لم تنسحب العاصفة «أوسكار» برودةً على الأجواء التربوية، بل على العكس، تكثّفت الاتصالات، تزاحمت المواعيد، استباقاً لانعقاد الجلسة الحكومية التربوية. فبعدما زار أمس اتّحاد المؤسسات التربوية الخاصة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي وَعدهم، وفق ما علمت «الجمهورية»، «بإجراء اتّصالات لإنضاج حلٍّ عادل للمكوّنات التربوية»، تستعدّ نقابة المعلّمين لزيارة بكركي، وفق معلومات «الجمهورية»، فيما اعتصام المعلّمين أمام وزارة التربية في 30 من الشهر الجاري «لا يزال قائماً» بحسب ما أكّده نقيب المعلّمين رودولف عبّود.
بحذرٍ تنتظر المكوّنات التربوية، من إدارات وأهالٍ ومعلّمين، تحديد موعد انعقاد الجلسة الحكومية التربوية. من جهة يتخوّفون من عدم انعقادها، على اعتبار أنّ «الموسم انتخابات وما حدا فاضي»، ومِن جهة أخرى يتملّكهم القلق «ماذا لو خيَّبت الجلسة آمالنا؟».
في هذا الإطار زار إتحاد المؤسسات التربوية الخاصة البطريرك الراعي وعرَض معه الأزمة التي تعصف بقطاع التعليم الخاص نتيجة مندرجات الانعكاسات السلبية للقانون 46 / 2017.
كواليس اللقاء
كان من المقرّر أن يبدأ الاجتماع عند العاشرة والنصف صباحاً، لكنّ تأخُّرَ البعض في الوصول استدعى الانتظار نحو ربع ساعة. بعدها انطلقَ الغوص في الأزمة التربوية، إذ أفسَح الراعي المجال أمام كلّ مسؤول تربوي للتحدّث عن المشكلة من منظاره. في هذا الإطار أعرَب مصدر تربوي مسؤول لـ«الجمهورية» عن الامتنان الذي شعروا به في بكركي رغم تشعّبِ القضية، فقال: «لاقانا سيّد الصرح في منتصف الطريق نظراً لشدّة إلمامِه في أدقّ التفاصيل ومعرفتِه لمكامن الأزمة التربوية والخللِ الذي أحدثه القانون 46». وتابعَ المصدر: «أكّدنا للراعي أنّنا مجرّد وسيط بين الأهالي والأساتذة، وبين «شاقوفين»، ليس بوسعنا الدفعُ للأساتذة ما لم يُسدِّد الأهل».
أمّا بالنسبة إلى قضيّة الدرجات الست، فأوضَح المصدر: «لا شكّ في أنّ هذه المسألة لا تحمل النقاشَ بالنسبة إلى أصحاب المؤسسات، لأنّها مستحيلة، وليسوا على استعداد لا لدفعِها ولا لتقسيطها، ولا يمكن تطبيقُها ما لم تموّلها الدولة، لذا نَقلنا إلى الراعي خطورتَها بأنّها قد تؤدّي إلى إقفال المدارس، وتُحوّل الأساتذة إلى عاطلين عن العمل»، لافتاً إلى «استعداد المدارس لدفعِ السلسلة بالتعاون مع الأهالي».
وتوقّفَ اتّحاد المؤسسات التربوية مع الراعي عند قضية المدارس الخاصة المجانية وشِبه المجّانية، فأوضَح المصدر: «نَقلنا له أنّ المدرسة المجانية ليس لها علاقة بالقانون 515، وأساتذتُها يتقاضون كأيّ زميلٍ لهم في المدارس الخاصة الأخرى، وهذه المدارس تعاني من نقصٍ في التمويل، ورسمُ التسجيل فيها مرتبط بالحدّ الأدنى للأجور للإداريّين، لذا تمنّينا لو أنّه يرتبط بالحدّ الأدنى وفقَ سلسلة الرتب والرواتب للمعلّمين، لأنّ 90 في المئة من الرواتب هي للمعلمين وليس للإداريّين».
وأضاف: «لذا وعدنا الراعي بمناقشة إمكانية زيادة الموازنة للمدارس شِبه المجانية وزيادة المستحقّات للمدرسة المجانية».
ولم يخفِ المصدر «إستياءَ الراعي من المطبّات الهائلة الناتجة عن القانون 46 الذي لم ينظر إلى مكوّنات الأسرة التربوية، وتزامنَ مع قانونٍ للضرائب، وغلاء معيشي، ووضعٍ إقتصادي مترهّل».
وعندما أنهى المسؤولون التربويون مداخلاتهم، علمت «الجمهورية» أنّهم قدّموا ملفاً مشترَكاً للراعي كانوا قد أعدّوه عشيّة زيارتهم له، وقد تضمّنَ هواجسَهم والثغرات التي نتجَت عن السلسلة. أمّا بالنسبة إلى ما وعدهم به الراعي؟ فأجاب المصدر: «وَعدنا بإجراء سلسلة اتصالات مع كلّ الفاعليات السياسية لإنضاج حلٍّ أو مشروع جديد يؤمّن العدالة بين جميع مكوّنات الأسرة التربوية بالتزامن مع انعقاد الجلسة الحكومية التربوية».
ما سيَحمله الأساتذة للراعي
«نُصِرّ على الاعتصام أمام وزارة التربية في 30 الشهر الجاري»، بنبرةٍ حاسمة يقول نقيب المعلمين رودولف عبود، موضحاً لـ«الجمهورية»: «فعلياً لم يتغيّر شيء على الأرض، لماذا نتراجع عن الاعتصام؟ سبقَ ونَقلنا إلى رئيس الجمهورية كاملَ هواجسنا والحلولَ الممكنة قبل الوصول إلى مرحلة مناقشة مشروع قانون الوزير مروان حماده والذي مفادُه التقسيط».
أمّا عن الحلول الممكنة، فقال: «يُحكى عن إمكانية تمويل الدولة للقطاع الخاص، لا يُغرينا هكذا حلّ ولكنْ لن نرفضَه إذا كان المخرجَ اليتيم»، مبدياً في الوقت نفسِه تفهُّمه لرفضِ التعليم الرسمي دعمَ الدولة للخاص: «ربّما لأنّ الأموال التي ستُمنَح للخاص ستأتي على حساب ومِن حصّة موازنات المدارس الرسمية، مِن هنا ممانعتُهم».
في هذا السياق، علمت «الجمهورية» أنّ نقابة المعلمين ستتّصل اليوم بالصرح البطريركي بهدفِ تحديد موعد رسمي من الراعي لتنقلَ له موقفَها الرافض أيَّ تعديلٍ في القانون 46، ورغبةَ الأساتذة في نَيلِ الحقوق كاملةً، وستَحمل معها أيضاً قائمةً بالتجاوزات التي تقترفها المدارس الخاصة.
ختاماً، مع بدء العدّ العكسي لتحديد موعد الجلسة الحكومية التربوية، تتزاحم الاستحقاقات أمام الدولة؛ من انتخابات نيابية في 6 أيار، وامتحانات رسمية في 30 منه… فهل تكون على قدر التحدّي؟