لن يكون قطوعاً، ولكنه لن يكون سهلاً، والمقصود البيان الوزاري الذي ستبدأ المعاناة اليوم بتشكيل اللجنة الوزارية لإعداده، وهي ستكون حتماً برئاسة رئيس الحكومة، وينتظر أن تتمثل فيها أطياف الحكومة كلها، وبالذات: المستقبل والتيار الوطني الحر والقوات وحزب اللّه وربما سواهم أيضاً.
من السهل ترداد ما قاله الرئيس الحريري إثر تشكيل الحكومة وصدور المراسيم الثلاثة في القصر الجمهوري: «البيان الوزاري سيقتدي بخطاب القسم» إنه فعلاً كلام سهل، إلاّ أنه سيكون غاية في الصعوبة متى يوضع على محك التنفيذ.
على خطى ونهج ومضامين خطاب القسم؟
جيّد. ولكن كيف؟!
هذا هو السؤال الأبرز في هذه المرحلة حيث الأفرقاء ينتظر بعضهم البعض الآخر على الكوع… وعلى كل كوع مشروع خلاف… وهي مشاريع لا يمكن حكومة الوفاق الوطني/ حكومة الإنتخاب أن تتجاوزها. وأبرزها ذات الصلة بالقضايا الأربع الآتية:
أولاً – المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وفي هذه النقطة (لجهة تمويل المحكمة خصوصاً)، يرجح أن يستمر التمويل ساري المفعول وفق ما جرى حتى الآن منذ إحدى عشرة سنة. فمن المستبعد وقف التمويل إستبعاداً كلياً. كما يستبعد أن يؤدي كلام وزير العدل القانوني سليم جريصاتي حول التعامل مع هذه القضية من منطلق الحرص على سيادة لبنان (…) من المستبعد أن يؤدي الى أي إنعكاس فعلي على التمويل. علماً أن جريصاتي هو من الذين عينتهم هيئة المحكمة (بصفة كونه محامياً) في هيئة الدفاع عن المتهمين.
باختصار قد لا تكون الأزمة جدّية في بند المحكمة.
ثانياً – «المثلث الذهبي» الشعب والجيش والمقاومة الذي وصفه الرئيس السابق العماد ميشال سليمان بأنه «المثلث الخشبي» ماذا سيكون الموقف منه؟! حزب اللّه يأمل أن يدخله كتحصيل حاصل في صلب البيان الوزاري و… «مباشرة». والأرجح أن تعتمد اللجنة الوزارية الصيغة التي إعتمدتها حكومة الرئيس تمام سلام… أي إعتماد هذه الصيغة مواربة وليس مباشرة، ولكن الموضوع لن يمر بسهولة سلباً وإيجاباً.
ثالثاً – إنخراط حزب اللّه في الأحداث السورية. هنا لا شك في أن الخلاف الحاد القائم خارج الحكومة سينتقل الى داخلها حول هذه النقطة المركزية. فالمرجح تجاهل الموضوع، لأن إثارته قد تؤدي الى عدم التوصل الى صيغة نهائية مهما طال الزمن.
رابعاً – الإلتزام بموقف من قانون الإنتخاب… خصوصاً من موضوع النسبية الذي تسبّب، أمس، بنقزة كبيرة للوزير وليد جنبلاط. ومعروف أن الخلاف حاد على هذه النقطة ايضاً، إذ إن المواقف منها متناقضة كلياً. ويرجح أن يقال في البيان الوزاري بالنسبية بشكل مبهم، فتترك عبارة «المختلط» بين النسبية والأكثرية، كما تترك عبارة «النسبية الشاملة»، ويترك الأمر الى مجلس النواب، باعتبار ان قانون الإنتخاب سيصدر عنه. كما يترك حجم الدائرة الى المجلس النيابي أيضاً.
ثمة قضايا أخرى لم نأت على ذكرها هنا ليس لأنها غير مهمة، بل لأن الخلاف حولها ليس في حجم يوازي كلاً من البنود الأربعة أعلاه.