ساد الظن بعد تعليق جلسات الحوار يوم الثلاثاء الى السادس والسابع والثامن من تشرين الاول، ان ثمة لعبة سياسية قد تمرر من بينها ترفيع ألوية في الجيش بما يحقق لرئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد المتقاعد ميشال عون ترفيع صهره العميد شامل روكز منهيا بذلك مرحلة من العصبية السياسية التي ربطت ما بين الاصرار على العودة الى قصر بعبدا بمطلق طريقة ممكنة، الى ان تبين ان الخلوة السداسية التي اعقبت تعليق الحوار لم تحقق المرجو منها، ليس لان المجتمعين لم يريدوا اعطاء تنازلات للجنرال، بل لان عون طلب ما ليس متوقعا بالنسبة الى اجراء الانتخابات الرئاسية مباشرة من الشعب من غير حاجة الى تعديل الدستور!
هذا الشيء لم يحصل وقد لا يحصل لاسيما ان حليف العماد عون حزب الله فضل ارجاء البحث في التغيير كي لا يضطر لاحقا الى سحب موافقته التي يعرف انها لن تمر لاعتبارات من الواجب تجميدها كي لا يقال ان الحزب يساير حليفه عون من غير حاجة الى اصول دستورية وقانونية، سرى مفعولها على عدم الموافقة على ترفيع العميد روكز، ليس لانه لا يستحق الترفيع بل لان الخطوة قد تشكل تباينا داخل المؤسسة العسكرية!
والملاحظ في هذا المجال ان خصوم عون وافقوا على ترفيع العميد شامل روكز الى رتبة لواء على اساس ان الخطوة تكفل كسر حدة التشاؤم السائد وتجعل عون يرضى بحلول اخرى من بينها تسهيل الانتخابات الرئاسية اولا ومن بعد ذلك اعداد قانون الانتخابات النيابية تمهيدا لتشكيل حكومة جديدة تؤدي بدورها الى ما يفهم منه ان لا مجال للتصعيد، لاسيما ان عون لن يتراجع عن خطوة التظاهر باتجاه قصر بعبدا في الحادي عشر من تشرين الاول، لانها تذكره بما كان عليه من سلطة ايام الحكومة العسكرية التي انفرط عقدها بواسطة اجتياح عسكري سوري – لبناني انتهى بلجوء عون الى السفارة الفرنسية ومن بعد ذلك مغادرته الى فرنسا!
وطالما ان الرئاسة الاولى اصبحت بعيدة من متناول عون فان الامور الاخرى التي يحارب الجنرال على اساسها وهي المشاركة الجدية في الحكم باتت تحتاج الى عمل سياسي مختلف مثل لعب ورقة الانتخابات النيابية ومن بعدها الاخذ بحسابات مغايرة مثل تعديل التحالفات التي لا بد ان تتغير لان ما هو قائم لم يفعل فعله ولا كفل عودة الجنرال الى قصر بعبدا ولو لمجرد الاعتقاد ان تظاهرة يقوم بها التيار الوطني تشكل حكا على الجرح الذي يذكر عون بزمن السلطة الموقتة!
وفي المقابل، ثمة من يسأل عما سيحققه خصوم عون في حال جاءت الانتخابات الرئاسية لمصلحته، وعندها سيكون كلام اخر يصب في مصلحة رئيس تكتل التغيير والاصلاح الذي يتطلع الى زيادة حجمه السياسي من خلال اداء تحالفي مختلف، لمجرد ان غيره مستمر في البحث عما فيه مصلحته، لان اي حديث عن متغيرات اساسية لن يحصل في حال استمرت الامور على ما هي عليه بالنسبة الى التوازنات السائدة وهذا من الامور المحسومة، لان ما هو قائم مرشح لان يستمر لمصلحة عون من دون حاجة الى امور سياسية مختلفة؟!
ومن الان الى حين الوصول الى استكمال جلسات الحوار، فان الظروف ستبقى مشدودة باتجاه تفعيل الحوار ما يؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية بعكس ما يقوله رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط الذي يقول ان الظروف السائدة لا تشجع على انتخاب رئيس، ربما لان مرشحه النائب هنري حلو لا يملك حظوظا في هذا المجال، او لان التطورات التي يقرأها جنبلاط تشير الى مشاكل مرتقبة من الواجب التحسب لها بوسائل سياسية مختلفة!
اما وقد تبين ان جلسات الحوار الثلاث لم تحقق المرجو فلان لكل جهة مصلحة مختلفة عما عداها، فيما هناك من يجزم بان الخوف بات مسيطرا على الجميع، لان ظروف المنطقة لم تعد تسمح باللعب على الالفاظ بقدر ما تحتاج الى حلول يفهم منها ان المصلحة الوطنية العليا باتت في خطر اين منها مصالح الاشخاص من اركان السلطة والدائرين في فلكها من وزراء ونواب واقطاب باتوا يعرفون تماما ان المنطقة على ابواب متغيرات لن توفر لبنان من اذاها؟!
وبانتظار تحديد المتغيرات الاقليمية، هناك من يرى ان المسؤولين في لبنان على علم بان الظروف السياسية مرشحة لان تتحول في اتجاهات مختلفة، خصوصا بالنسبة الى دول مرشحة لان تتطور احداثها باتجاه تقليد ما هو سائد في سوريا والعراق واليمن حيث ليس بوسع احد ان يحمي رأسه ومصالحه من جانب الدول الكبرى والصغرى حيث لكل طرف اجتهاداته السياسية والعسكرية من النوع الذي ادى الى اقحام الروس مباشرة في الحرب على رغم حذرهم من مغبة سقوط الاسد بين ليلة وضحاها؟!