وهبة: المطلوب معرفة الحقيقة ومن سطا على أموال اللبنانيين
علمت “نداء الوطن” أنّ سفيرة سويسرا لدى لبنان مونيكا شموتز كيرغوتسكد التي زارت وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبة أمس لم تحمل في زيارتها أي ورقة أو اي ملفّ، بل أبلغت اليه فقط بأنّها بادرت الى تسليم الطلب الرسمي السويسري للمساعدة القضائية اللبنانية، في تحقيق جار حول عمليات تحويل أموال في مصرف لبنان الى وزيرة العدل ماري كلود نجم، بناء على طلب من سلطات بلادها والتي ارتأت أن يتمّ تسليم تلك الأوراق القضائية مباشرة الى السلطات القضائية اللبنانية، اختصاراً للوقت. فأجابها وهبة بأنّه لا يتوقّف عند مثل هذه الأمور الشكلية بين دول صديقة، “وما يهمّنا هو أن يتولّى القضاء التحقيق، وليس الرأي العام عبر أقاويل من هنا وكلام من هناك. فالتداول بالموضوع إعلامياً قد يؤثّر سلباً على عمل القضاء، وهذا ما لا يجب حدوثه”.
وفي حديث مع “نداء الوطن”، أكّد الوزير وهبة أنّ “القضاء اللبناني وضع يده على القضية بناء على إشارة من القضاء السويسري، والمسألة بالنسبة الينا انتهت عند هذا الحدّ، وليس لوزارة الخارجية أن تتدخّل في أيّ ملفّ أصبح بعهدة القضاء اللبناني. وطالما أصبح هناك تحقيق قضائي، فإنّ تداول أي معلومة إعلامياً قد يسيء الى عمل القضاء في كلا البلدين وهذا غير جائز، لا اتّهاماً ولا دفاعاً، بل يجب ترك السلطات القضائية تقوم بدورها”.
وإذ أيّد وهبة “بعض الأصوات التي تعلو أحياناً وتقول إنّ القضاء اللبناني يتطلّب عمله أحياناً وقتاً طويلاً ولا يصل الى نتيجة”، أكّد أنّ “القضاء، سواء في لبنان أو في سويسرا، ليس مسيّساً أو خاضعاً لضغوط، ولذلك نحن واثقون بأنّ القضاء اللبناني يقوم بدوره، والتعاون القضائي مع سويسرا ليس مرفوضاً، بل على العكس هو عمل مستحبّ ومرغوب، ونحن الآن في معرض التعاون القضائي مع سويسرا”. وهل من أمل لديه في الذهاب بهذا الملفّ الى نهاياته؟ أجاب وهبة: “نعم لديّ أمل، لأنّ لا شكوك أمام القضاء، وقدرات القاضي ليست خاضعة لضغوط، كما أنّ القضاء اللبناني يقوم بدوره بمواكبة القضاء السويسري”.
ورفض وهبة الحديث عن تدويل ملفّ أموال لبنان ورأى أنه “لا يزال من المبكر جداً قول ذلك”، وقال: “ليس المطلوب أساساً تدويلها بل المطلوب أن نعرف الحقيقة ومن سطا على اموال اللبنانيين واين هي؟ لا نريد ان نتهم احداً ولا نريد ان نبرّئ احداً بل إن اللبنانيين وانا منهم بحاجة لمعرفة الحقيقة ولاسترداد ما يمكن استرداده من اموال إما نُهبت وإما حوّلت بطريقة غير قانونية الى الخارج”.
وأوضح أن “وزارة الخارجية ليست سلطة قضائية أو سلطة تحقيق، ودورها يقتصر فقط على إحالة ملفّ قضائي من قضاء أجنبي الى القضاء اللبناني”. وهل اطلع من السفيرة على آخر مستجدّات الملفّ خصوصاً بعدما أبدى حاكم مصرف لبنان استعداده للمثول امام القضاء السويسري؟ أجاب وهبة: “ان السفيرة تجزم، بأن لا سلطة لها ولا قدرة على الاطلاع على مستجدّات الملفّ، فالملفّ خرج من يدي ويدها وأصبح بعهدة القضاء اللبناني والقضاء السويسري”.
وكانت سفيرة سويسرا أشارت بعد زيارتها الخارجية الى أنّ لا تعليق لديها حول الملف الذي تحدّث عنه الوزير وهبة، ولفتت إلى أن المسألة تعود إلى وزير العدل السويسري والمدّعي العام في سويسرا الذي وجّه الطلب للمساعدة القضائية ولا شيء عندي أدلي به”.