إجتماع بروكسل للدول المنضوية تحت قوى التحالف الدولي لمقاتلة «داعش»، من شأنه أن يعيد تحريك المواقف السياسية الدولية والإقليمية، بعد إنتهاء مسلسل المفاوضات النووية
بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر على بدء الضربات الجوية ضدّ هذا التنظيم في العراق وسوريا، رسا المشهد السياسي على تناقضات كثيرة، سواء بين دول التحالف نفسه أو بين القوى المتقاطعة معه، في معزل عن أسباب هذه التقاطعات ونتائجها.
وفيما تستبعد أوساط أميركية مطلعة أن يفضي إجتماع بروكسل إلى نتائج حاسمة، أو الى تعديل إستراتيجي في خطة الحرب، تؤكّد أنّ النقاشات ستكون محكومة بسقف التناقضات نفسها التي تعوق حتى اللحظة إمكان الحديث عن خرق سياسي إقليمي، نظراً الى تزاحم الأجندات وتعارضها، سواء في الوسائل أو في الأهداف. وترى تلك الأوساط أنّ تصعيد المواجهة مع «داعش» والإرهاب عموماً، محكوم هو الآخر بالنتائج السياسية والخلاصات التي نتجت عن المفاوضات النووية.
ولعلّ «تغريدة» السفير الفرنسي في واشنطن جيرارد آرود على «تويتر» في شأن تلك المفاوضات، وقوله إنه يستحيل على نظام الجمهورية الإسلامية توقيع إتفاق يعادل الإعلان عن تخلّيه عن أسباب وجوده، وضَع الجميع خصوصاً الأميركيين، أمام ضرورة التفكير ملياً في خياراتهم السياسية للتعامل مع منطقة يتنازعها لاعبون إقليميون، يسعى كلّ واحد منهم إلى سحب البساط نحوه في لعبة يختلط فيها الديني بالمذهبي بالإقتصادي، وبطموح السيطرة والتأثير.
وتكشف تلك الأوساط أنّ الأميركيين تقدموا بعروض «مغرية» جداً للإيرانيين، وأنّ الأمر لم يقتصر فقط على الرسائل التي بعث بها الرئيس باراك أوباما إلى المرشد الأعلى للجمهورية السيد علي خامنئي.
مجلس الأمن القومي الأميركي الذي التأم في عطلة «عيد الشكر»، خرج بخلاصات سياسية عنوانها الأساس أنّ المرحلة المقبلة هي مرحلة إعادة تموضع سياسي، بعد الإقتناع بصعوبة توقيع إتفاق نووي مع إيران، بما يعيدها دولة «طبيعية» في المنطقة، وبعد الفشل في إقناع «الحليف» التركي بتغيير أولوياته وأجندته.
بعضهم شبّه عدم توقيع خامنئي الإتفاق، بعدم موافقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على شنّ الحرب صراحة على «داعش». اذ، ما الذي يتبقى من النظام الإسلامي التركي المتجدد بقيادته إذا وقّع تصفية الحركات الإسلامية، سواء كانت جهادية او غير جهادية؟ وتعتقد تلك الأوساط أنّ ما يجري، يعطي أوباما كثيراً من الصدقية في تحفظاته على سبل الإنخراط في النزاع الدائر في المنطقة.
مصادر ديبلوماسية غربية وعربية ترى أنّ واشنطن قد تكون مجبرة على إتخاذ سلسلة إجراءات سياسية وميدانية، بهدف تعويم كثير من خططها في الحرب ضدّ «داعش». وتعتقد أنّ واشنطن مضطرة للقبول بحلّ وسط مع أنقرة، عبر الحديث عن منطقة حظر جوي محدودة ومحددة، بما لا يعرّض مشاريعها في إعادة رعاية قوى معارضة سورية معتدلة وتنميتها، تمهيداً لفرض توازن ميداني، يضمن لجم الإندفاعة التركية، ويُبقي على بعض قوى النظام السوري حيّة.
فتقاسم النفوذ قد يكون هو الحلّ المرحلي الوحيد والمتاح في الأشهر المقبلة، سواء بين القوى الإقليمية او الدولية. وتنقل تلك الأوساط أنّ حرب أسعار النفط هي أيضاً من الأدوات الجاري التنسيق فيها في المواجهة الإقليمية والدولية، خصوصاً أنّ قرار الحفاظ على سقف إنتاج «أوبك»، بدا واضحاً انه قرار سياسي بإمتياز.
وتكشف أنّ واشنطن بدأت تُسرّع عملياً في خططها العسكرية واللوجستية في العراق، حيث يُتوقع أن ينجح وفد قوى العشائر السنّية في الحصول على قرار من الكونغرس الأميركي، يجيز تسليح عشرات الآلاف من المقاتلين السنّة وتدريبهم، من دون العودة الى حكومة بغداد، أسوة بما يُحضَر للأكراد أيضاً.
وإذ تنفي تلك المصادر أخيراً وجود تقارب سعودي ـ إيراني ينتج تسويات ضيقة في عدد من الميادين، تشير الى تصريحات رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي في بيروت ومضيفه اللبناني بأنها قد تلخص المشهد المقبل.