يوماً بعد يوم لا يزال هذا العالم يكيل بمكيالين في كل ما يتعلق بالعرب، فيخلق قصصاً من لا شيء أو في أفضل تقدير يخلق من الحبّة قبّة، أمّا ما يتعلق بإسرائيل فلا أحد يأتي على ذكره إلاّ في ما يخدم الدولة التي اغتصبت أرضاً ووطناً وشرّدت شعبه في مختلف أنحاء المعمورة.
من القضايا الكبرى الى المسائل الصغرى القصة ذاتها: النظرة بمنظارين والكيل بمكيالين.
في القضايا الكبرى مسموح لإسرائيل أن تصنع السلاح النووي وأن تختزن في ترسانتها النووية مئات القنابل الذرية التي تكفي لتدمير البلدان العربية… وأمّا الدول العربية فممنوع عليها ليس فقط الاستحواذ على السلاح النووي بل أيضاً إنشاء مفاعلات نووية للاستخدام المدني الإنمائي، بل أكثر من ذلك حتى السلاح الدفاعي الفعّال ممنوع عن البلدان العربية!
والقضايا الصغيرة لا حصر ولا عدّ لها، ولقد لفتتني الحملة التي تشنها السفارة السويسرية على الوزير السابق النائب غازي زعيتر الذي ابتاع من سويسرا نحو أربعين بندقية ومسدّساً، فأقامت القيامة ولم تقعدها… والسبب أنّ هذه البنادق، فردية الاستعمال، «اختفى» قسمٌ منها…
واللافت أكثر أنّ الحكومة السويسرية أرسلت وفداً طويلاً عريضاً بصفة بعثة تقصّي الحقائق عن السلاح المفقود.
غازي زعيتر كان حاضراً ليتحدّث فيضع النقط على حروف هذه «القضية» المفتعلة.
قال: هذا سلاح شخصي.
وقال: هذا السلاح الشخصي أنا ابتعته من سويسرا ودفعت ثمنه عداً ونقداً من أموالي الخاصة.
وقال: وهذا السلاح أردتُ من اقتنائه أن أعزّز أمني الشخصي في وقت كانت جرود عرسال ورأس بعلبك تحت هيمنة الارهابيين.
فعلاً انها «قضية» مفتعلة ليس لها أي أفق، فهل أنّ الـ40 بندقية ومسدّساً ستبدّل في الميزان الاستراتيجي بين لبنان وإسرائيل؟
وهل فات السفارة السويسرية أنّ المنطقة التي ينتمي إليها الوزير تؤمن بالشعار الأثير: «السلاح زينة الرجال»؟ وأنّ لها خصوصية في هذا المجال.
وكي لا نظلم هذه المنطقة نذكّر بأنّ السلاح في الولايات المتحدة الاميركية معروض في المتاجر علناً، ويمكن اقتناؤه بعد إجراء أقل من بسيط؟!.
فعلاً شيء من نوع شرّ البليّة ما يضحك، فهل لم يعد من هموم أوروبية وحيادية (لبلد الحياد بامتياز سويسرا) سوى الاهتمام بمتابعة هكذا مسألة؟!.
أم ترى سويسرا أنّ اقتناء غازي زعيتر هذه البنادق والمسدّسات للحماية الشخصية الذاتية قد يعرقل عملية تشريع زراعة الحشيشة؟!.
عوني الكعكي