تتحدّث أوساط سياسية مطلعة، عن مرحلة من التصعيد يتخلّلها تجاذب إقليمي ودولي حاد، وذلك بشكل سوف يتجاوز كل التوقعات المتشائمة التي كانت تطلق منذ أشهر، على خلفية ارتفاع حدّة المواجهة في سوريا، واقتراب موعد الإنتخابات الأميركية مع ما يرافق ذلك من جولات متعدّدة من الضغط الأميركي على إيران وعلى حزب الله سواء في سوريا أو في لبنان. وبرأي هذه الأوساط، فإن ارتدادات هذه المعادلة الإقليمية على الساحة اللبنانية الداخلية إنحدارية بالكامل، وهي تؤدي إلى إثارة الغبار على المشهد الإقليمي المحتقن، ولكن أبرزها بدأ يتبلور من خلال انهيار القدرات الدفاعية اللبنانية على المستويين المالي والإقتصادي والتخبّط والإرباك على المستوى السياسي، ولن تكون أحداث السبت الماضي، أو مساء أول من أمس منفردة، بل ستتكرّر في سياق مسلسل من المواجهات والنزاعات، وذلك في موازاة مفاوضات شاقة تخوضها الحكومة مع صندوق النقد الدولي، ومن دون أن تؤذن المعلومات المتداولة حولها باحتمال الوصول إلى أي نتيجة إيجابية في المدى المنظور.
وتكشف الأوساط السياسية المطلعة نفسها، عن ازدحام الرهانات على الساحة اللبنانية، سواء من قبل القوى المحلية، أو من قبل الأطراف الإقليمية، على رسم ضوابط للعبة «عضَ الأصابع» الجارية في المنطقة، والتخفيف من وطأتها على اللبنانيين وعلى الحكومة التي وقفت كما كل اللبنانيين عاجزة عن التدخل في الإرتفاع الجنوني لسعر الدولار في السوق السوداء، وذلك، على الرغم من كل التعاميم والإجراءات والقرارات الصادرة عن مصرف لبنان المركزي، كما عن نقابة الصرافين.
وتضيف الأوساط، أن هذا الإرتفاع غير المسبوق للدولار، قد سبق أية مساعدات مرتقبة تعوّل عليها الحكومة من أي جهة دولية، وبالتالي، فإن حجم الخسائر المالية يتضاعف بشكل يومي، ومعالجته تتطلّب دعماً يتجاوز كل الأرقام الموضوعة في الحكومة، وهي تتجاوز العشر مليارات المتوقّعة في غضون السنوات المقبلة، مع العلم أن حجم الدعم المرتقب من صندوق النقد، في حال نجحت المفاوضات الجارية، لن يتجاوز سقف الـ 750 مليون دولار سنوياً.
لكن المشكلة الأساسية، كما حدّدتها الأوساط نفسها، تتجسّد ميدانياً من خلال التفلّت في الشارع، وانزلاق الوضع إلى متاهات تصعيدية واسعة، كما حصل يوم السبت الماضي، وما هو متوقّع حصوله في الأيام المقبلة، في حال استمرّ الإنفلات في الأفق السياسي بشكل خاص، وذلك على الرغم من حال الإستنفار التي شهدتها المقرّات الرسمية وبكركي في الساعات الـ 24 الأخيرة. وانطلاقاً من معلومات متقاطعة من أكثر من شخصية شاركت في الإتصالات التي نشطت من أجل تطويق أزمة سعر الدولار، قالت الأوساط السياسية نفسها، أنها كلها ركّزت في المقام الأول على التخفيف من حال الهلع ومن حال القلق التي سادت في صفوف اللبنانيين، كما المؤسّسات المالية والمصرفية، من مستقبل قاتم بالنسبة للودائع، أو لليرة اللبنانية التي كانت قد خسرت نحو 70 % من قيمتها خلال يومين.
وتخلص هذه الأوساط ذاتها، إلى أن توحيد الصف الداخلي، يؤمن القدرة لمواجهة أي إرادة خارجية بتخريب معادلة الإستقرار المالي الداخلي، ويعطي اللبنانيين «السلاح» لمحاربة انعكاسات «قانون قيصر» الذي يصبح ساري المفعول اعتباراً من الأربعاء المقبل.
