نجاح مسيرة الحكومة مرتبط بإخراج الوضع الإقتصادي من دائرة الجمود
الحكومة بدأت دراسة سلسلة خطوات وإجراءات لإعادة إطلاق الدورة الإقتصادية
«إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة والإجراءات التي تتخذها الحكومة تباعاً أسهمت في إعادة ثقة المستثمرين بلبنان من جديد»
تولي الحكومة الوضع الاقتصادي اهتماماً بارزاً في سُلم اولوياتها، وقد بدأت بالفعل دراسة الخطوات والإجراءات الواجب اتخاذها لإنهاء الجمود الحاصل إزالة العقبات التي تعترض إطلاق الدورة الاقتصادية من جديد، لأنه من دون تنشيط الوضع الاقتصادي والاهتمام بالشأن الاجتماعي للمواطنين وزيادة التقديمات المطلوبة في هذا الشأن، ستبقى الانطلاقة السياسية للعهد الجديد والحكومة المنبثقة عنه محدودة النتائج والمفاعيل، نظراً لارتباط الوضع الاقتصادي بالحياة اليومية للناس ومستوى عيشهم الذي تراجع في الآونة الأخيرة بفعل الأزمة السياسية التي نتجت عن بقاء لبنان بدون رئيس للجمهورية لأكثر من سنتين ونصف تقريباً.
ولتحقيق هدف إعادة العافية إلى الوضع الاقتصادي من جديد لا بدّ من توافر جملة ظروف ومعطيات ومسلتزمات لذلك، أوّلها توفير الحد الأدنى من الالتزام بالقانون وتقليص التجاوزات وخرق القوانين إلى مستوى يُعيد ثقة المواطن بدولته ومؤسساته على حدٍ سواء، بعد ان تراجعت هذه الثقة خلال السنوات الماضية بفعل وجود قوى ومراكز نفوذ معروفة تستهين بالقوانين وتستبيح المؤسسات لمصالحها الخاصة بمعزل عن أي رقيب أو حسيب أو مساءلة قانونية، الأمر الذي أضرَّ بسمعة وهيبة الدولة وأدى إلى إنكفاء المستثمرين ورجال الأعمال وتوجههم لتوظيف اموالهم في دول أخرى تلتزم بالقوانين وتضمن استثماراتهم.
وثانياً، إقرار التشريعات المطلوبة واللازمة لتخفيف الأعباء والصعوبات التي تقلق رجال الأعمال والمستثمرين وتثقل كاهلهم إن في قطاعات التجارة والسياحة والخدمات وما شابه، لا سيما منها التكلفة الزائدة، إن كان في الضرائب والرسوم المفروضة، أو تخفيض أسعار الخدمات العامة، من هاتف وكهرباء وغيرها.
وثالثاً، توفير البنى التحتية الضرورية المطلوبة لانعاش وتطوير قطاعات الأعمال في مختلف المجالات، ومنها توفير الطاقة الكهربائية على مدار الساعة مثلاً، تسريع حل شكلة النفايات وضمان عدم تكرار تفاقمها مرّة جديدة كما حصل في السابق والبدء فعلياً بحل ما تبقى من مشاكل النفايات في مناطق عديدة ما تزال ترزح تحت عبئها حتى اليوم، صيانة الطرق وتوسعها والتخفيف من زحمة السير في مناطق حيوية ومهمة بالعاصمة قدر الإمكان، والمباشرة بخطط توسعة جديدة لمطار رفيق الحريري الدولي ووضع ترتيبات لتسهيل وصول وسفر الركاب منه وإليه بدون مشقة وعناء، توفير خدمة حديثة وسريعة للأنترنت كما هو معمول به في الدول الأخرى، ولا سيما المتطورة منها لمواكبة حركة الاقتصاد والتجارة العالمية والاستمرار في خطط توسعة وتطوير المرافئ اللبنانية وخصوصاً مرفأ بيروت والمدن الأخرى الكبيرة على طول الساحل اللبناني لما لها من تأثير إيجابي في حركة شحن واستيراد البضائع من لبنان وإليه وتشجيع الحركة التجارية مع الخارج.
وأخيراً، إعادة علاقات لبنان مع الدول العربية والخليجية منها إلى طبيعتها، نظراً للترابط القوي بالمصالح وبالحركة الاقتصادية والتجارية بين هذه الدول ولبنان وتأثيرها الايجابي على الوضع الاقتصادي اللبناني بشكل عام.
وفي اعتقاد مصادر حكومية فإن التطورات السياسية التي تكللت بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة والخطوات والإجراءات التي تتخذها الحكومة تباعاً، قد ازالت العديد من تحفظات ومخاوف المستثمرين وأسهمت في خلق أجواء مشجعة أكثر من السابق لإعادة ثقة المستثمرين بلبنان من جديد، وهذا بالطبع سيشكل عاملاً ملائماً لتنشيط الدورة الاقتصادية وإخراج الوضع الاقتصادي من دائرة التباطؤ التي تخبط فيها في السنوات الماضية الى حالة من النمو الإيجابي ولو بدرجة محدودة في الأشهر القليلة المقبلة، الامر الذي يسهم بشكل أو بآخر في إنعاش الوضع الاقتصادي عموماً وزيادة فرص العمل اكثر من السابق، في حين ان اعادة دورة الوضع الاقتصادي وتنشيطها كما كان في السنوات التي سبقت الأزمة السياسية الأخيرة، يتطلب فصل تداعيات الأزمة السورية عن الوضع اللبناني وخصوصاً منها المتأتية عن استمرار أزمة اللاجئين السوريين بالداخل اللبناني ومواصلة وقف حركة الترانزيت التي أصابت الاقتصاد بخسائر وأضرار ملموسة، وهذا ليس ممكناً في الوقت الحاضر وخارج قدرة اللبنانيين على التحكم فيه أو إنهائه.