تعيش البلاد في دائرة المراوحة طوال فترة الأعياد حيث لم يتبلور أي حدث ذي قيمة قد يوحي بإبرام اتفاق حول اسم الرئيس الجديد للجمهورية. وتستمرّ عملية الرصد لكيفية تطوّر الاتفاق السعودي- الإيراني ومدى سرعة مقاربته الملف اللبناني. وحتى اللحظة، لا يملك أي طرف تصوّراً لكيفية ترجمة الاتفاق الإقليمي الكبير على الساحة اللبنانية، وكما يبدو، تنصبّ الأولوية على ملفات اليمن وسوريا والعراق وسط محاولات سعودية لإعادة دمشق إلى الحضن العربي.
وتبرز تأكيدات من الجانب العربي مفادها أنّ الحل في لبنان لن يكون إلا عربياً، لكن في وقته، لأنّ الأمور تحتاج إلى إظهار حسن نوايا إيرانية في عدد من الملفات المهمة ومن ضمنها ملف لبنان. وإذا كان الموقف السعودي واضحاً وحازماً لجهة رفض إنتخاب رئيس تيار «المرده» سليمان فرنجية أو أي مرشح حليف لـ»حزب الله»، فإنه يُلاقى بترحيب أميركي وإن كان ملطّفاً.
ويكشف عدد من الذين التقتهم السفيرة الأميركية دوروثي شيا أخيراً، مرونة في الموقف شكلاً وتشدّداً في المضمون. وبحسب المعلومات، يشدّد الأميركيون على وجوب احترام حُسن سير عمل المؤسسات وانتظامها، وهذا الانتظام لا يتمّ إلا بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وفق شروط أساسية، أولها أن يكون إصلاحياً ويُعيد ربط علاقات لبنان بالعالم وبالمحيط العربي بشكل أساسي، وذلك لكي يتأمّن الدعم المالي لإنقاذ إقتصاد البلد. ويحاول فريق «الممانعة» ومن خلفه داعمه الأساسي فرنسا، المضيّ في صفقة قوامها رئاسة الجمهورية لفريق 8 آذار مقابل منح رئاسة الحكومة لفريق 14 آذار القريب من المملكة العربية السعودية والدول العربية، لكن هذا الأمر لم يمرّ على المعارضة ومن خلفها المحور العربي لأنه يعني السيطرة على مفاصل الدولة.
وتسقط هذه المقايضة لأنها مجتزأة وتدخل ضمن سياق «ما لنا لنا وما لكم لكم ولنا»، أي إن فريق «حزب الله» والرئيس نبيه بري يحاولان بهذه الطريقة السيطرة على رأس السلطة التنفيذية والتشريعية في آن معاً.
كرّس «إتفاق الطائف» وجود دولة بثلاثة رؤوس وهم رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، وبات أمراً واقعاً بفعل التوازنات الداخلية والقبضة السورية بعد «الطائف»، ما دفع البطريرك الراحل الكاردينال مار نصرالله بطرس صفير مراراً إلى انتقاد تلك التركيبة معلناً عدم قدرة أي دولة على السير بثلاثة رؤوس. وبالتالي ترى دول الخليج وفريق 14 آذار السابق أن هناك محاولة تذاكٍ من فريق «حزب الله» وبرّي والفرنسيين بطرح رئيس الجمهورية من فريق ورئيس الحكومة من فريق آخر، متناسين أن رئاسة مجلس النواب هي مع فريق 8 آذار. ويملك بري من القوة والجرأة لتعطيل المجلس ساعة يشاء كما يفعل حالياً مع إحجامه عن الدعوة لجلسة لانتخاب رئيس للجمهورية ريثما يؤمّن الفوز لمرشحه وكذلك يضرب عمل الحكومة متى أراد ذلك.
من هنا، تُطرح فكرة في صفوف الفريق المواجه لمحور «الممانعة» مفادها إنتخاب رئيس وسطي وذهاب رئاسة الحكومة إلى فريق 14 آذار باختيار شخصية سنّية تُعيد وصل علاقات لبنان مع العالم العربي والغربي في مقابل إبقاء رئاسة مجلس النواب مع فريق 8 آذار وتحديداً مع برّي.
وإذا كان فريق «حزب الله» وبرّي يُصرّان على إيصال رئيس تيار «المرده» سليمان فرنجية إلى سدّة الرئاسة فعندها تُحسب الرئاسة على فريق 8 آذار مقابل شخصية قريبة من 14 آذار تتولى رئاسة الحكومة ويُستكمل «الديل» ليشمل رئاسة مجلس النواب فيستقيل برّي من النيابة ورئاسة المجلس وتنتخب شخصية شيعية قادرة على التواصل مع الجميع وتُرضي «حزب الله» والمعارضة وتنتخب هذه الشخصية لرئاسة مجلس النواب، وبالتالي تصبح التركيبة كالآتي: فرنجية في رئاسة الجمهورية كما يريد برّي و»حزب الله»، شخصية من 14 آذار في رئاسة الحكومة، ورئيس مجلس نواب وسطي لا يستفزّ بيئته الشيعية يُنتخب برضى «الحزب» و»الحركة» ومقبول من المعارضة.
لا يستطيع برّي و»حزب الله» ومن خلفهما الفرنسيون فرض أي رئيس على المسيحيين، بل إنّ التركيبة اللبنانية واضحة جداً والخطوط الحمراء مرسومة بشكل واضح، ومن يرِد العبث بملعب غير ملعبه فسيواجه بالأمر نفسه، لذلك، هناك فرصة ذهبية لإبرام تسوية لبنانية متوازنة وتضييع هذه الفرصة سيؤدّي إلى مزيد من الإنهيار، وعندها ستكون التداعيات أكبر ممّا يتصوّره البعض.
