هل حان وقت الحوار ما بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع؟ سؤال متداول بقوة اليوم عشية لقاء يجري الحديث عنه منذ أيام، كما تكشف معلومات سياسية متابعة لمسار العلاقة بين الطرفين، والتي شهدت تطوّرات متسارعة خلال عطلة عيد الميلاد المجيد، تكرّست خلالها أجواء التهدئة، خصوصاً على الصعيد الإعلامي بين بيت الوسط ومعراب وتراجعت الحملات بشكل كبير بينهما. وتقول المعلومات أن سياسة النأي بالنفس المعلنة على مستوى الحكومة، باتت قاعدة تلتزم بها كل الأطراف والشخصيات الحزبية في تيار «المستقبل» كما في «القوات اللبنانية»، وذلك على الرغم من كل ما يطرح في بعض المجالات من انتقادات كما من تلميحات ومزايدات حول الأداء السياسي والحكومي، في ضوء تنامي حركات الإعتراض الشعبية على المراوحة في حل أزمة الكهرباء في الدرجة الأولى، إضافة إلى قضايا نقابية وعمالية متراكمة منذ أشهر على طاولة مجلس الوزراء، من دون إغفال ملف التعيينات والآليات المتّبعة.
وبين الكلام الإيجابي ورسالة «الشوكولا» والتحية من معراب، فقد قالت المعلومات، أن وقت المصارحة قد حان، وأن الواقع العام لم يعد يحتمل المزيد من التشنج، خصوصاً وأن الملفات السجالية الإقتصادية والإجتماعية كما السياسية بدأت تزدحم على طاولة الحكومة، ولم تعد تسمح بترف الإستمرار بالحملات الإعلامية التي تضع المؤسّسات في ضفة واللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم في الضفة المقابلة.
وعلى الرغم من أن المعلومات أكدت أن تحديد موعد اللقاء المرتقب ما زال في مراحله الأولية، فقد كشفت عن عناوينه الأساسية والتي يحتل الصدارة فيها ملف التحضير للمرحلة المقبلة على الصعيدين السياسي العام والحكومي، وعلى كيفية مقاربة الملفات الخلافية وأداء «القوات» كما «المستقبل»، وذلك في ضوء الحملات التي تتعرض لها الحكومة من جهة، كما السلطة من جهة أخرى، نتيجة استمرار المراوحة في معالجة مشاكل الكهرباء والنفايات والتعيينات وإضراب موظفي المؤسسات والمصالح المستقلة.
واعتبرت المعلومات نفسها، أن الشؤون الحياتية باتت على المستوى نفسه من الأهمية التي يحتلها موضوع العلاقات بين الرئيس الحريري والدكتور جعجع، وحتى تقدّمت على الإستحقاق الإنتخابي النيابي، إذ لاحظت المعلومات أنه من المبكر الدخول في أي نقاش قبل غسل القلوب وعرض تطوّرات العلاقة الثنائية منذ خطاب الإستقالة إلى بيان النأي بالنفس. وأوضحت أن الحوار المرتقب هو مفتوح على كل الإحتمالات، وبالتالي ليس من الضروري أن يشكل الملف الإنتخابي الدافع الأساسي لحصوله، بل على العكس فإن «القوات» ترى أن القانون الإنتخابي، قد أعطاها كما أعطى كل الأطراف هامشاً كبيراً للتحرك في مجال التنسيق الإنتخابي بعيداً عن أية شروط أو قيود سياسية، أو حتى تنازلات في مجالات عدة وليس فقط في السياسة، خصوصاً وأن الأجندة الإقتصادية تحتل الأولوية في الخطاب الإنتخابي المرتقب بعد التوافق السياسي العام واستقرار العلاقات الداخلية رغم بعض المناكفات.