أصبح قانون سلسلة الرتب والرواتب ساري المفعول بعدما تمّت معالجة بعض الثغرات الواردة فيه عبر إلحاقه بقوانين تصحيحية لم تلحظ موضوع المدارس الخاصة التي قد تولّد أزمة اجتماعية لدى أهالي الطلاب جراء الزيادات المرتقبة على الاقساط المدرسية.
وقّع رئيس الجمهورية ميشال عون أمس، قانوني سلسلة الرتب والرواتب وتمويلها، واصدرهما وفقا للاصول الدستورية ليتم نشر القانونين في الجريدة الرسمية، ومن ثم سيليهما قانون معجل مكرر يتضمن سلسلة تعديلات على قانوني السلسلة والضرائب.
من المفترض ان يتم طرح القانون المعجل المكرر خلال جلسة مجلس النواب التشريعية اليوم وغدا، بعد ان كان العائق امام مناقشة البرلمان لاقتراحات قوانين تصحيح بعض الجوانب في قانوني سلسلة الرتب والرواتب، عدم توقيع الرئيس على القانونين المذكورين.
وفيما تلحظ اقتراحات القوانين الثغرات المتعلقة بالازدواج الضريبي وتعويضات العسكريين والمشروبات الروحية، تبقى قضية وحدة التشريع بين القطاع التربوي العام والخاص، هي المعضلة الاساس، حيث ان القانون المعجل المكرر لا يتضمن تعديلات مرتبطة بتمويل سلسلة رتب ورواتب مدارس القطاع الخاص او تجنيب الاهالي زيادة الاقساط المدرسية، بل ان رئيس الجمهورية اكتفى بالتشديد على «ضرورة مراقبة وزارة التربية للأقساط المدرسية من مصلحة التعليم الخاص والتشدد في تطبيق القوانين».
وطلب الى وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده «تفعيل المجالس التحكيمية بعد تعيين أعضائها وتفعيل المراقبة». وشدّد على «تفعيل المدرسة الرسمية لرفع مستوى التعليم الرسمي وتأمين المعايير التربوية».
في المقابل، اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي امس الاول، انه «من واجب الدولة أن تؤمّن فرق الزيادات وتدفعها مباشرةً لأهالي الطلّاب».
في هذا الاطار، اكد الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار لـ«الجمهورية» انه يؤيد مطلب البطريرك الراعي، دفع الزيادات مباشرة الى أهالي الطلّاب. وفيما لفت الى انعكاسات سلسلة الرتب والرواتب على الاقساط المدرسية، اعتبر ان الدولة «التي فرضت السلسلة وتأخرت في اقرارها وتسبّبت في تراكمها، مسؤولة عن تأمين ايرادات السلسلة، تماماً كما أمّنت ايرادات سلسلة القطاع العام».
وقال: اذا كانت الدولة حريصة على وحدة التشريع، يجب بالتالي ان يكون هناك وحدة ايرادات، ومساواة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وذكر الاب عازار ان هناك سابقة في موضوع اعطاء الاهالي مباشرة فرق الزيادات في الاقساط المدرسية، حيث قامت الدولة في العام 1986 بتسديد ثلث قيمة القسط المدرسي عن الاهالي، وذلك بواسطة المدارس التي تحوَّل الاموال لها، وتقوم بدورها بحسم هذه النسبة من القسط المدرسي وتحرير ايصال بها لمصلحة الاهالي، ويتم ارسال نسخة عن الايصال الى الدولة.
وحول توقيع قانون السلسلة وعدم لحظ القانون المعجل المكرر، موضوع المدارس الخاصة، قال الاب عازار: لتتحمّل الدولة مسؤولية هذا الامر! منتقداً الخطأ التشريعي الذي أدى الى إلحاق قانوني السلسلة بقوانين تعديلية لمعالجة الثغرات.
وكشف عازار عن مؤتمر صحفي لاتحاد المدارس التربوية اليوم للاعلان عن موقفه من توقيع قانون سلسلة الرتب والرواتب من دون معالجة قضية وحدة التشريع التي تفرض على المدارس الخاصة زيادة الاقساط المدرسية.
وذكر ان المدارس الخاصة، وفقا لموازنة كلٍّ منها ووفقا للقانون 515، ستحدّد نسبة الزيادة على الاقساط المدرسية، عند تطبيق سلسلة الرتب و الرواتب.
