عَدّاد الوقت لا يرحم، والإستخفاف والإستهتار سيرتد على المستخفين وعلى المستهترين.
عدّاد الوقت يقول إن البلد دخل في دوامة الإنتخابات: بعد عشرين يومًا مِنَ الآن، وتحديدًا في الخامس من شباط المقبل، يُفتَح باب الترشيح للإنتخابات النيابية… هذا التاريخ اقترَبَ جدًا ولم يعد هناك مِن مجال للمناورة، وكما يُقال باللغة العامية: أيام ويبدأ الشوط.
وعدّاد الوقت يستمر، مطلع آذار يُقفَل باب الترشيح، أما التاريخ الأكبر فيتمثّل في أواخر آذار، آخر مهلة لتسجيل اللوائح. إعتبارًا من ذلك التاريخ تسقط كل المناورات، الأوراق كلها ستكون مكشوفة ولا يعود هناك مجال للإجتهادات والتحليلات ومَن يكون في أي لائحة ومع مَن؟
هذه الإنتخابات لن تكون كما غيرها من الإنتخابات. في الإنتخابات الماضية كان هناك مرشحون منفردون وكانت اللوائح أحيانًا تُعلن في الأيام الأخيرة قبل موعد الإنتخابات، اليوم تبدّل الموضوع: لا ترشيحات منفردة، لا لوائح في الأيام الأخيرة، آخر مهلة لتسجيل اللوائح ستكون في 27 آذار أي قبل أربعين يومًا من موعد الإنتخابات المقررة في 6 أيار.
إذًا، الحسنة الأولى من سنة الإنتخابات ان الإنتظام العام الديمقراطي فيها، لم يعد يستوعب أي نوع من أنواع المناورات. الناس سيعرفون المرشحين قبل أربعين يومًا من يوم الإنتخابات، وسيعرفون اللوائح والتحالفات، وسيكون لديهم الوقت الكافي لمحاسبة مَن يجب أن يُحاسَب، ولمكافأة من يجب ان يُكافأ.
إذًا، إلى الإنتخابات درْ، ولم يعد هناك من مجال للحديث عن تعديلات في القانون، وهذا ما جَزم به رئيس مجلس النواب نبيه بري، ردًا على المطالبين بالتعديلات، فيُنقَل عنه بما يشبه الجزم أن لا تعديل على القانون ولا من يعدلون وكل التلويح الحاصل في هذا الإتجاه لا محل له ولا إمكانية لتحقيقه، بهذا المعنى فإن رئيس المجلس أبلغَ كل من يعنيهم الأمر بأنه لن يدعو الى جلسة تشريعية لإعادة البحث في قانون الانتخاب لأننا دخلنا في المهلة القاتلة.
لكن ملف الانتخابات ليس الوحيد الذي يشغل السلطة، فهناك ايضًا الاستحقاقات الداهمة والتي لها صلة بشكل أو بآخر بالاستحقاق الانتخابي، ومن هذه الملفات انتخاب مجلس النواب لنصف أعضاء المجلس الدستوري اي خمسة اعضاء، على أن تختار الحكومة النصف الآخر، خصوصًا ان المجلس الدستوري تعود اليه صلاحية البت بالطعون الانتخابية النيابية، ولا يمكن أن تجري الانتخابات من دون أن يكتمل تشكيل المجلس الدستوري.
لكن في ظل التأزم على خلفية مرسوم الأقدمية، قد تصبح المواعيد في خطر ما لم يجرِ تفكيك التأزم.
