بعد الزيارة المشهودة للبنان الرسمي إلى الخليج التي قام بها رئيس الجمهورية ميشال عون الأسبوع الماضي، يُمكن القول ان مرحلة جديدة من العلاقات بين لبنان والدول الخليجية الشقيقة قد بدأت فعلاً بحيث يُمكن وصفها بإستعادة زمن العلاقات الجميلة يوم كان لبنان محور اهتمام عربي وغربي في آن ونقطة تواصل اقليمي بسبب موقعه المُطل على بحر الأزمات في المنطقة.
إعادة وصل ما انقطع سابقاً مع بعض دول الخليج وتحديداً السعودية والإنفتاح المُتجدّد المُمتلئ بالأمل المعطوف على إستعادة لبنان لدوره الطبيعي كنقطة إنطلاق سياسي وإقتصادي لجيرانه، تُرجم إيجاباً في نفوس اللبنانيين التوّاقين للعودة إلى زمن «الخير» الأمني والإقتصادي. وهذان الأمران لم يكن مُمكناً تطبيقهما، في ظل خصومة قائمة مع الأشقاء لا يستفيد منها سوى المتربصين بالبلد والساعين إلى تحويل إنجازاته إلى إنكسارات والعاملين ليلا ونهاراً على عزل البلد عن محيطه ووضعه على الدوام في خانة «التقوقع» وكأن دوره لا يتعدى في أقصى الحالات، أن يكون مُجرّد ساحة صدى لما يجري من حوله.
بارقة الأمل بدأت تفوح بوادرها مع بداية العهد الجديد الذي يُعلن في كل يوم، التزامه قضايا الناس على الرغم من ضعف الإمكانات في الوقت الراهن، لكن التعويل على الدور العربي في إعادة إستنهاض الوضع الإجتماعي والإقتصادي والأمني من جديد، يبقى المُشرّع الأساسي لكل هذه التمنيّات ودفعها نحو التطبيق كي لا تبقى مُجرّد أمنيات بعيدة المنال والتحقيق خصوصاً إذا ما دُعّمت بمواقف سياسية جادة وإرادة يُمكن التعويل على دورها في اللحظات الصعبة أو الحرجة، وما أكثرها، والتي تبدأ بالتعالي عن المصالح الشخصية والحزبية، وتوحيد النظرة في كل ما يتعلّق بالإرهاب والتعامل معه بلغة واحدة هي لغة الدولة ومصلحة البلاد.
كل هذه الإنجازات المُرتقبة التي ما زالت تُزيّن السعي الجدّي للعهد الجديد بإنتظار تطبيقها على أرض الواقع، ما كانت لتحصل أو لتُعيد الأمل بقيامة لبنان بعد أكثر من عامين على جمود أودع البلد في ثلاّجة الإنتظار، لولا تفاهمات وحوارات أُقيمت بهدف تذليل العقبات وإرساء تفاهمات ولو على حساب قناعات البعض. في هذا الخصوص لا يُمكن المرور على الإنفتاح الذي بادر اليه الرئيس سعد الحريري من دون التوقف عنده، إنفتاح كان الركن الأساسي فيه، وضع عجلة البلد على السكّة الصحيحة على الرغم من الإنتقادات التي طالته في بادئ الأمر، قبل أن تتحوّل السكّة نفسها، إلى خط عبور أساسي نحو قيام الدولة ومؤسّساتها، سلكه جميع السياسيين من بعده بعدما رأوا فيه الطريق الوحيد للتخلّص من الوضع الشاذ الذي كاد أن يُصبح عُرفاً لدى كثيرين.
تعليقاً على المجريات والتطورات الحاصلة في البلد وآخرها الزيارة الرسمية للمملكة العربية السعودية ودولة قطر، يُشير وزير الإقتصاد والتجارة رائد خوري إلى أن «الإنعكاس الإقتصادي على الأرض، بدأ يُعطي نتيجة إيجابية على الرغم من أننا ما زلنا في المرحلة الأولية في عملية إستعادة ثقة اللبنانيين والخارج ربما، وما يُزيد من العامل الإيجابي الذي بدأنا نكوّنه كحكومة، هو الزيارة الرسمية التي قمنا بها إلى الخليج والتي كانت نتائجها مرضية إلى حد كبير»، لافتاً إلى أن «وحدة الموقف في الحكومة والعمل الجاد الذي يسعى اليه جميع الوزراء وعلى رأسهم الرئيس سعد الحريري، هو بالتأكيد عامل استقرار للبلد ومن شأنه ان يزيد ثقة الخارج بنا».
وشدد على أن «الزيارة كانت أولوية بالنسبة إلى العهد، فعلاقة لبنان بمحيطه العربي، لا بد وأن تستمر وتُقوّى لما فيه مصلحة للجميع خصوصاً في ظل الوضع الدقيق الذي تمر فيه المنطقة. وجميع الجهود مُنصبّة اليوم على محاربة الإرهاب الذي يستهدف أمننا الإقتصادي والإجتماعي والأمني. ولذلك فإن الزيارة بحد ذاتها، جاءت في وقتها وهي حملت من الرئيس ميشال عون كل محبة وتقدير وتهدف إلى إعادة تفعيل العلاقات اللبنانية – العربية التي من المتوقع أن ينتج عنها كل الخير لما فيه مصلحة لبنان»، مشدداً على أن «روح الحوار والتعاطي الجدي والمسؤول بين الرئيسين عون والحريري، انعكس أوّلاً على الشعب اللبناني الذي أصبح يرى الأمور أكثر وضوحاً بعد غياب للدولة زاد على السنتين، وعلى العلاقة بين لبنان ومُحيطه وستُترجم هذه العلاقة إلى أفعال خلال الفترة القريبة».
