تخشى مصادر سياسية ان تكون مسألة التعيينات العسكرية ولا سيما منها المتصلة بتعيين قائد جديد للجيش قد دخلت نفقاً لا أفق له في المرحلة الراهنة. اذ اكسب التصعيد المنهجي الذي اسبغه رئيس التيار العوني العماد ميشال عون على المطالبة بتعيين العميد شامل روكز قائداً للجيش بعداً يتخطى المطالبة العائلية والشخصية الى ادراجه في البعد المحوري الداخلي والاقليمي بحيث غدا صعباً جداً تعيين روكز قائداً للجيش حتى لو كان ثمة توافق على اجراء تعيينات جديدة، وهو الأمر غير المتوافر حتى الآن. فكما ان ترشح عون للرئاسة وصعوبة انتخابه بات مقترناً بواقع ان انتخابه سيعتبر انتصاراً او فوزاً لمحور اقليمي على محور آخر، فإن تعيين روكز غدا على المستوى نفسه بحيث بات تعيينه في حال رضي الافرقاء الآخرون بمنح العماد عون هذه الخطوة انتصاراً لفريق او محور ما من شأنه ان يبعده مرحلياً ان لم يكن كليا عن موقع قيادة الجيش. هذه المعطيات تتردد على السنة سياسيين من مختلف الاتجاهات بحيث غدت مطالبة التيار العوني بتعيين روكز قائداً للجيش في مأزق في ضوء معرفته مسبقاً بهذه النتيجة التي كانت ابلغت الى العماد عون على السنة ديبلوماسيين وسياسيين على حد سواء. والدفع بالوضع الداخلي الى الاحتجاجات في الشارع قد لا يكون مأموناً خصوصاً ان التعبير في الشارع الذي رافق المطالبات الشعبية حول النفايات قاربت حداً خطراً جداً مع بوادر تسعير طائفي ومذهبي كانت ذهبت اليه تظاهرة التيار العوني يوم الخميس الشهير قبل بضعة اسابيع من دون ان يعني ذلك قدرة هذا التيار على التراجع.

وثمة خشية اخرى ترافق التهديدات او التلويح بالشارع تزامناً مع انعقاد مجلس الوزراء يوم الاربعاء المقبل باعتبارها الجلسة الأخيرة المحتملة التي قد يطرح فيها وزير الدفاع اسماء لرئاسة الاركان في الجيش نظرا لانتهاء ولاية رئيس الاركان الحالي في 7 آب الجاري. فاذا كانت الامور ستذهب الى الشارع تصعيداً على غرار ما حصل قبل اسابيع فمن غير المستبعد وفق ما تفيد بعض المعطيات ان تطرح كل التعيينات العسكرية دفعة واحدة بما فيها طبعاً اقتراح اسماء من اجل تعيين قائد جديد للجيش انطلاقاً من انه اذا كان عون سيفتح مشكلة في الشارع منذ الآن مهدداً مجلس الوزراء اسبوعا بعد اسبوع من اجل ممارسة مزيد من الضغط على الحكومة علما ان لا شيء سيتغير منذ الان وحتى ايلول في موضوع التعيينات العسكرية ما دامت المعطيات السياسية هي نفسها، فانه قد يدفع في اتجاه عرض موضوع تعيين قائد جديد للجيش الآن وليس في ايلول المقبل. وبما انه من المستبعد ان يحصل اتفاق على تعيين روكز فإن الاتجاه هو نحو حسم التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي مرة ثانية ولسنتين في الجلسة التي سيمدد فيها لرئيس الاركان ايضاً. وثمة سبب آخر قد يدفع ايضاً الى اقتراح التمديد للمراكز العسكرية دفعة واحدة وهو ان اقتراح وزير الدفاع اسماء من اجل تعيين رئيس جديد للاركان يمكن ان يحرج افرقاء في الحكومة وفي مقدمهم النائب وليد جنبلاط خصوصا لدى طائفته نظراً الى ان لا سبب لديه يحول دون تعيين رئيس جديد للاركان ورفض الاسماء المقترحة في الوقت الذي من شأنه ان يعطي العماد عون ورقة في موضوع تعيين قائد جديد للجيش في الوقت الذي لم يعد في الامكان تلبية مطلبه تعيين روكز قائدا للجيش بعدما دخل ذلك خصوصا من ضمن صفقة متكاملة تتصل برئاسة الجمهورية سبق هو ان رفضها. في حين ان اقتراح سلة تعيينات امنية ستفرض حتماً الذهاب الى التمديد عملاً بمبدأ ان ذلك يسري على الجميع في انتظار انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

الافق السياسي القريب الذي يرتسم تبعاً لذلك هو ان البلد سيكون في مأزق اضافي يثقل على المأزق الذي هو فيه علماً ان الافرقاء السياسيين جميعهم في مأزق ليس تبعاً للتصعيد في موضوع التعيينات الامنية فحسب بل لما برز ايضاً من خلافات وصفقات في موضوع النفايات. فتيار المستقبل مع اخرين ناله الكثير من ملف النفايات سياسيا وشعبيا فيما ينال مطلب عون تعيين صهره قائداً للجيش منه ايضا على المستويين السياسي والشعبي. لكن مع سير الموضوعين معاً في مجلس الوزراء اي مأزق النفايات ومأزق التعيينات الامنية، فإن الاخير قد يزيد وطأة ما حصل حتى الآن في ظل عدم وجود مخرج محتمل له في مقابل سعي فريق 8 آذار الى توظيف ما حصل في ملف النفايات لمصلحته وضد خصومه. وما لم تحصل اتصالات جدية بحيث يعمل الجميع بمبدأ تبادل التنازلات او تنفيس الاحتقانات الحاصلة من خلال تعويض في ملفات اخرى غير تلك التي باتت مقفلة على سلة متكاملة من المسائل تتصل بالتفاهم الاقليمي وفق ما بات يدرك الجميع، فان ضمان بقاء الحكومة واستمرارها من جهة وفق ما حذر الجميع من استقالة رئيسها في هذه المرحلة وضمان بقاء الاستقرار في حده الادنى من جهة اخرى، قد لا يكفيان من اجل الابقاء على الستاتيكو الحالي من دون خضات كبيرة مع اهتراء سياسي يخشى كثر من السياسيين ان يكون بات مطلوباً من اجل الذهاب بالبلد الى طلب اعادة النظر في النظام السياسي ككل وفق ما تدفع جهات بالوضع قسرا في هذا الاتجاه.