أكثر من سؤال يُطرح خلف كواليس السباق الإنتخابي إلى برلمان 2022 في العاصمة بيروت، في ضوء التضارب في المعلومات والإتجاهات الفعلية لجمهور وقاعدة «تيارالمستقبل»، كما الوجوه السياسية والحزبية التي تدور في فلكه، بعد قرار رئيس «التيار» سعد الحريري، مقاطعة الإستحقاق في هذه الدورة، والإبتعاد حالياً ومؤقتاً عن الساحة السياسية اللبنانية.
ومن أبرز الأسئلة المطروحة على مستوى الشارع والناخبين البيروتيين على وجه الخصوص، تلك التي تتناول الإتصالات الجارية على المستوى السنّي لحسم القرار إنتخابياً، في ضوء تسريبات حول التحالفات الإنتخابية الممكنة والمتاحة، كما تقول مصادر نيابية مواكبة، أمام شخصيات من الطائفة، وبصرف النظر عن انتمائها إلى «التيار الأزرق» أو قربها منه سياسياً، كما حول الموقف النهائي لدار الفتوى من مجمل المسألة الإنتخابية والتمثيل السنّي ترشيحاً واقتراعاً على حدّ سواء.
وفيما يجري الحديث أيضاً، ووفق المصادر نفسها، عن دينامية خاصة لهذا الإستحقاق تُسجلها أوساط «نادي رؤساء الحكومات السابقين»، فمن المتوقّع أن تبلور الساعات المقبلة المشهد الفعلي للإتجاهات في العاصمة، بعد اكتمال صورة التحالفات بين الأحزاب الكبرى والتيارات التي لا تزال تنشط على خطّ الإستعداد للإنتخابات النيابية، والتي أطلقت عمل ماكيناتها الإنتخابية، ولو في وقت متأخرٍ، نتيجة موقف الحريري الذي قلب المعادلات السياسية، كما الإصطفافات الإنتخابية في بيروت وفي عكار والبقاع الغربي وإقليم الخروب وصيدا، وربما في بعلبك وعرسال وغيرها من المناطق اللبنانية.
وتكشف هذه المصادر، عن احتجاجات لا تزال غير مُعلنة لدى البيئة الحاضنة لـ «تيار المستقبل»، وهي لا تقتصر على الشارع البيروتي فقط، بل امتدت إلى مناطق أخرى، حيث أن المزاج السنّي يعتبر أن المرشحين السنّة، يقتحمون المشهد السياسي والإنتخابي في الدوائر كافة، ويسعون إلى وضع اليد على الأصوات «الحريرية»، كون هذه الأصوات قادرة على إخراج مرشحين أقوياء من السباق الإنتخابي، كما السماح، ومن خلال الإمتناع عن التصويت، بتقديم الدعم غير المباشر لمرشحين آخرين ليسوا في الضرورة من القريبين ل «التيار الأزرق»، وبالتالي، تغيير طبيعة التمثيل النيابي للطائفة السنّية، والذي لا يزال محطةً للجدل والإنقسام والتباين على مستوى الكوادر في هذا التيار.
في المقابل، تلفت المصادر النيابية نفسها، إلى أن التمثيل السنّي في المجلس النيابي، ليس حكراً على «تيارالمستقبل»، وبالتالي فإن عملية التجاذب وخلط الأوراق الجارية حالياً، تنطلق من التنوّع السياسي داخل الشارع السنّي، والذي سيفرض معادلات جديدة، ولكنها لن تكون معزولة عن واقع ووجود شخصيات نيابية ووزارية سابقة، معارضة لـ «المستقبل»، وذات حيثية مناطقية ودينية وحزبية خاصة.
ومن ضمن هذا السياق، لا تغفل المصادر عينها، الإشارة إلى أن واقع الإرباك لا يزال يسود الساحة السنّية، في ظلّ تناقض الخيارات والأولويات الإنتخابية لدى هذا الشارع، كما لدى القيادات السياسية، ولا سيما قيادة «المستقبل»، وأيضاً على مستوى دار الفتوى، ما يجعل من المشهد الإنتخابي خاضعاً للمدّ والجزر في المرحلة المقبلة.
