إصلاح العلاقات مع الخليج محور لقاءات أبو الغيط
في حمأة الاستعدادات الميدانية للانتخابات النيابية المقررة في 15 أيار المقبل، وفيما يتوالى إطلاق الحملات وإعلان اللوائح، شكلت زيارة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى بيروت، مناسبة للبحث في وسائل إعادة لم الشمل العربي، وتحديداً سبل تصحيح العلاقات اللبنانية الخليجية التي تبقى حاضرة في كل اجتماع بين المسؤولين اللبنانيين والضيوف العرب الذين يزورون لبنان . وهو ما أكد عليه أبو الغيط من أن المبادرة الكويتية لا تزال موجودة، مبدياً أمله في أن تتحرك، في حين لفتت دعوة رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، لتصحيح العلاقات مع الخليج من أجل مصلحة لبنان، وانتقاده «حزب الله»، وفي وقت ناشد رئيس «الهيئات الاقتصادية» الوزير السابق محمد شقير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان وقادة دول مجلس التعاون الخليجي، دعم لبنان واحتضانه وإنقاذه .
وكشفت مصادر وزارية لـ«اللواء»، أن «الجهود لا زالت تبذل من أجل عودة الحرارة إلى خطوط التواصل بين بيروت والعواصم الخليجية الأربع»، كاشفة عن «اتصالات تجرى من أجل إزالة العقبات التي تحول دون عودة المياه إلى مجاريها، سواء عبر الورقة الكويتية، أو من خلال قنوات دبلوماسية، لكن الأمور بحاجة إلى مزيد مت الوقت». وهذا ما أشار إليه وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب الذي قال، إن
«هناك نوع من التحسن لأن الكويت تقوم بمبادرة مشكورة من أجل تحسين علاقة لبنان مع بعض دول الخليج وليس كل دول الخليج»، مشدداً على أنّ «التفاؤل دائما موجود ولبنان علاقاته مع دول الخليج أخوية، لافتاً إلى أنّ «اللبنانيين جميعاً من دون شك يرغبون بعودة العلاقات، ونحن نسعى والكويت تساعدنا في هذا الاتجاه ونأمل أن يتحقق ذلك قريبا».
ومع انطلاق قطار الاستحقاق النيابي، انشغلت الساحة السياسية بتحضيرات واستعدادات الفرقاء، وتصاعدت الحماوة الانتخابية لدى المكونات ، وفي حين بدأت تتوضح الصورة على صعيد التحالفات لدى عدد من الأطراف، سيما ما يتصل بـ«الثنائي» الذي كشف عن مرشحيه، والأمر نفسه بالنسبة ل»التيار العوني» و«القوات اللبنانية» و»الاشتراكي»، يمكن القول أن الفراغ السني في هذا الاستحقاق قد تكرس، بعد قرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبعده الرئيس فؤاد السنيورة، وقبلهما الرئيسان سعد الحريري وتمام سلام، بالعزوف عن الترشح للانتخابات، وإن كان الرئيس السنيورة سيواصل العمل من أجل الإشراف على تأليف لائحة للقوى المعارضة في دائرة بيروت الثانية، إلى جانب تنسيقه المستمر مع هذه القوى في مختلف المناطق اللبنانية الأخرى . وقد ظهر أن هناك التزاماً بنسبة كبيرة من جانب نواب كتلة «المستقبل» النيابية، بقرار الرئيس سعد الحريري عدم الترشح للانتخابات .
لكن في المقابل، فإن هذا الالتزام، لم يمنع صدور دعوات لمشاركة سنية وازنة في الانتخابات، لسد الثغرات ولمنع «حزب الله» وحلفائه من الاستئثار بالمقاعد السنية في البرلمان، ولعدم ترك الساحة للطارئين الذين قد ينتخبون بغير إرادة ناخبي الطائفة، في حين أكد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي، أن «لا مشكلة في تمويل الانتخابات»، مشيراً إلى أن «رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد لي أنه سيدعو إلى جلسة تشريعية قريباً، لإقرار الاعتمادات المالية بعد أن أقرت في لجنة المال والموازنة» .
وفي وقت تزداد الخشية من سعي «حزب الله» وحلفائه للحصول على أكثرية نيابية في الانتخابات المقبلة، كشفت معلومات أن «حزب الله» يقوم بجهود لتسوية الخلافات بين «التيار العوني» وحركة «أمل»، سعياً لإمكانية حصول تعاون انتخابي، يجمع الفرقاء الثلاثة، من أجل الحصول على هذه الأكثرية، والإمساك بالقرار السياسي . لكن واستناداً إلى ما رشح من معلومات فإن موقف «أمل» لا يزال رافضاً لأي تعاون انتخابي مع «العوني»
ورغم الانشغال بالشأن الانتخابي، فإن تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، لازالت ترخي بثقلها، حياتياً ومعيشياً على الشريحة الأوسع من اللبنانيين على لبنان . إلا أن التطور الأبرز الذي أثار اهتمام الأوساط المصرفية، كان في استمرار حملة النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون، ضد رؤساء إدارات مجالس 5 مصارف لبنانية، وآخرها منعهم من التصرف بأملاكهم، بعد منعهم من السفر، وهو القرار نفسه الذي اتخذته ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة . وهذا مؤشر في غاية الخطورة، لما له من انعكاسات سلبية على القطاع المصرفي، والذي قد يدفع المصارف إلى الإقفال، رفضاً واحتجاجاً، مع ما قد يتسبب ذلك بارتفاع سعر الدولار الأميركي في السوق السوداء .
وسألت مصادر قضائية، عن أسباب عدم تحرك التفتيش القضائي، لمساءلة القاضية عون بشأن ممارساتها، بالرغم من وجود أكثر من عشرين شكوى بحقها، مشددة على أن استمرار الضغوطات على القضاء، ستعيق عمله أكثر فأكثر، وتسيء إلى الجسم القضائي برمته، داعية مجلس القضاء الأعلى للتدخل وحسم الأمور لمصلحة سمعة ما تبقى من مؤسسات قضائية .
