يعرف قارئ «الشرق» أننا مع ترحيبنا بالحوار في المبدأ والتفصيل، إلاّ أننا كنّا نعرف سلفاً ما سيؤول إليه من نتائج، أو على الأصح من «لا نتائج».
وبالفعل، فبعد ثلاثة أيام جرى التمهيد لها طوال ثلاثة أسابيع متواصلة، أسفرت طاولة الحوار عن لا شيء.
حكي كثير، مشاريع كثيرة… ولكن الأوهام أكثر.
شغلوا اللبنانيين بالكلام الاصلاحي:
قالوا بمجلس الشيوخ.
ثم قالوا باللامركزية الادارية الموسّعة.
وقالوا بمشاريع قوانين الانتخابات النيابية.
غادروا قاعة الاجتماعات، صرّحوا، تفاءلوا، تحدّثوا عن ايجابيات (…) حتى خُيّل الى اللبنانيين أنّ الأمور بألف خير، وأنّ الأزمات تبخّرت، والحل على بُعد رمشة عين.
طبعاً، كنّا وغيرنا نعرف أنّ ذلك كله ليس أكثر من ذر للرماد في العيون.
فالحلّ في مكان آخر، نقولها مع تقديرنا لأهمية القضايا التي طُرحت… إنما طرحها يحمل التأجيل، بينما رئاسة الجمهورية لا تتحمل أي تأجيل إلاّ على حساب هذا الوطن ومقوّماته وقدراته كلّها!
لذلك قلنا ونقول إنّه كان مفترضاً بالحوار أن يقتصر، فقط على موضوع ملء الفراغ الرئاسي، أمّا الباقي فيأتي في حينه.
فالبداية يجب أن تكون بانتخاب رئيس، وليس من سبب لكي لا يكون هناك رئيس للجمهورية اللبنانية.
هناك إجماع شيعي يتأتى منه أنّ الرئيس نبيه بري هو في سدة رئاسة مجلس النواب.
وهناك إجماع سنّي يتأتى منه الإقرار بالرئيس سعد الحريري في سدّة رئاسة مجلس الوزراء، أو من يرشحه الحريري.
فلماذا لا يؤخذ بالإجماع المسيحي الذي يشكله التوافق بين زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون، وزعيم حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع؟
لماذا ما يجوز للمسلمين لا يجوز للمسيحيين؟
لماذا لا يذهب الجميع الى الطريق الأقرب بانتخاب من أجمع عليه المسيحيون رئيساً للجمهورية أي الجنرال عون؟!.
وفي المطلق، نحن نقول بالأولوية لرئاسة الجمهورية كائناً من يكون الرئيس.
فلا حل إلاّ بانتخاب رئيس للجمهورية أولاً.
ثانياً- تشكيل حكومة مهمتها مزدوجة:
1- التقدم بمشروع قانون الانتخابات النيابية الى مجلس النواب.
2- إجراء الانتخابات النيابية.
ثالثاً- إنتخابات نيابية عامة.
رابعاً- تشكيل حكومة العهد الأولى.
هذه خريطة الطريق.
وما سوى ذلك فكلام بكلام وتقطيع وقت على حساب لبنان واللبنانيين.
عوني الكعكي
