اما وقد نالت حكومة «استعادة الثقة» تأييد المجلس النيابي عبر تصويته على منحها الثقة، بات مطلوباً بإلحاح ان تستعيد الثقة بالدولة من المواطن، وبلبنان من الخارج دولاً ومنظمات اقليمية دولية، خصوصاً وان هذه الاخيرة تصنّفنا في ذيل قائمة الدول التي ينخرها الفساد.
ما يعني ان مكافحة الفساد هي في طليعة المهام الجدية التي تواجه هذه الحكومة… طبعاً هناك قضايا ومهام كثيرة تنتظر الحكومة، او ينتظر اللبنانيون من الحكومة ان تتصدى لها وتعالجها مثال ملف الكهرباء، وملف المياه، وملف النفايات وطبعاً ملف قانون الانتخاب الذي هو امام مجلس النواب… الا اننا نحصر كلامنا، اليوم، بملف مكافحة الفساد خصوصاً ان حكومة الرئيس سعد الحريري قد استحدثت وزارة دولة لهذا المعضلة: مكافحة الفساد.
وبما ان هرمية الدولة قد اكتملت بوضع سليم: رئيس للجمهورية، رئيس واعضاء مجلس النواب، رئيس واعضاء حكومة نائلة الثقة…. فإن المطلوب التصدّي للفساد عبر اعادة الحياة الى هيئات الرقابة التي استحدثت في عهد الرئيس فؤاد شهاب رحمه الله، من خلال اجراء نفضة فيها: تحديثاً في قوانينها وصلاحياتها، ومن باب اولى بث الدم الكفؤ فيها.
ثم ان مكافحة الفساد قد تكون مدخلاً الى استثمار وطني مهم من دون اي انفاق… فقط الاستعانة بالعناصر البشرية النظيفة التي تواجه الفساد، وتكون ذات قدرة وكفاءة لمواجهته فاستئصاله.
ان رزمة كبيرة جداً من القضايا تواجه العهد الجديد والحكومة اللذين يحظيان عموماً بدعم شعبي وازن، ما يعني تفويضاً، بشكل او بآخر، وتغطية للقرارات الكبيرة، خصوصاً وان المسيحيين قد اخرجهم قيام هذا العهد من الاحباط الذي كانوا يعيشونه عن خطأ او عن صواب، ما يعني ان الدعم للقرارات سيكون اكبر لأنه يتخذ طابعاً وطنياً ميثاقياً.
عوني الكعكي