عُرِفَ الرئيس نجيب ميقاتي بفلسفة النأي بالنفس، فهو رفعها شعاراً لحكومته عام 2011، كي يكون بعيداً من سياسة المحاور المحلية والاقليمية والدولية، واليوم يجعل نفسه المدافع الأول عن موقع رئاسة الحكومة وصلاحياتها، متمسكاً بالطائف والدستور. إلاّ انّ هذا الاتجاه المبدئي والثابت سياسياً أثار ضدّه حملات لا تتوقف. فما هي قصة استهداف ميقاتي من الألف إلى الياء؟
كشفت الأرقام بعد الانتخابات النيابية الأخيرة في طرابلس، أنّ ميقاتي هو الأول في الحاضنة السنيّة بـ21 الف صوت. وتعتبر مصادره انّ هذا أمر طبيعي لشعور الناخبين بأنّه ليس تابعاً لأحد، بل يشكّل حالة وسطيّة مستقلة خارج عباءة العهد. لكن الحملات على ميقاتي بدأت عام 2018 بعدما اتُهم بالاستيلاء على قروض في مؤسسة الاسكان، ليتبيّن لاحقاً أنّ القروض لا علاقة لها بالمؤسسة، بشهادة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وتروي مصادر ميقاتي، انّ الحملات اشتدت عليه بعدما وقف مع مقام رئاسة الحكومة وتلاقى مع رؤساء الحكومة السابقين في لقاءات دورية، فتعرّض لهجوم آخر في ملف شركة طيران المملكة الأردنية التي أثارها أحد النواب الأردنيين، قبل أن تثبت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد في الأردن عدم وجود أي شبهات على ميقاتي في هذا الملف.
وإثر اجتماع آخر لرؤساء الحكومة وإعدادهم بياناً اظهروا فيه التماسك حول رئيس الحكومة الحالي سعد الحريري وصلاحياته وموقعه، استُهدف ميقاتي باتهام المحامي المقرّب منه سامر حواط بدفع كفالة مالية لإخراج الارهابي عبد الرحمن مبسوط من السجن، في وقت أثبتت فيه كل الوقائع انّ مبسوط خرج بحكم مبرم من المحكمة العسكرية ومن دون كفالة مالية، وتبيّن انّ الادعاءات باطلة.
وتتساءل مصادر ميقاتي، عن الصدفة التي تزامن فيها صراع في مجلس النواب بين تكتل «لبنان القوي» من جهة، والحريري وميقاتي من جهة أخرى، حول صلاحيات رئيس الحكومة وفق اتفاق الطائف، والاتهامات التي ساقتها ضده صحيفة لبنانية على خلفية التورط في ملف شركة اتصالات سورية لا علاقة له بها.
وفي تفاصيل موضوع السجال في مجلس النواب، أكّد ميقاتي في موقف معلن، أنّ للحريري الحق وحده في طلب سحب أي بند وفي قول ما قاله، معتبراً «انّ كلام النواب المعارضين باطل، وما بُني على باطل لا يعتد فيه وليس دستورياً»، لافتاً إلى «انّ رئيس الحكومة، حسب الدستور، يحدّد موقف الحكومة أمام أي طرف ثالث وأمام مجلس النواب ايضاً، وهذا لا يشكّل انتقاصاً من دور مجلس الوزراء وصلاحيات الوزراء».
عشية هذا السجال نشرت احدى الصحف خبراً، نقلاً عمّا سمّته «مصدراً قضائياً سورياً» يعتبر أنّ ميقاتي وشقيقه طه ملاحقان قضائياً من اجل استرجاع أموال في سوريا، نتيجة اعترافات رجل الاعمال السوري رامي مخلوف بشراكته مع ميقاتي في شركة الاتصالات «الفا» التي كان يملكها، في اطار التحقيقات التي يجريها الرئيس السوري بشار الأسد.
غير أن مصادر ميقاتي، تنفي أي علاقة له بالشركة الخليوية السورية، وانما كانت له علاقة بشركة اتصالات خاصة اشترتها لاحقاً شركة MTN ومركزها في جنوب افريقيا، وبقيت لميقاتي حصة قليلة فيها، أي حوالى 15 في المئة من دون أن تكون له علاقة كمساهم بإدارة الشركة واعمالها.
لا تستغرب مصادر ميقاتي الحملات المتتالية التي يتعرّض لها، فهو وضع نفسه في خانة المدافع الأول عن مقام رئاسة الحكومة، ويقوم بمهمة الحارس لاتفاق الطائف والمُعارض للتجاوزات الدستورية.
يتعرّض ميقاتي، وفقاً لمصادره، إلى الابتزاز، حتى انّ مكتبه الاعلامي يتلقى رسائل الابتزاز عبر «الواتس اب»، لكن ميقاتي قرّر المواجهة وعدم الخضوع.
وتعتبر المصادر، انّ مواقف ميقاتي المبدأية ووقوفه على أرض حيادية على مسافة من كل المحاور تزعج البعض، ويستغلها بعض الأطراف للقيام بابتزاز مالي من خلال فبركة الأخبار، وهذه ليست المرة الأولى. وتذكّر أنّ ميقاتي لا يدافع عن اشخاص بمقدار ما يهمّه الدفاع عن موقع رئاسة الحكومة، وتشير إلى انّ هناك تقاطع مصالح بين أطراف عدة يزعجها تموضع ميقاتي ومواقفه. وحذّرت من أنّها ستواجه كل حملات الترهيب بكل الوسائل القانونية.
