الحمد لله، لقد انفرجت بسرعة، وحلّت الفرحة، بدل الأزمة.
عندما كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يدعو من القصر الجمهوري الى وحدة الكلمة، والرؤية بين اللبنانيين، كان الرئيس نبيه بري يلتقي النواب في الأربعاء النيابي ووزير المال علي حسن خليل يوقّع مرسوم ترقية ضباط عون.
كما كان رئيس مجلس الوزراء يجمّد صدور القرار بترقية الضباط.
وهكذا طارت المحنة الحكومية من الواجهة، وحلّ التوافق مكان الخلاف.
وبدت الأمور هادئة، بعد غضب وهياج، وانتهت الأزمة العارضة.
وتأكد للجميع ان الحلف الثلاثي، ولو من دون اعلان، قائم وثابت، وان لا مبرر للرباعي والخماسي، ما دام الآخر ممكنا.
في العام ١٩٧٥، جرى تعيين الوزير التقدمي علي الخليل وزيرا للمالية.
وقبل رحيله الى دنيا الحق، قيل ان تعيينه قد تمّ، على الرغم من وجود خصمه في دائرة صور كاظم الخليل وهو صديق للرئيسين سليمان فرنجيه وكميل شمعون كونه نائبا لرئيس حزب الوطنيين الأحرار.
وكان الثابت في الأمر، ان يكون للطائفة الشيعية الكريمة وزير يكون له توقيع أساسي على بعض المرافق الوزارية الشيعية.
كيف حلّت أزمة ضباط العماد عون الذين حرموا من الترقيات عندما كان الحكم سابقا ينتابه تعارض بين بعض القوى السياسية.
والجواب، ان الرئيس نبيه بري رجل دولة وقائد سياسي أراد ان يعيد التذكير بدور الوزير الشيعي الذي يتولاه مستشاره علي حسن خليل. وساعة تبيّن له ان الموضوع يكاد يتحوّل الى أزمة سياسية في البلاد، التقط الموضوع من زاويتين: التذكير بدور الوزير الشيعي عندما يكون في الحكومة، والثاني التعاون بصدق وموضوعية مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عندما قال انه يترك الموضوع في عهدته.
وترافق ذلك مع بيان وأقوال للمستشارين في النظام البرلماني، بأن الموضوع الآن يتعلق بترقيات الضباط، لا بدفع أموال لهم.
وهكذا مرّت الأزمة العارضة، في موازين التعقل وفي رحاب العقل، وتجاوز القادة مشكلة، ليست مشكلة أساسا أمام السلطة.
وسيستقبل اللبنانيون عيد رأس السنة الجديدة، كما استقبلوا قبل أيام عيد الميلاد المجيد!!