ابدى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع قلقه على الوضع اللبناني السياسي عموماً والوضع المالي والاقتصادي خصوصاً معتبراً ان لا رجال دولة في لبنان يتحملون المسؤوليات ويأخذون اجراءات انقاذية جدية. وأكد أن حزبه سيعارض مشروع الموازنة “إذا لم يؤخذ بنقاطنا الإصلاحية التي طرحناها”، داعياً من جهة أخرى رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري إلى الجلوس مع الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله للقول له “من غير المسموح أن تقرّر عن اللبنانيين”. كما استغرب طرح مشروع قانون للانتخابات النيابية في هذا الظرف الحرج. وأشار جعجع خلال لقائه مجموعة من الإعلاميين في معراب أمس، الى أن “موازنة الـ 2020 إسمها جميل جداً إلا أنها شبيهة بما سبقها، وبأحسن أحوالها موازنة ككل الموازنات في حين أن الوضع في البلاد حرج جداً إقتصادياً ومالياً”. وأضاف: “تقاتلنا معهم في موازنة الـ 2019 وليست لدينا هواية البقاء ضد الموازنة، إلا أننا نريدها أن ترتقي إلى مستوى الوضع”.
وقال: “داخلون إلى مناقشة الموازنة الحاليّة وبعد الدراسة وجدنا أنها عاديّة ولا ترتقي إلى المستوى المطلوب وخرجنا بورقة عمل إقتصاديّة. لا نريد مناقشة الموازنة وبيت القصيد مجموعة إصلاحات يجب تطبيقها فوراً. وإذا وافقوا على الورقة الإقتصاديّة وبدأوا التنفيذ نوافق على الموازنة، وإلا لن تؤثر هذه الموازنة في الوضع العام. هذا هو الموقف الذي سنأخذه بالنسبة إلى الموازنة. ومن المفترض أن ننتقل إلى حالة طوارئ”.
أولى خطوات الإصلاح
وأضاف: “طرحت في بعبدا أنه لا يمكن إنقاذ الوضع في لبنان إن لم يتم التغيير الجذري، خصوصاً في ظل فقدان الثقة بنسبة 99%. وأول خطوة لإصلاح الوضع هي أن يرتاح الطقم الحالي قليلاً والذهاب إلى حكومة تقنيين فعليين وليس مستشارين لأحد رؤساء الأحزاب، إلى تقنيين ككميل أبو سليمان وغسان حاصباني”.
وتابع: “عقد إجتماع تحت باب الطوارئ الإقتصاديّة ودعوا إليه بعض غير المختصين. وفي عز دين الورطة يقومون بحسابات من يجلس بقرب من! وبالتالي كي يخرج البلد من الورطة يجب تشكيل حكومة من 14 أو 18 وزيراً من التقنيين أصحاب الإنجازات”. وأضاف: “عندما انتهيت من طرح وجهة نظري تظاهروا بأنهم لم يسمعوا. وإذا لا يريدون القيام بما طرحناه فعلينا القيام ببضع خطوات وهي:
أولاً: هناك 5300 موظف غير قانوني في الدولة وقد تم توظيفهم بعد اقرار القانون 46 الذي منع أي عملية توظيف جديدة ويكلفون الدولة اكثر من 50 مليون دولار في العام. لجنة المال والموازنة سمّتهم بالإسم فلماذا لا يتم إيقاف عقودهم. أحد أطراف إجتماع بعبدا قال لي: “حاج مبشلل بهيدي القصّة كلها” لأنهم لا يريدون فصل من وظفوهم من أجل الإنتخابات.
ثانياً: المعابر غير الشرعيّة، وكأن وزير الدفاع لا يقتنع بوجودها إلى حين اعترف بوجود 10 معابر. لماذا لا يتم إقفالها؟”، وأضاف: “لن نقبل بفرض ضرائب جديدة من أجل الموارد كما انهم لا يقبلون بتخفيف مصاريف الدولة، وإذا لم يقبلوا بتطبيق النقاط فنحن ضد الموازنة”.
وقال: “هناك من سيقول بدل دعوة الأطراف للخروج من الحكومة لماذا لا تقومون بالمثل وتخرجون منها. ونقول إن وجودنا في الحكومة ليس بداية الكون أو نهايته وإنما مسألة حسابات وأين يمكننا أن نؤثر أكثر. ففي الحكومة السابقة وجودنا أثّر على مسألة البواخر وكل القتال مع الوزير جبران باسيل بدأ من هنا واليوم ينتهي إن تغيّر موقفنا. الكثير من الفرقاء يريدون اتخاذ الموقف إلا أنهم لا ينبرون للتصريح به خوفاً على التحالفات وبعض الحسابات وينتظرون ليأخذ وزراؤنا الموقف ليقوموا بالتلطي خلفهم”.
واعتبر أن “وجودنا في الحكومة هو لأننا قادرون على التأثير ببعض الأمور ووجودنا فيها مفيد أكثر من وجودنا خارجها. وإذا أرادوا تشكيل حكومة أكثريّة فأنا معها متى يريدون، من أي لون كان”. وفي سياق آخر، سأل: “لماذا لا يتم تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان؟”.هل يسمعون
ما يقوله نصرالله؟
وقال جعجع: “أكثر من مرّة صرّح السيد حسن نصرالله أنه في حال حدث أي شي على إيران لن نقف ساكتين. ونقول نحن مواطنون عاديون ونستهيب الموقف فهل يسمعون هم ما يقال. نحن في كل هذه الورطة لا يمكن أن نتدحرج نحو حرب. رئيس الجمهوريّة موجود في موقع ليس للعراضات وإنما هناك مسؤوليّة دستوريّة على أكتافه بامتياز. وعلى الرئيسين عون والحريري إيجاد طريق للجلوس مع السيد حسن والقول له من غير المقبول أن تقرّروا عن اللبنانيين”. وأضاف: “الأمر متروك فقط للتعيينات والمغانم. لا يريدون التدخل من أجل المحافظة على تحالفاتهم”.
وبالنسبة إلى قانون الإنتخاب، قال جعجع: “إنه مطروح على اللجان المشتركة الأربعاء المقبل. فمن بعد مخاض 10 سنوات من أجل الوصول إلى قانون انتخاب لم أفهم لماذا نريد اليوم تغيير هذا القانون. يجب أن يمرّ على اللجان قبل، ولم ندرِ سوى أننا دُعينا إلى اللجان المشتركة وطرح الموضوع. نحن في هذا الوضع ولا أدري لماذا البعض يريدون زيادة مصيبة جديدة على مصايبنا. من هذا المنطلق سيكون موقفنا في اللجان المشتركة أننا لن نناقش أي قانون انتخابي لأنه في هذه المرحلة لسنا في صدد هكذا أمر”.
وعن قضية الادعاء على “نداء الوطن” قال: “نحن الى جانب الحريات ولا يصح الا الصحيح”.
