظر سلسلة تدابير تضع حدا لاستنسابية المصارف وتغطرسها، وجاء قرار ابراهيم اول الغيث… لكن وبعد تجميده كيف ننتظر من القضاء ان يقوم بدوره، اذا كان هناك من سيعمد الى تجميد قراراته حماية للمصارف ومن يتلطى خلفها من سياسيين واعلاميين وسواهم انبروا خلال ساعات لشن حملة غير مسبوقة على القاضي ابراهيم والتهويل بانهيار البلد للضغط باتجاه التراجع عن قراره!»
واشارت المصادر الى انه وخلال 4 ساعات فقط نجح قرار ابراهيم بتأمين تراجع الدولار مئة ليرة، لافتة الى انه «لو بقي القرار ساري المفعول لعاد الدولار خلال اسبوع واحد الى مستوى الألفي ليرة، خاصة وأن المؤامرة بين المصارف والصرافين باتت مكشوفة، حيث تعطي البنوك العملات بالدولار الاميركي المفترض انها في حسابات المودعين لهؤلاء الصرافين الذين باتوا يفرضون سعر الصرف الذي يناسبهم». وأضافت المصادر: «ما قام به القاضي ابراهيم يندرج تماما باطار صلاحياته باعتباره نائبا عاما ويحق له اتخاذ قرارات احترازية… أما المدخل الذي اعتمده فهو ادانة المصارف ببيع سندات اليوروبوند عن سوء نية ما يدينها بموجب قانون الاثراء غير المشروع وليس قانون النقد والتسليف كما اعتقد البعض»، وأوضحت أن المدعي العام المالي ارتكز بقراره على حماية مالية الدولة وأموال المودعين، الا ان سلطة وقدرة المصارف كانت أقوى نظرا للترابط المتجذر بينها وبين الطبقة السياسية.
ولا يبدو أن «الثنائي الشيعي» بصدد الاستسلام للواقع الحالي، اذ تؤكد المصادر ان كل التهويل الذي قد يكون قد أدى غرضه هذه المرة لن يُسمح بأن يحقق هدفه في المرة المقبلة، وقالت: «أما التهديدات التي سمعناها عن اقفال المصارف وبالتالي تهديد اموال المودعين الصغار في حال التمسك بقرار القاضي ابراهبم، فكنا جاهزين للتصدي لها بطرق شتى، ولعل ابرزها اتخاذ الاجهزة المعنية قرارا بحبس قيمين على المصارف، وغيرها من التدابير التي كانت ستردع لا شك هؤلاء عن المضي في مزيد من التجاوزات».
وتنبه مصادر «الثنائي» من انه وفي حال مورس نفس التهويل ونفس الضغوط التي مورست لتجميد قرار القاضي ابراهيم بهدف التأثير على القرار الذي سيعلنه رئيس الحكومة خلال ساعات لجهة تأجيل دفع استحقاق اليوروبوند، فان البلد عمليا سيكون متجها للانفجار وانهيار كل التحالفات القائمة. وتضيف المصادر: «حزب الله وحركة أمل غير راضيين بتاتا لما آلت اليه الأمور، ويحملان كل من شارك بتجميد قرار القاضي ابراهيم مسؤولية الوضع الراهن… هما لن يرضخا او يسكتا ويعتبران المعركة طويلة وبأن بأيديهما أوراقا كثيرة ليلعبانها، اضف أن القاضي ابراهيم نفسه يعي تماما ان القانون يعطيه صلاحيات واسعة جدا، وهو قد قرر خوض المعركة ولن يتراجع. أضف انه استسفر من الرئيس عويدات عن سبب الاجراء الذي اتخذه، فأُبلغ بأنه لم يلغ القرار بل جمّده لدراسته».
