«المستقبل» يرد على «حزب الله»: يحاول مصادرة صلاحيات الرئيس المكلّف ورئيس الجمهورية
الثنائي الشيعي يتمترس بالميثاقية لمنع إصدار مراسيم تأليف الحكومة
خطفت العاصفة «نورما» وما تبعها من اضرار مادية كل الاضواء، حيث باتت هي الحدث في مقابل غياب كلي للملف الحكومي، باستثناء بعض التصاريح العادية والخجولة التي لم تحمل اي جديد، كما البيانات الصادرة عن بعض الكتل النيابية، مما يوحي ان الملف لا يزال ضمن معادلة «راوح مكانك».
ومن البيانات الصادرة والتي تطرقت بشكل مباشر الى هذا الملف بيان كتلة «المستقبل» الاخير الذي كرر التأكيد بأن الرئيس المكلف سعد الحريري تحمل كامل مسؤولياته السياسية والدستورية، مذكرا بالخطوات التي قام بها على هذا الصعيد في ظل محاولات اختلاق العقد والعراقيل ونقل الاشتباك من معسكر سياسي الى اخر.
وفي هذا الاطار، اكد مصدر نيابي بارز في كتلة «المستقبل» لـ«اللواء» ان البيان الصادر عن الكتلة هو للتشديد على ثبات موقفها بتأكيدها على التمسك بالدستور والطائف، ورفضها بأي شكل من الاشكال بوضع اعراف جديدة لتأليف الحكومة. واشار المصدر الى ان ليس سعد رفيق الحريري الذي سيقبل بذلك.
ويذكّر المصدر بموقف الرئيس الحريري الذي اعلنه مرارا وتكرارا بانه ام الصبي، على امل ان يتحمل الجميع المسؤولية معه، ولكن وصلت القضية الى مكان اصبح جوهر وجود لبنان ودستوره عرضة للتمزيق من اي كان، وهذا الامر لا يمكن القبول به.
ويؤكد المصدر ان الظروف الاقتصادية والاجتماعية تستلزم وجود حكومة، ويلفت الى ان الرئيس المكلف بذل كل ما يمكن للوصول الى ذلك، من اجل تشكيل حكومة جديدة وهو سعى قبل اجراء الانتخابات لتهيئة كل الامور التي تساعد لبنان واقتصاده من خلال سعيه لعقد مؤتمر «سيدر» من اجل تأمين الدعم والمساعدات من المجتمع الدولي للبنان فور تشكيل الحكومة الجديدة، حيث كان يأمل ان تتحمل الاطراف الاخرى مسؤوليتها وتسهل عمل الحكومة من اجل مصلحة لبنان، وليس ان تعرقل وتفرض خياراتها التي تهز اساسات البلد.
وحمل المصدر «حزب الله» مسؤولية تعطيل تشكيل الحكومة، معتبرا ان الوزير جبران باسيل بغض النظر عن طروحاته يحاول برأيه حل المشكلة التي يختلقها الحزب والتي تتمثل بموضوع تمثيل ما يسمى «اللقاء التشاوري» في الحكومة.
وحول اقتراح الوزير باسيل بتوسيع الحكومة الى 32 وزيرا او 36 وزيرا يقول المصدر: يحاول الوزير باسيل ايجاد الحلول من خلال هذا الاقتراح، ولكن الرئيس الحريري رفض هذه الاقتراحات، وهو يؤكد على تمسكه بموقفه بان تكون الحكومة تضم 30 وزيرا وما دون، وهو مصر على ذلك، لان الخيار الاخر هو هّز كيان البلد لان اتفاق الطائف هو الذي انهى الحرب الاهلية، وتمت ترجمته في بنود الدستور اللبناني، ولكن تصرفات «حزب الله» تؤكد ان الدستور لا يعنيه من خلال سعيه لفرض خياراته على الاخرين وتجاوز صلاحيات الاخرين ايضا.
ويقول المصدر «علينا ان نتذكر ان الحكومة كانت على وشك الولادة في شهر تشرين الثاني الماضي، ولكن اتى «حزب الله» ومعه حليفه الشيعي ليرفض اعطاء اسماء الوزراء الشيعة للرئيس المكلف، مما يعني انه يقول للرئيس الحريري وتحت شعار الميثاقية اذا كنت تريد تأليف الحكومة فشكلها، ولكن لن تكون حكومة ميثاقية طالما الطرف الشيعي غير متمثل بها، وكما يعلم الجميع فإن الرئيس المكلف ليس في وارد تشكيل مثل هكذا حكومة فهذا الامر مخالف للدستور وهو اعتداء على صلاحية رئيس الحكومة، لذلك هناك ابتزاز واضح من خلال رفضهم لتسليم اسماء وزرائهم اذا لم ينفذ الرئيس المكلف مطالبهم. ويأسف المصدر لهذا التصرف بعدم اعطاء اسماء الوزراء الشيعة الى الرئيس المكلف هو الذي يمنع تشكيل الحكومة».
ويؤكد المصدر ان هناك توجيهات خارجية تتطلب من «حزب الله» عرقلة تشكيل الحكومة، مع العلم ان لديه ايضا حسابات داخلية تتعلق بالثلث المعطل والذي يرفض ان يكون من خلال فريق رئيس الجمهورية رغم انه يدعي ان لا مشكلة لديه بعدد وزراء الرئيس، ويأسف المصدر لما يقوم به «حزب الله» الذي لا يلتفت الى مصلحة البلد، وهمه هو «هبش» وزير اضافي من حصته من خلال المطالبة بوزير من اللقاء التشاوري الذي ابتدعه، وفي نفس الوقت منع رئيس الجمهورية ان يكون لديه الثلث الحكومي زائدا واحدا، ويعتبر ان كل هذه الامور اجتمعت مع بعضها واتخذ «حزب الله» موقفه.
وحول الاقتراح الرامي لتفعيل حكومة تصريف الاعمال والحاجة لاعداد مشروع الموازنة واحالته الى المجلس النيابي، يؤكد المصدر طموح الكتلة الى وجود حكومة جديدة كاملة المواصفات، ولكن بالنسبة لما طرحه الرئيس نبيه بري ان تعقد حكومة تصريف الاعمال جلسة لاقرار مشروع الموازنة 2019 واحالتها الى المجلس النيابي لدراسته واقراره يشير المصدر الى ان الكتلة في صدد مناقشة جدية للاقتراح بين حدين، حد المصلحة العامة وحد ما ينص عليه الدستور، ولكن يعتبر المصدر انه في حال استمر التعطيل، فيبنى على الشيء مقتضاه، ويأمل المصدر ان يستيقظ الضمير الوطني عند «حزب الله» وان تكون مصلحة الناس اولوية لديه.
وعن فحوى انعقاد القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في لبنان، لا سيما بعدما طالب الرئيس بري بتأجيلها، معتبرا ان انعقادها في ظل وجود حكومة تصريف اعمال سيكون هزيلا، يرى المصدر ان انعقادها في ظل عدم وجود حكومة جديدة سيكون له تأثير سلبي على لبنان، خصوصا ان المجتمع الدولي جاهز للدعم ولتقديم المساعدات ولا يمكنه الاستمرار بانتظار تشكيل حكومة لوقت طويل حيث هناك خوف من تحويل هذه المساعدات لدول اخرى.
ويرى المصدر ان الوضع الاقتصادي والمالي حاليا صعب جدا، رغم ان الوضع النقدي جيد ولكن ليس هناك من ضمانات ان يستمر كذلك مستقبلا في حال استمرت الاوضاع على ما هي عليه الان.
ويختم المصدر قائلا: موقف الرئيس الحريري اصبح واضحا للجميع وكتلة «المستقبل» تعكس في بياناتها هذا الموقف، وفي نهاية المطاف فان الامر يتوقف على ما يريده «حزب الله» وهو المعطل والذي يمنع تشكيل الحكومة ويحاول مصادرة صلاحيات الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية.
