على أهمية دلالات خروج كامل أعضاء «نادي رؤساء الحكومات السابقين» من السباق الانتخابي النيابي، بعد إعلان الرئيس فؤاد السنيورة عزوفه عن الترشّح بالأمس، فإن الأرقام المرتفعة التي سجّلتها طلبات الترشيح للانتخابات النيابية المقبلة بعد إقفال باب الترشيح إلى الانتخابات النيابية، حملت مؤشّرات قوية تصبّ في اتجاه تعزيز خيار إجراء الإستحقاق النيابي في موعده الدستوري، ومن دون أي عوائق سياسية أو مادية أو لوجستية، وبات التركيز السياسي اليوم على حتمية حصول الانتخابات و»بمن حضر»، وفق ما تكشف أوساط وزارية سابقة مواكبة للحراك الانتخابي الجاري على مستوى الشارع الطرابلسي في الأشهر الماضية، بصرف النظر عن قرارات العزوف المتّخذة على الساحة السنّية، بدءاً بقرار الرئيس سعد الحريري بالمقاطعة، وصولاً إلى قرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالعزوف عن المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، مروراً بقرارات العزوف المشابهة المتّخذة من رؤساء ونواب ووزراء سابقين وحاليين في «تيارالمستقبل».
ولا تخفي هذه الأوساط، حجم التداعيات المترتبة عن انكفاء «المستقبل» قيادةً وأعضاء، كما رؤساء حكومات سابقين وشخصيات سنّية مستقلة، ولكنها تؤكد أن الناخبين لن يكونوا في صدد المقاطعة لهذه الانتخابات، على صعيد المشاركة في عملية الإقتراع يوم الانتخاب، وخصوصاً أن الحريري، لم يعلن الدعوة إلاّ لمقاطعة الإستحقاق من ناحية الترشّح، وليس من ناحية المشاركة في الإقتراع، وبالتالي، فإن إعلان السنيورة عن الانخراط الكامل في المعركة الإنتخابية، ولو أنه عزف عن الترشّح يحمل مؤشّرات واضحة، على أن المشاركة الشعبية لن تكون على مستوى المقاطعة السياسية والحزبية للقيادات السنّية، خصوصاً في ضوء المواقف التي نقلتها الأوساط نفسها عن دار الفتوى، والتي دعت إلى عدم المقاطعة الشعبية للانتخابات، وبصرف النظر عن تراجع عدد المرشّحين السنّة وفق الإحصاءات الأخيرة.
ومن هنا، فإن حجم الترشيحات لا يتطابق مع حجم ترشيحات القوى السياسية الأخرى المنافسة لـ «تيارالمستقبل»، على حدّ قول الأوساط الوزارية السابقة، وهو ما يعكس ملامح أزمة حضور وتمثيل على المستوى السنّي في المرحلة المقبلة في المجلس النيابي الجديد، ذلك أن الإلتزام بقرار الحريري، دفع نحو معادلة سياسية جديدة في كل الدوائر الانتخابية التي يملك فيها «المستقبل»، أصواتاً وقدرةً على تحقيق الفوز المضمون للقوى التي كانت تتحالف معه، ولا تزال تتطلّع إلى التعاون في الإستحقاق الإنتخابي المقبل، وفقاً لوعود كانوا قد تلقّوها من بعض القيادات في «التيار الأزرق» على صعيد المشاركة الشعبية.
ولذا، فإن الأنظار تتّجه اليوم، وبعد إقفال باب الترشيحات ليل أمس، إلى عمليات تشكيل اللوائح التي ستنطلق منذ اليوم، وعلى أكثر من صعيد وفي كل الدوائر الانتخابية، كون هذه التحالفات هي التي سترسم مسار الإستحقاق النيابي، وتحدّد المعادلات السياسية التي ستنشأ بعد الخامس عشر من أيار، حيث تتوقع الأوساط نفسها، أن تختزل هذه الانتخابات، مشهد الانقسامات والخلافات السياسية العميقة بين فريقين أساسيين يخوضان الإستحقاق وفق عناوين متناقضة.