تزداد أجواء الكآبة السياسية كثافة في لبنان، مع مرور الوقت هدرا، وتقلّص زمن المهل الدستورية في شأن القضية العالقة في المضيق، والمتعلقة ب اختراع قانون انتخاب جديد يرضي الجميع. ويبدو ان قيادات سياسية دوبلت على الآخرين، وسبقتهم على اقامة أراجيح العيد، حتى قبل أن يحلّ شهر الصوم، بصرف النظر عما اذا كانت هي من أصحاب العيد، أم من مجرد المشاركين فيه. والراكب الوحيد في هذه المراجيح هو قانون الانتخاب، والمتفرجون هم الوسط السياسي والاعلامي والرأي العام… وهم جميعا يتفاءلون عندما تأتي الأرجوحة باتجاههم، ويتشاءمون عندما تبتعد عنهم! وفي غضون ذلك تتضارب التفسيرات وتتناقض، على طريقة العميان الذين يتلمسون الفيل!
كل رواية تحتاج الى حبكة وعقدة، والى أحداث درامية، لا تحتشد في فصل واحد وانما تتتابع فصولا. وهذا ما يحدث اليوم مع قانون الانتخاب… ولأن لكل رواية خاتمة ونهاية، كذلك تقترب خاتمة رواية القانون الجديد للانتخاب. والتشويق الحقيقي هو في السؤال المطروح على كل الشفاه: كيف ستكون الخاتمة والنهاية؟
وأبرع كتّاب السيناريو حبكا هل الذي يضع الخاتمة أمام الجمهور كل الوقت، دون أن يراها أو ينتبه لها! ومعنى ذلك باختصار ان مصير قانون الانتخاب هو ما أعلن له أن يكون منذ البداية، بداية العهد. أي أن يكون قانونا جديدا وعادلا ومنصفا ويراعي صحة التمثيل وميثاقيته، وان يصدر قبل نهاية ولاية مجلس النواب الحالي…
هذا يعني أيضا ان ما قيل عنه لا سيكون لا، أي لا تمديد، ولا قانون الستين ولا فراغ. والقانون الجديد للانتخاب هو الولادة الحقيقية للعهد الجديد، وليس عملية الاقتراع التي جرت في البرلمان في آخر شهر نوفمبر / تشرين الثاني الماضي. والعهد الجديد هو الأدرى بالعوائق الحقيقية التي حالت حتى الآن دون صدور القانون، وبيد العهد وحده ازالة العوائق، وهذا يعتمد على قراره الأخير: صدور قانون انتخاب جديد.
