ارتفعت كلفة الابنية والمكاتب التي تستأجرها الدولة اللبنانية للوزارات والإدارات الحكومية من 68.2 مليار ليرة في العام 2005 الى حوالي 114 مليارا في العام 2017 مقارنة مع 97.7 مليار ليرة في العام 2015، لتشكل كلفتها حوالي 3 في المئة من النفقات الجارية للدولة ومؤسساتها في العام 2017.
لا تشمل هذه الأرقام إيجارات العقارات غير التابعة للوزارات والمؤسسات المذكورة، كالبلديات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، مؤسسة المحفوظات الوطنية، المشروع الأخضر، مجلس الجنوب، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المعهد الوطني للإدارة، المؤسسة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، المركز التربوي للبحوث والإنماء وغيرها مما يرفع كلفة ايجارات المباني الحكومة والمؤسسات العامة الى الضعف تقريباً.
يعتبر هذا الإنفاق نوعاً من الهدر المالي القائم بنسبة كبيرة في نفقات الدولة، حيث ان الاخيرة تملك في بيروت وحدها حوالي 235 عقارًا شاغراً، في حين تستأجر مكاتب ومبانٍ في مناطق ذات إيجارات مرتفعة، كوسط بيروت التجاري ورأس بيروت والحمرا والقنطاري والصنايع وفردان.
على سبيل المثال لا الحصر، يبلغ بدل ايجار مبنى الإسكوا في رياض الصلح 15 مليار ليرة سنويا. كما ان جزء من كلفة الايجارات التي تتكبدها الدولة يعود الى مؤسسات عامة غير منتجة وغير فعّالة تعتزم الدولة الاستغناء عنها في مشروع موازنة 2018.
وعلى غرار النوايا والتوصيات المذكورة في مشاريع الموازنات السابقة والتي لم يطبق شيء منها، فان موازنة 2018 تلحظ في المادة 15 منها، قانون برنامج لتشييد ابنية للادارات العامة في سبيل استغناء الدولة وادارتها الرسمية عن اعباء واكلاف استئجار المباني والانشاءات التي تشغلها مراكز ومكاتب لها.
وسيُخصص اعتماد عقد اجمالي قدره 750 مليار ليرة لبنانية لتشييد او شراء ابنية في بيروت وسائر مراكز المحافظات والاقضية تخصّص لاشغالها من قبل الادارات العامة وتكون قادرة على استيعاب اعمال تلك الادارات لغاية العام 2050 على ان يلتزم مجلس الوزراء بذلك خلال مهلة اقصاها خمس سنوات.
ويُجاز للحكومة وفقا لهذا القانون، عقد كامل هذا الاعتماد والمباشرة بالتنفيذ قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة، على ان يقسّم اعتماد العقد الاجمالي (750 مليار ليرة) بين 10 مليارات في اعتمادات الدفع في 2018 و200 مليار ليرة في 2019 و200 مليار في 2020 و165 مليارا في 2021، و175 مليارا في 2022.
وسيتوجب على الادارات العامة كافة، اخلاء الابنية المستأجرة من قبلها في بيروت ومراكز المحافظات والاقضية وتسليمها الى مالكيها في نهاية العام 2022. كما ويجاز لمجلس الوزراء اعتماد خيار (B.R.T (Build rent and transfer البناء /الايجار / والتحويل.
تجدر الاشارة الى ان كلفة إيجارات مباني الوزارات والإدارات والمؤسسات الرسمية بلغت في العام 2017 وفقا لمشروع الموازنة حوالي 114 مليار ليرة.
وهذه بعض النماذج من توزيع الايجارات على بعض الادارات:
- رئاسة مجلس الوزراء 370 مليون ليرة.
• ديوان المحاسبة 1,160 مليار ليرة.
• مجلس الخدمة المدنية 565 مليون ليرة.
• التفتيش المركزي 1,119 مليار ليرة.
• دوائر الافتاء 150 مليون ليرة.
• المحاكم الشرعية السنية 538 مليون ليرة.
• المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى 125 مليون ليرة.
• الافتاء الجعفري 65,5 مليون ليرة.
• المحاكم الشرعية الجعفرية 825 مليون ليرة.
• المحاكم المذهبية الدرزية 208 مليون ليرة.
• المجلس الاسلامي العلوي 40,8 مليون ليرة.
• الهيئة العليا للتأديب 31 مليون ليرة.
• ادارة الاحصاء المركزي 1,926 مليار ليرة.
• المديرية العامه لامن الدولة 700 مليون ليرة.
• المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز 232 مليون ليرة.
• نفقات وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية مليار ليرة.
• المحاكم العدلية 644 مليون ليرة.
• مجلس شورى الدولة 1,1 مليار ليرة.
• الادارة المركزية – الشؤون الخارجية 15,8 مليار ليرة (مبنى الاسكوا)
• البعثات في الخارج- الشؤون الخارجية 25,1 مليار ليرة.
• المديرية العامة للمغتربين 549 مليون ليرة.
• الدوائر الادارية (المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين) 224 مليون ليرة.
• قوى الأمن الداخلي و السجون 1,055 مليار ليرة.
• الأمن العام 1,790 مليار ليرة.
• المديرية العامة للأحوال الشخصية 450 مليون ليرة.
• محافظة جبل لبنان 36 مليون ليرة.
• محافظة الشمال 95 مليون ليرة.
• مديرية الماليه العامة 3,6 مليار ليرة.
• ادارة الجمارك 1,825 مليار ليرة.
• المديرية العامة للشوؤن العقارية 1,672 مليار ليرة.
• المديرية العامة للنقل البري و البحري 946 مليون ليرة.
• الجيش 10 مليارات ليرة.
• المديرية العامة للتربية – التعليم الثانوي العام للمرحلة الثانية 10 مليارات ليرة.
• الاقتصاد و التجارة 974 مليون ليرة.
• العمل 1,5 مليار ليرة.
• الاعلام 20 مليون ليرة.
• المديرية العامة للبيئة 820 مليون ليرة.
• وزارة المهجرين 995 مليون ليرة.
• وزارة الصناعة 516 مليون ليرة.
• المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري 1,258 مليار ليرة.