تكشف مصادر وزارية مطّلعة، عن أن المشهد الحكومي يبدو مقبلاً على المزيد من التجاذب السياسي، والمرشّح للتحوّل إلى اشتباك كبير يهدّد التوازنات الحالية في مجلس الوزراء، وذلك على الرغم من كل الإيجابية التي حقّقها استحقاق إقرار مشروع قانون الموازنة الأسبوع الماضي. وعلى الرغم من أن الإشتباك السياسي بين الفريقين الأساسيين في السلطة يتركّز حول ملف واحد وليس حول عدة ملفات، فإن تداعيات الإشتباك الذي اشتعل في اليومين الماضيين على خلفية الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية في ملف المقدّم في قوى الأمن الداخلي سوزان الحاج، قد طالت زوايا عدة في العلاقة ما بين الطرفين، ورسمت صورة قاتمة حول تحالف «المستقبل» ـ «التيار الوطني الحر» في الإستحقاقات المقبلة، وهي ليست قليلة، وفي مقدمها جلسة مناقشة مشروع الموازنة في المجلس النيابي خلال أيام.
واعتبرت المصادر الوزارية نفسها، أن التوتّر الحالي لن يؤدي بالضرورة إلى سقوط التحالف القائم منذ الإنتخابات الرئاسية، ولكنه يفضح جوانب مهمة من النقاط التي قد جرى الإتفاق عليها في الوضع الداخلي، وهي التي تبدو مهدّدة اليوم فيما لو اتّسعت مروحة الحملات الناشئة على خلفيات طائفية في الدرجة الأولى. ولذلك، توقّعت أن تبدأ في الأسبوع المقبل عملية لملمة ومعالجة لكل ما سُجّل من مواقف نارية في الساعات الـ48 ساعة الماضية بين قيادات في تيار «المستقبل» وشخصيات في «التيار الوطني الحر»، مع العلم ،أن اتجاهات «التيار الوطني» تميل إلى استيعاب الأزمة الناشبة ولملمة تداعياتها وحماية التسوية الرئاسية، لا سيما في ظل التحديات الداخلية السياسية والإقتصادية والأمنية، والأجواء الإقليمية المتشنّجة التي لا تسمح لأي فريق لبناني بتجاوز خطوط التهدئة السياسية والإستقرار رغم هشاشته، وذلك لسبب وحيد هو حماية حقوق لبنان في المساعدات التي تنتظرها الحكومة من مؤتمر «سيدر الأول»، خصوصاً بعدما بات الوقت ملائماً لحصول لبنان على هذه المساعدات بعد أشهر من الإنتظار.
وأكدت المصادر الوزارية، أن الأطراف الرئيسية في هذه التسوية لم تنزلق بعد إلى هاوية التصعيد المباشر، وأن الحملات حتى الساعة تدور حول العنوان القضائي في العلن، وحول التعيينات الإدارية المقبلة في الخفاء. وشدّدت المصادر، على أن الجهود الجارية من قبل أطراف عدة من أجل حسم هذا الإشتباك، ستؤدي إلى إقفال فصل التوتر الحالي، خصوصاً بعد دخول العامل الطائفي إليه، وتحويله إلى نوع من المواجهة الطائفية التي قد تجرّ الحكومة إلى «المتاريس»، وهو ما كان قد نبّه منه ورفضه بقوة رئيسها سعد الحريري. وتوقّعت المصادر في هذا المجال، أن تكون لعودة الرئيس الحريري من المملكة العربية السعودية تأثيراً مباشراً وسريعاً من أجل السعي إلى إطلاق حراك يهدف إلى احتواء كل مفاعيل الحملات الأخيرة، والتخفيف من وقعها السلبي على التسوية الراهنة، لا سيما وأن التوقيت لا يسمح بسقوط هذه التسوية رغم التجاوزات التي باتت تتكرّر وفق قول المصادر الوزارية، وتستهدف فريقاً معيناً في هذه التسوية مع كل استحقاق محلي أو خارجي.
