أوراق سياسيّة تتطاير من أيام عبدالناصر الى عصر ديغول
قصّة الأزمة الوزارية الجديدة في البلاد
وأسرار المناكفات بين أركان الجمهورية!
قصة الأزمة بين أركان النظام، مثل قصة إبريق الزيت، هي قصة متكررة، ولكنها ذات فصول عديدة.
كانت القصة قصة جمهورية واقعة بين الفراغ في سدّة الرئاسة، وبين الشغور في موقع القيادة، وبلغ عمرها قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة سنتين وبضعة أشهر. أما القصة الآن بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، والكاردينال الراعي من جهة والرئيس نبيه بري من جهة أخرى، فترجع الى قصة النظام السياسي، وتفسير اتفاق الطائف، أو فهم كل جهة لهذا النظام والملاحق السياسية عند الجميع.
صحيح، ان لكل فريق في هذا البلد واقعه. إلاّ أن ثمة أسبابا تبرز وتختفي لأنها أساسا من بنات الأفكار، لأن معاني النظام القائم تتفاعل منذ عقدين من الزمان، وتحديدا منذ العام ١٩٨٨، يوم ذهب ٦٢ نائبا، الى مدينة الطائف، واجتمعوا برئاسة الرئيس حسين الحسيني ووضعوا الاتفاق على أساس تنظيم العلاقات السياسية بين النواب أو بين أركان الطوائف اللبنانية.
ما هي قصة الأزمة الحديثة بين رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان وبين بكركي والمجلس الاسلامي الشيعي الأعلى ممثلا بنائب رئيسه المفتي قبلان.
وللقصة شقّان الأول سياسي والثاني طائفي، في الشق الأول ثمة توافق شيعي قوامه حزب الله بقيادة أمينه العام السيد حسن نصرالله، والرئيس نبيه بري، على عدم الاختلاف وطيّ مرحلة الخلاف العائدة الى مطلع الثمانينات، يوم نشأ الحزب وكبر في الطائفة على حساب تقلّص زعامة حركة أمل برئاسة الرئيس نبيه بري.
في الحقبة الأخيرة ومع بروز الثنائيات اتفق الحزب والحركة على عدم الاختلاف، في ظلّ وحدة الطائفة الاسلامية الشيعية، خصوصا بعد استشهاد الرئيس رفيق الحريري في العام ٢٠٠٥. يومئذ كان مجلس النواب يناقش مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية، وسط اشاعات بأن هناك نيّات تهدف الى تقليص زعامة سنّية طاغية، في ظلّ حكومة كان يرئسها الرئيس عمر كرامي.
وقرر الرئيس عمر كرامي القيام بجولة عربية، إلاّ أن وجوها لها نفوذ سياسي، تمنّت عليه ان يبدأ جولته العربية بالسعودية، لأن المملكة تحتل الموقع الأبرز بين الطوائف الاسلامية.
سافر عمر كرامي الى الرياض، وتجوّل بين القيام بمناسك العمرة، وتفقّد الجاليات اللبنانية في المدن السعودية، لكن طيف الرئيس رفيق الحريري كان يهيمن على الجميع، وان كان غير موجود هناك.
بعد مدة عاد الزعيم الطرابلسي الى بيروت، لكن زعامة الطائفة السنية ظلّت معقودة اللواء للسياسي القادم من مدينة صيدا الى العاصمة بيروت.
عندما خرج رفيق الحريري من البرلمان، بعد مناقشات عاصفة، عرّج على مقهى الاتوال المواجه للمجلس النيابي في ساحة النجمة وكان يومئذ الرئيس الدكتور سليم الحص في مستشفى الجامعة الأميركية وعنده الوزير السابق عصام نعمان، دوى انفجار هائل في أجواء بيروت، وأخذ نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري والنائب السابق غطاس خوري ينتقلان من مستشفى الى آخر، وقد تفتر قلبيهما الخوف على مصير رفيق الحريري الذي غادرهم قبل نصف ساعة، الى أن ملأت جثث الضحايا ساحات العاصمة، وعرف عند الساعة الواحدة إلاّ خمس دقائق ان الانفجار الكبير ذهب بالرجل الكبير الى العالم الآخر، مع نخبة من مرافقيه.
ويومئذ، أبدى الرئيس الحص قلقه على خليفته في رئاسة الحكومة، وذهب مع زواره وعواده في المستشفى، اعتقادا سريعا بأن تكون اسرائيل وراء العملية، لأن رحيل الرجل الكبير ينطوي على رغبة في تدمير البلاد.
ولكن، ما هي القصة الكامنة وراء الخلاف الذي تفاقم بين رئيس الجمهورية الذي كان يقوم بأول زيارة له بعد ترؤسه للبلاد والرئيس بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة.
القصة ان القلوب مليانة كما يعتقد السياسيون، ولكن الحقيقة ان اتفاقا قد تم قبل موعد انتخاب رئيس الجمهورية بين الأمين العام ل حزب الله أو بين الحزب وزعيم حركة أمل، على ان يؤيد الحزب ترشيح العماد عون للرئاسة الأولى، وان يكون لرئيس البرلمان رأيه في المرشح المنافس، خصوصا وانه يختلف مع الحزب على شخص الرئيس المنافس أو المؤيد، ويتفقان على تقدير النائب سليمان فرنجيه واحترام وزنه السياسي ومواقف عائلته من القضايا العربية.
وقد حرص الرئيس بري في جلسة الانتخابات الرئاسية على أمرين:
الأول حرصه على تأمين النصاب القانوني للجلسة، وعلى عدم تعطيل النصاب من قبل أحد، أو فريق من النواب، وعلى الرد على الجنرال خلال الجلسة، بأن المجلس الذي طعن بدستوريته هو الذي انتخبه.
ولدى ظهور الرئيس العماد عون في بكركي، مؤكدا مواقفه والثوابت عنده بالنسبة الى طرائق تنفيذ اتفاق الطائف وأساليبه، سارع الرئيس نبيه بري الى الرد عليه.
ويقول آخرون انه أوعز باعداد ردّ باسم نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى على البطريرك الماروني الكاردينال الراعي.
ويورد وزراء بارزون ان البطريرك الراعي استوعب ردّ بري على كلامه لدى استقباله العماد عون، كما استوعب ردّ نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي المفتي قبلان عليه أيضا.
ويقول وزير السياحة السابق فادي عبود ان لا أحد في لبنان يرغب في احراق فرصة الاتفاق على حلّ للأزمة، وان كان من حق الجميع الفصل بين آراء الرئيس عون وآراء سيّد بكركي، لأن لرئيس الجمهورية خصوصيته السياسية في الاعراب عن مواقف تنسجم مع المواقف السابقة له، والتي قادته الى رئاسة الجمهورية اللبنانية.
إلاّ أن نوابا آخرين، من حقهم القول، ان الريبة تسرّبت الى الجميع، خصوصا بعد الاتفاق السنّي – الماروني الذي تمّ التوصل اليه بين نادر الحريري مدير مكتب سعد الحريري وزعيم تيار المستقبل وبين رئيس حزب التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل، والذي أصبح المعبّر الأساسي عن آراء التيار، لا الرئيس العماد عون الذي هو الآن قائد الجمهورية.
طبعا، تركت هذه المناكفة السياسية آثارا سلبية على تسريع تشكيل الحكومة، واعلانها قبل عيد الاستقلال في ٢٢ تشرين تشرين الثاني أو بعده ببضعة أيام، لكن الحكومة ستعلن حتما قبل نهاية الشهر الحالي.
صحيح، ان الرئيس بري، أكد ثوابت اعطاء وزارة المال للطائفة الشيعية، لكنه رسّخ قناعة الجميع بأن يتولاها وزير من حركة أمل التي يتزعمها، ويتولاها الآن الوزير علي حسن خليل.
إلاّ أن السؤال يبقى: أين يكمن موقف حركة أمل مما حدث ويحدث على الساحة السياسية؟
المعلومات تقول ان حركة أمل حصلت على ضمانة الرئيس نبيه بري بتأمين نصاب جلسة الانتخابات الرئاسية، وان الرئيس بري وفى بالتزاماته، كما انها لم تكن سلبية من توافق التيار العوني مع حزب القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع ولذلك، فانها تحترم مواقف رئيس حركة أمل من وضع أوراق بيضاء في الانتخابات الرئاسية، وتحترم اصراره على اعطاء وزارة أساسية للمردة بزعامة سليمان فرنجيه، وكذلك رغبته في الحصول على حقيبة الطاقة التي يريدها الوزير جبران باسيل لواحد من أصدقائه، وان كانت تقبل بحقيبتين لاثنين من أفرادها.
إلاّ أن العقدة الباقية والمعرقلة هي رفع عدد أعضاء الحكومة الى ٣٠ وزيرا بدلا من ٢٤ لتمثيل الحزب القومي وارضاء الوزير وليد جنبلاط والأمير طلال ارسلان، وهذا ما يتوافر في حكومة من ثلاثين وزيرا تمثل معظم الأفرقاء السياسيين في البلاد.
بيد ان المراجع السياسية، ترجح التوصل الى صيغة وزارية ترضي الجميع، لأن لا أحد إلاّ ويريد ان تكون الحكومة الأولى في هذا العهد، حكومة البرلمان الحالي.
وفي رأي العارفين بأسرار اللعبة السياسية ان لا أحد مع قانون الستين مع تعديلاته في الدوحة، وثمة اصرار من قبل حركة أمل وأركان ١٤ آذار، لا قانون جديد مؤلف مناصفة على الأغلب بين ٨ و١٤ آذار لأن النسبية المعتدلة ترضي الجميع، على الرغم من ان قانون الستين مرفوض ومقبول، عند الضرورة.
ويبقى مصير الانتخابات الفرعية لملء المقعدين اللذين شغرا بانتخاب العماد عون للرئاسة، واستقالة النائب روبير فاضل من مقعده في طرابلس.
مفارقة واقعية
وعندما شاهد اللبنانيون الوزير نهاد المشنوق في مناسبة اجتماعية، لم يدر أحد منهم ان وزير الداخلية اختار لمرافقته كاتبا مقيما في فرنسا، هو الأديب بشارة غانم البون، ليكون الى جانبه والاثنان قادمان من عالم الصحافة. وربما اعتقدوا ان الوزير الناجح يصطحب الناجحين في جولاته الاجتماعية لأن العادة درجت على ان المتفوق في مهنته يؤثر معاشرة الخائبين، في أعمالهم لا المتفوقين.
ربما، كان بشارة البون العائد من العاصمة الفرنسية الى عاصمة الفكر في اجازة طارئة الى مسقطه في كسروان، أو ان الوزير الناجح، يرتاح في حياته الخاصة والعامة الى الناجحين لا الى الفاشلين.
في الأسبوع الفائت، وبعد استقالة الحكومة فوجئ الناس بالأديب بشارة غانم البون يقدم الى أصدقائه اللبنانيين خصوصا، كتابه وجوه في البال مع مقدمة مقتضبة توحي بأنه استعادة من ذاكرة الثمانينات والتسعينات، لأسماء علقت في الأذهان، ولوجوه بقيت في البال… انها محاولة لنفض الغبار عن محطات تاريخية مفصلية حفلت بها، نهاية قرن تسارعت فيها الأحداث، وتساقطت معها الحدود وتبدّلت فيها الأنظمة.
إلاّ أن بشارة البون ككاتب يبقى فيه تراثه الصحافي وعقله الثاقب ولا سيما في كتابته عن جنرال فرنسا العظيم شارل ديغول والرائد العربي جمال عبدالناصر الذي يقول في كل منهما انه أمة في رجل، ويرى في الرجل الأخير شخصية نادرة دخلت التاريخ العربي من بابه الواسع، ولم تخرج منه، على الرغم من انقضاء ربع قرن على غيابه. وفي رأيه انه لم يسبق أن حشد رجل دولة، بل أمة في أكملها، كما كان هو، وما من زعيم عربي شغل هذه الأمة وملأ دنياها مثله. معه تحوّلت بلاده في الستينات وأوائل السبعينات الى منارة مرفوعة الهامات، مفعمة بروح الصمود والتحدّي والمقاومة.
ويتابع: ليتذكر العرب جمال عبدالناصر كما لا يزال الفرنسيون يتذكرون شارل ديغول. والأميركيون جون كينيدي، على الرغم من اختلاف الحال والظروف. ذلك ان الحاجة الى استرجاع رجل كان ولم يعد الى ماض فقد ايجابيته ولم تستوعب فيه السلبيات والأخطاء مع حاضر تتصارع فيه القيم بلا مرجعية، ومع مستقبل يكتنفه الغموض والمجهول.
صحيح ان القارئ، يدرك، كما يقول بشارة البون ان الصفحات التي كتبت فيها ليست كلها بيضاء، لكن الأمة التي رفعت عبدالناصر الى مصاف الأبطال، في مخيلتها وعقلها ووجدانها جسّدت التجربة الناصرية عنوانا للانصاف في مسيرة النقد.
إلاّ ان الكلمة عند بشارة غانم البون تبقى ملكا للتاريخ، لا مجرد عنوان لمقال شهير في كتاب. ويرى ان ثمة ألقابا كثيرة رافقت مسيرة ديغول التاريخية من قائد فرنسا الحرة الى مؤسس الجمهورية الخامسة. إلاّ أن أكثرها شهرة وتحببا هو لقب الجنرال. ويستفرد ببراعة الأديب المبدع، انه عجيب أمر هذا القائد الذي نال الاعجاب لشجاعته العسكرية، ولكيفية كسبه التقدير والتأييد لحنكته السياسية. فقد نجح في تحويل انتصاره على الجبهة الأولى الى مرجعية في كل حرب تحريرية، وتمكن من تحويل كسبه على الجبهة الثانية الى مسلك، ان لم يكن الى عقيدة يستوحي منها القريب الصديق والبعيد، غير الحليف، صحيح انه ذاع صيته وراء الحدود، إلاّ أن ما يهمّ العالم من إرث شارل ديغول ونهجه هو ذلك السلوك المميز حيال العرب وقضاياهم، أكان من خلال القرار الشجاع، بوضع حدّ لحرب الجزائر، وحصولها على الاستقلال، أم من خلال تأييده للحقوق العربية ولا سيما في حرب حزيران ١٩٦٧ أم من خلال المحافظة على سياسة مستقلة، عبر محاولة إبعاد هيمنة القوتين العظميين، هذا النهج الديغولي سمّي بسياسة فرنسا العربية.
وفي كتابه وجوه في البال نجح بشارة البون في ابراز دور جمال عبدالناصر، تجاه لبنان، وابعاد المحاور اللبنانية عنه أو في الحفاظ على ورثة الجنرال ديغول، في الايمان بأن فرنسا ليست الأم الحنون للبنان، بل الأمة الصديقة لوطن تعهدته واستعمرته ونقلته من الانتداب الى الاستقلال.
وربما، كان تسليط الأضواء على سياسة عبدالناصر وشارل ديغول جعلت العالم يكنّ التقدير والاعجاب للرجلين الكبيرين في خدمة قضيتين كبيرتين لوطنين ظلاّ صديقين لمصر ولفرنسا.
هل كان بشارة البون يتصيّد الأحداث ليكتب عن رجالاتها في التاريخ المعاصر والقديم كما هي حاله مع رجل المانيا التي مزقتها الحرب، وجعلها الحلفاء بين شرقية وغربية، وينتصب بين الاثنين جدار برلين.
إلاّ أن المانيا التي قادها هتلر الى الخراب والدمار، عرف رجل عظيم من رجالاتها الكبار، كيف يردم هضابها ويستعيد عنفوان لبنانها، عندما هدموا جدار العار وبنوا المانيا الموحدة، وانتصروا على طمع الحلفاء وشرّ هتلر الى العظمة الفارغة.
ويجد بشارة البون في فيلي برنت شخصية تاريخية قلّ مثيلها، ووجها معاصرا، ورجل عدل وسلام وشجاعة وسياسيا فذا. عاش فيلي برانت كما يقول بشارة البون في الغرب، وعينه كانت دائما على الشرق، وقلبه يخفق ليحقق الوحدة بين الشطرين، لكسر الجليد القائم بينهما. لم يفرح فيلي برانت بنيله جائزة نوبل للسلام، بالقدر الذي فرح به بنيله جائزة الحلم الذي تحوّل الى واقع، واقع تمثّل بسقوط جدار برلين وتوحيد المانيا وسماع نشيدها الوطني في برلين بالذات. كان السباق ليس فقط الى فهم المتغيرات في الكتلة الشرقية، بل الى أخذ المبادرة لكسر طوق العزلة، والتشجيع على احداث تحولات لقيام الانقلاب التاريخي. ويراه بارزا في العالم، وان قوله في ضعفه، ما جعله يضحّي بالمصلحة الشخصية في سبيل المصلحة الوطنية، وهو يعرف كيف يحسم أمره لينكفئ على الاشتراكية الدولية التي ساهم في تكوينها ونفوذها، مما جعله يتحلى بروح المقاومة العالمية من أجل الديمقراطية.
في النهاية يبقى فيلي برانت مثالا يحتذى كرجل ناضل من أجل التوحيد في زمان تعصف فيه رياح التقسيم.
وزارة المالية
ويعود تمسك الرئيس نبيه بري بوزارة المالية للطائفة الشيعية، لأن وزير المال يجب ان يظهر توقيعه على معظم المراسيم الوزارية.
وكان الوزير الراحل الدكتور علي الخليل الوزير الأول الذي تسلم هذه الحقيبة بالوكالة، عندما تسلم وزارة دولة في حكومة الرئيس تقي الدين الصلح في عهد الرئيس سليمان فرنجيه. وقد جرى تخصيصه بهذه الوزارة، ليتشارك في كل المراسيم، ولا يقتصر وجوده على تولي حقيبة عادية. وأثبت الدكتور علي الخليل جدارة، على الرغم من انه كان يوصف باليسارية مع النائب السابق الدكتور عبدالمجيد الرافعي.
إلاّ أن تخصيص طوائف محددة بمواقع محددة، بات مشكلة سياسية، وفي مقدمتها حاكمية مصرف لبنان التي يتولاها منذ عصر الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدكتور رياض سلامه وقيادة الجيش التي يتسلمها العماد جان قهوجي.
وفي رأي العماد عون ان جمهوريته تبدأ بعد الانتخابات النيابية المقبلة، وان هذه الجمهورية هي جمهورية المجلس الممدد له مرتين، وقد تضطر الى تمديد تقني لها للمرة الثالثة.
إلاّ أصحاب الأوراق البيضاء لهم أيضا مواقف مغايرة لما هو معروف على الجميع لقيام حكومة الوحدة الوطنية.
ويعرض هولاء حلا آخر، يدعو الى التغيير والتبديل في معظم مواقع الدولة، ولا يتوقفون عند ما هو متعارف عليه بين الطوائف.
وفي أفكارهم دعوة الى دولة جديدة والى سلطة جديدة متحررة مما هو سائد اليوم، فلا تكون ثمة وزارات سيادية محصورة بالداخلية والخارجية والمالية والدفاع.
ويرى هؤلاء ان لا حقائب محظورة على طوائف وأخرى مرشحة للتداول. وهذا ما عبّر عنه الرئيس سليمان فرنجيه عندما عرض الشقلبه في المناصب عامة في العام ١٩٧٦.
ويقول الشيخ بيار الجميّل، عندما كان يرئس حزب الكتائب ان الوظائف الكبرى لا يجوز اللعب فيها.
إلاّ ان نجله الرئيس بشير الجميّل، كان يقول ان معظم الوظائف والمراكز للجميع، لا محظورة على فئة معيّنة.
وعندما انتخب رئيسا للجمهورية قال للرئيس كامل الأسعد، انه لا يمانع في التعاون مع الرئيس رشيد كرامي، لكنه قطع وعدا للوزير سليمان العلي ليكون أول رئيس لمجلس الوزراء في عهده، ايمانا منه بأن الممارسة تتقدم على أي منصب آخر.