في لبنان، السياسة تُعطِّل، لكنَّ الحياة اليومية للبنانيين لا تشهد أيَّ تعطيل، وإذا كان تعريف السياسة أنَّها فن خدمة الناس فإنَّ الخدمات ستنقطع عن اللبنانيين لأن السياسة التي تُقدِّم لهم هذه الخدمات… معطلة.
فللأسبوع الثاني على التوالي لن ينعقد مجلس الوزراء، فرئيس الحكومة تمام سلام سيزور القاهرة غداً الأربعاء، كما أنَّ جدول أعمال مجلس الوزراء لم يُوزَّع على الوزراء، ما يعني أنَّنا دخلنا في الأسبوع الثاني من دون البتِّ بالبنود التي تهمُّ السياسة والتي تهمُّ المواطنين، لنكون عملياً في بداية تعطيل للبلد، إلا إذا اتخذ الرئيس سلام قراراً بالدعوة إلى جلسةٍ لمجلس الوزراء، مما يعني أنَّ الملف الحكومي رُحّل إلى الأسبوع المقبل في انتظار بلورة أيِّ تطورات محتملة.
الأسبوع المقبل نكون قد دخلنا في شهر رمضان المبارك، فهل سيستمر التعطيل؟
هناك حركة دبلوماسية شهدتها بيروت في عطلة نهاية الأسبوع، وتركَّزت بين عين التينة والمصيطبة، وخلاصتها أنَّ تعطيل الحكومة هو تعطيلٌ لمصالح أربعة ملايين لبناني، فبين الرئيسين بري وسلام تفهُّمٌ وتفاهم خصوصاً أنَّ مؤسستيهما معطلتان:
فمؤسسة مجلس النواب معطلة، ولا جلسة انعقدت في الدورة العادية، ومؤسسة مجلس الوزراء على طريق التعطيل، فهل سيتمُّ الإستسلام لهذا الواقع؟
أوساط المقرَّيْن توحي بعكس ذلك، فالرئيس سلام يبدو أنَّه استنفذ كلَّ المهل والإتصالات وأعطى حيزاً وهامشاً للتفاهم لكنه، على ما يبدو، لن ينتظر إلى ما شاء الله، وقد تكون الثالثة ثابتة بحيث يمكن القول إنَّ الأسبوع الثالث أي الأسبوع المقبل، سيشهد دعوةً لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء أياً تكن الإحتمالات، فالرئيس سلام سيقول للمعترضين:
إنتظرتكم ثلاثة أسابيع ولا يجوز تعطيل البلد وشؤون الناس أكثر من ذلك.
وبالفعل فإنَّ التعطيل سيبلغ مداه خصوصاً أنَّ قطاعات حيوية وتهمُّ المواطن، قد تُصبح عملياً أكثر اهتراءاً بفعل التعطيل.
تأتي في طليعة هذه القضايا معضلة الكهرباء التي تكاد تستنزف خزينة الدولة وجيب المواطن، وفوق ذلك كله فإنَّ خدمة التيار غير متوافرة بالشكل اللائق، والوضع سيزداد سوءاً مع بدء فصل الصيف وحرِّه الشديد.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، في ما يتعلَّق باستنزاف الخزينة وجيب المواطن على حدٍّ سواء، فإنَّ وضع الكهرباء تائه بين بواخر منسية ومعامل يغطيها الغبار ومليارات ضائعة هدراً وبين هدر التيار، والنتيجة أيها اللبنانيون:
إستعدّوا لصيفٍ تكتنفه العتمة. البواخر تنتج ما يقارب 280 ميغاوات أي نحو عشرين في المئة من المطلوب، وهذه الكمية متواضعة خصوصاً أنَّها لا تُدعَّم بإنتاج المعامل غير المؤهَّلة، لكن لا التأهيل تمَّ ولا الصيانة تمَّت، ألا يستدعي هذا الأمر دعوة عاجلة لمجلس الوزراء إلى الإنعقاد يكون فيه بند الكهرباء بنداً أول على جدول الأعمال؟
