يبدو وفق الاوساط المواكبة للايقاع السياسي ان الخلاف حول جنس القانون
الانتخابي المرتقب لا يتعدى الستارة التي تخفي النيات الحقيقية للمعرقلين وان المشكلة لدى هؤلاء عودة الحضور المسيحي القوي الى الحلبة السياسية اثر التوافق العوني – القواتي عبر ورقة «اعلان النوايا» التي مسحت اللوح الاسود في العلاقات بين الرئيس العماد ميشال عون ورئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع، وانسحب الامر على قواعدهما الحزبية منها والتشعبية ليشكل الطرفان القوة الضاربة للمسيحيين على الحلبة الداخلية التي منعت المتضررين من وحدة المسيحيين من تجاوزهم كما كان يحصل في زمن الوصاية السورية التي اقصتهم عن الرقعة بامر من والي عنجر وهندسة تخريبية من عبد الحليم خدام الذي تكفل باغلاق كافة المسارب بين بكركي ودمشق بما يشبه المؤامرة ما دفع الصرح البطريركي الى الدعوة لمقاطعة الانتخابات النيابية عام 1992. واستمر تهميش الدور المسيحي حتى بعد خروج جحافل الوصاية السورية الى حد تصنيف المسيحيين بين «مسيحي سني ومسيحي شيعي» لتوزعهم بين الطرفين الاكثريين.
وتضيف الاوساط انه مع ابصار «ورقة النوايا» النور استعاد المسيحيون استقلاليتهم وقرارهم مستقطين بذلك المقولة التي كانت متبعة «ما لنا وما لكم لنا ولكم» وهنا بيت القصيد كون المتضررين من الوحدة المسيحية يرفضون اي قانون انتخابي يعيد الحقوق الى اصحابها علماً ان التوافق المسيحي – المسيحي ليس موجهاً ضد الآخرين بل مقدمة تمهيدية ضرورية للارتقاء الى الوحدة الوطنية في مرحلة تتنفس فيها المنطقة هواء الصراعات المذهبية منها والاتنية وسط شلالات من الدماء في المحيط وخصوصاً على الساحة السورية.
وتشير الاوساط الى ان مرحلة الاحباط المسيحي ولت الى غير رجعة عبر التوافق المسيحي – المسيحي ولعل اللافت وما يكشف ما يخفيه المتضررون من ذلك ان القيامة قامت بمجرد الطرح الذي سبق وصول عون الى بعبدا وتمثل بمقولة «الرئيس المسيحي القوي» حيث اعتبر المعنيون انه طرح خطر، فالمطلوب وصول رئيس للجمهورية يكون دمية يتقاذفها اللاعبون المحليون خدمة لمصالحهم الشخصية ومصالح طوائفهم، بعدما جرم «الطائف» صلاحيات الرئاسة الاولى حيث ان الوزير في وزارته يمتلك صلاحيات تفوق صلاحيات رئيس الجمهورية، علماً ان «لبنان الكبير» انتزعه المسيحيون الموارنة انتزاعاً من الانتداب الفرنسي، فلماذا تقوم القيامة اذا مسّ مقام رئاسة الحكومة او رئاسة المجلس النيابي بينما مقام الرئاسة الاولى قبل وصول عون الى قصر بعبدا تعرض للكثير من الانتهاكات والجميع يذكر كلام الرئيس الراحل الياس الهراوي حول الموضوع يوم قال: «الرئيس صورة معلقة بالقصر»، فهل صحيح ان بعض الدوائر الحكومية في الجبل لم ترفع صورة عون كما تقتضي الاعراف والقوانين في ظل غضب رئيس الحزب التقدمي النائب وليد جنبلاط من العهد العوني، حيث من المتوقع وفق المعلومات ان يلقي نجله تيمور الكلمة في ذكرى اغتيال جده الراحل كمال جنبلاط الاحد المقبل بدلاً من والده في اطلالة هي الاولى وهل سينهج نهج والده كون «الولد سر ابيه»؟ وهل يوضح فيها سياسته تجاه العهد، لا سيما ان القانون الانتخابي بات عقدة جنبلاطية بامتياز، لا سيما ان التوافق القواتي – العوني يحول دون فرض المرشحين المسيحيين من قبل المختارة، ويحول ايضاً دون وصول اي مرشح مسيحي يفرضه «تيار المستقبل»، فلماذا رضي رئيس مجلس النواب بعودة قضاء جزين الى أصحابه الحقيقيين في وقت يصر فيه بعض اللاعبين على اقتناص المرشحين المسيحيين ولا يستسلم للامر الواقع وهو عودة الحق الى اصحابه؟