خيارات التسوية تضيق بإصرار «حزب الله» على عون
أقصر الطرق إلى الإنقاذ اكتمال النصاب لانتخاب الرئيس
ما ترك الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله في كلامه الأخير مجالاً لإحداث خرق في جدار الأزمة الرئاسية، يصب في اتجاه ما تروج له قوى «8 آذار» من بروز مؤشرات لحلحلة متوقعة في الملف الرئاسي في الأشهر القليلة المقبلة، بإصراره أكثر من أي وقت مضى على التوافق المسبق لانتخاب رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون رئيساً للجمهورية، حتى قبل موعد جلسة الانتخاب كما ينص على ذلك الدستور، رافضاً تقديم تنازلات على هذا الصعيد من شأنها تقريب المسافات مع قوى «14 آذار» من أجل التلاقي في منتصف الطريق لانتخاب رئيس للجمهورية في وقت قريب، وإذا كان هناك من يحاول أن يشيع أجواء تفاؤلية ضمن فريق «8 آذار» عن قرب حل المأزق الرئاسي، إلا أن مواقف نصر الله جاءت لتؤكد عكس ذلك، كما تقول أوساط نيابية بارزة في قوى «14 آذار» لـ«اللواء»، بعد تمسكه بالنائب عون لرئاسة الجمهورية، دون أدنى اعتبار لما ينص عليه الدستور، بحيث أن نصر الله تجاوز كل نصوص هذا الدستور من خلال توزيعه المناصب، بدءاً من رئاسة الجمهورية إلى رئاسة مجلس النواب، إلى رئاسة الحكومة، إلى البيان الوزاري وما سواه، الأمر الذي عكس بوضوح رغبة «حزب الله» بإطالة أمد الفراغ عن طريق تعطيل الانتخابات الرئاسية، لأن السيد نصر الله يدرك جيداً أن قوى «14 آذار» لن توافق على طرحه بما يشبه «تعيين» النائب عون رئيساً وليس انتخابه، ما سيعمق الهوة أكثر فأكثر، ويضفي تالياً ظلالاً من الشك على ما ستخرج به جلسة الحوار المقبلة في الخامس من أيلول، بعدما رسم الأمين العام لـ«حزب الله» الحدود للآخرين التي لا يمكن تجاوزها.
وتشير الأوساط إلى أنه طالما بقي «حزب الله» متمسكاً بحليفه عون رئيساً أو لا رئيس في البلد، فإن المأزق سيستمر ولن تنفع جلسات الحوار مهما تعددت في الوصول إلى أي نتيجة، وبالتالي فإن مصير السلة التي طرحها رئيس مجلس النواب نبيه بري سيكون الفشل، لأنه يستحيل أن تقبل قوى «14 آذار» بالتوافق على هذه السلة إذا كان مطلب «حزب الله» الأول انتخاب عون لرئاسة الجمهورية، دون الأخذ بمقتضيات الدستور، أو إفساح المجال أمام انتخاب ديموقراطي ليختار النواب رئيساً من بين المرشحين ومن ضمنهم عون نفسه، مؤكدة أن لا إمكانية لبلوغ جلسات الحوار خواتيمها، بعدما أُفرغت من مضمونها بسلسلة الشروط التي وضعها «حزب الله»، وتالياً لن تعبّد الطريق أمام الحل المنشود، إلا باقتناع السيد نصر الله أن لا مجال لفرض رئيس الجمهورية بالقوة، وأن المخرج الوحيد الذي يبدو متاحاً هو السير برئيس توافقي من بين عدة أسماء مطروحة، باعتبار أن لبنان لا يتحمل أي رئيس يشكل تحدياً للآخرين، ما سيزيد الانقسامات ويفتح أبواب المواجهة مجدداً، في ظل ظروف تستدعي توافقاً داخلياً على إخراج البلد من عنق الزجاجة بأقل الخسائر الممكنة للحفاظ على ما تبقى من مؤسسات، لكي تستعيد دورها فيما بعد لحماية البلد وتحصين استقراره وسلمه الأهلي.
وتلفت هذه الأوساط، إلى أن الكرة في ملعب «حزب الله» وحلفائه في «8 آذار»، فإما العودة إلى لغة المنطق والواقع وسلوك أقصر الطرق التي تؤدي إلى انتشال لبنان من المأزق الذي يعانيه، والمتمثل بإكمال نصاب جلسة الانتخاب، وإما السير في المجهول المفتوح على كل الاحتمالات، وعندها لن يكون بمقدور القوى السياسية المبادرة إلى اتخاذ القرار بإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد فوات الأوان.
