في قراءة امس اوضحت اولاً: ان »تيران« هي ممر ملاحي دولي بموجب المادة »٥« في اتفاقية »كامب ديفيد«، التي تقرّ بأن حركة الملاحة البحرية في مضيق »تيران« مكفولة لاي دولة، وكذلك حق المرور البري..
ثانياً ان ترسيم الحدود البحرية في البحر الاحمر فيه قرار جمهوري بتاريخ ١٩-١-١٩٩٠ تم ايداعه الامم المتحدة بأن الجزيرتين »تيران وصنافير« تقعان ضمن حدود المياه الاقليمية السعودية بعد المنتصف..
ثالثاً: الجزيرتان ظلتا مصريتين فقط، الا انهما فعلياً ومنذ عام ١٩٥٠ غير خاضعتين للسيادة المصرية، بل للسيادة السعودية.
رابعاً: ان علاقة مصر بالجزيرتين -كما اوضحت الحكومة المصرية لن تنتهي بسريان الاتفاق، بل الاتفاق سينهي فقط الجزء الخاص بالسيادة، وهناك اتفاق على حماية مصر لهذه المنطقة لدواعي الامن القومي المصري – السعودي في الوقت ذاته. (ولنا قراءة عن ذلك خاصة«).
خامساً: ما كتبته ابنة الزعيم الراحل »هدى جمال عبد الناصر« في صحيفة الاهرام في ٢٦-٤-٢٠١٦ عن سعودية الجزيرتين موثقة دراستها بالخرائط والوثائق، ومنها »وثيقة سرية جداً قدمتها لها وزارة الخارجية المصرية«.
وقالت في مداخلة هاتفية مع برنامج »هنا العاصمة« الذي تقدمه الاعلامية »لميس الحديدي« على فضائية »سي.بي.سي« المصرية الخاصة في ٢٥-٤-٢٠١٦، قالت: »ان المعارضين لترسيم الحدود بين البلدين لا يوجد لديهم ما يدعم موقفهم الا نعرات فارغة«.
سادساً: وفي هذا السياق انتقدت »جيهان السادات« حرم الرئيس الراحل »محمد انور السادات« المعارضين لترسيم الحدود البحرية بين البلدين قائلة لـ»خالد صلاح« في برنامجه »على هوى مصر« المذاع عبر فضائية »النهار« المصرية الخاصة الاثنين ١٩-٦-٢٠١٧، »السيسي لن يعطي ارضاً مصرية هدية لدولة اخرى« ثم اكد على ان الجيش المصري لن يمنح ارضه للغير«..
وقالت للمعارضين: »فكروا بالعقل«!!
سابعاً: الثلاثاء ٢٠-٥-٢٠١٧ تطرق الرئيس المصري »عبد الفتاح السيسي« في »افطار الاسرة المصرية« الى موضوع تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي اقرها مؤخراً »مجلس النواب المصري«، حيث اكد على »ان الدول تُدار بالدستور والقوانين المحلية والدولية، والحقوق المشروعة، وليس بالاهواء، او الانفعالات«. ومؤكداً على »ضرورة إرساء دعائم الثقة والمصداقية داخل المجتمع المصري، والقضاء على التشكيك في كل شيء«.
مشيراً الى »ان الاوطان لا تُباع ولا تشترى بأيّ ثمن مهما كان مرتفعاً«.
مؤكداً على »انه حمل الامانة التي كلفه بها الشعب المصري امام الله، وانه حريص كل الحرص على اداء تلك الامانة بكل شرف وتجرد وولاء مطلق لمصر وحدها ولا شيء سواها، ومشيراً في الوقت ذاته الى ضرورة اعادة الحقوق لاصحابها، مضيفاً الى انه سيتم اعلان المزيد من تفاصيل هذا الموضوع خلال الجلسات المقبلة للمؤتمر الوطني الدوري للشباب.
ثامناً: واول من امس الاربعاء، اوقفت »المحكمة الدستورية العليا (اعلى سلطة قضائية في مصر) احكام تعيين الحدود مع السعودية التي صدرت عن محاكم مصرية وهي (المحكمة الادارية العليا، ومحكمة الامور المستعجلة الخاصة بالجزيرتين) حتى تفصل هي في دستورية تعيين هذه الحدود إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة ٣٢ من قانون المحكمة الدستورية العليا.
واشار المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية والمتحدث باسمها الى ان مر وقف التنفيذ جاء بناءً على ما ورد في تقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية، من توافر ركني الجدية والاستعجال في الطلب العاجل بوقف التنفيذ، موضحاً ان التقرير افصح عن توافر ركني الجدية والاستعجال لشبهة التعدي على اختصاص السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من ممارسة وظيفتها الدستورية في مراقبة وتقييم ابرام الاتفاقية وموضوعها، على النحو الذي عيّنته المادة ١٥١ من الدستور، مما يعد تغولاً على هاتين السلطتين، وشبهة العدوان على الاختصاص المنفرد للمحكمة الدستورية العليا.
واضاف ان الظاهر من اوراق الدعوى رجح ان تقضي المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بالحكمين المتناقضين، حال انهما قد خالفا قواعد الاختصاص الولائي، بأن قضى اولهما باختصاص القضاء الاداري بنظر صحة توقيع ممثلة الدولة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، حال كونه ممنوعاً من ذلك لان التوقيع على المعاهدات الدولية من اعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء، في حين قضى الثاني، في منازعة تنفيذ موضوعية بعدم الاعتداد بحكم صادر من جهة القضاء الاداري، وهو الامر المحظور عليه دستورياً بنص المادة ١٩٠ من الدستور.
واشاد مجلس النواب المصري في جلسته اول من امس الاربعاء بقرار المحكمة الدستورية.
ووصف رئيس المجلس النيابي الحكم بـ»التاريخي« قائلاً »اعمال السيادة لا تخضع لاحكام القضاء، والقرار حسم الافتئات على اختصاص السلطة التشريعية«.
واكد المستشار »بهاء ابو شقة« رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان المصري، ان »القرار اكد على حق البرلمان في النظر بالاتفاقية، على اساس ان نظر المعاهدات والاتفاقات هو اختصاص اصيل للبرلمان اختصه بـ»الدستور«.
وبذلك انتصرت »دولة القانون« في هذه المسألة التي اراد المعارضون لها ان تكون »شرارة فتنة« في »موسم الشر« لضرب الوحدة الوطنية التي عجز الارهاب المعولم المسلح« على تفتيتها، ومن ثم هزيمة »دولة القانون« في مصر..!!
يحيى أحمد الكعكي