تؤكد اوساط سياسية بارزة في محور المقاومة، ان لا حاجة كبيرة لشرح مضامين اللقاء الثلاثي بين المرشد الاعلى للثورة الاسلامية في ايران السيد علي الخامنئي، والامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني اللواء قاسم سليماني. وتقول الاوساط ان الصورة التي نشرها موقع السيد الخامنئي كافية للدلالة على جدية ما اعلنه السيد نصرالله اكثر من مرة في الفترة الماضية، حيث قللت اطراف داخلية تُخاصم المقاومة من اهمية ما قاله السيد نصرالله واعتبرته مجرد كلام لـ«البروباغندا» ولرفع معنويات جمهور المقاومة.
وتشير الاوساط الى ان المهم في اللقاء هو ايضاً التوقيت والرمزية من دون الدخول في تفاصيل ومكان وتوقيت حصول الزيارة والمدى الزمني لها، وتؤكد ان خلاصة اللقاء تكمن في تأكيد وحدة وصلابة وتماسك محور المقاومة وتصميمه على الرد المباشر والمؤلم والمزلزل في اي مكان وعلى اي دولة تعتدي على اي طرف او ضلع من اضلاع محور المقاومة وخصوصاً اي اعتداء على ايران الداعمة لكل قوى المقاومة والتحرر في العالم العربي والاسلامي والعالم اجمع. وتقول الاوساط ان على كل طرف او دولة عظمى او صغرى ان يقرأ ملياً في الصورة الثلاثية وان يستشف منها المضمون الذي يتراه مناسباً وليرسم السيناريو الذي سيحصل من الاسوأ الى الاكثر سوءاً.
وتشدد الاوساط على ان اللقاء الثلاثي ليس اعلان حرب ولا «صفارة بداية» لاي تحرك عسكري في المنطقة انما هو «صفارة انذار» لكل من تدغدغه احلامه في ضربة قاصمة لايران او لحزب الله وفق المعادلة التالية: نحن في موقع الدفاع وتكريس معادلة الردع، انما اي اعتداء اينما سيكون وكيفما سيكون سيواجه برد صاعق ومزلزل.
في المقابل تربط الاوساط بين ما يجري في المنطقة عسكرياً والذي يعكس تراجعاً في آلة الحرب الاميركية- الاسرائيلية – السعودية في اليمن وسوريا والمأزق الكبير للمحور الخليجي في اليمن وخصوصاً بعد ضربة منشآت آرامكو، وبين العقوبات المالية والاقتصادية على ايران وحزب الله والتي تزداد ضراوة كل يوم ولتشمل كل القطاعات الاقتصادية والتجارية والمالية في لبنان. وتشير الاوساط الى وجود حالة من التهويل الاعلامية والاقتصادية والمالية على الناس وتصوير الواقع على عكس ما هو. وتلفت الاوساط ان من يفتعل ازمة الدولار والمحروقات وغلاء الاسعار وقطاع الاتصالات، والجنوح نحو التفلت واستغلال الناس والسعي الى تحقيق ارباح كبيرة على حساب المواطن العادي هي مجموعة من الممسكين ببعض القطاعات الحيوية في البلد ومجموعة من النافذين في مواقع القرار المالي والاقتصادي وحتى السياسي وممن ينسجمون مع العقوبات المفروضة على حزب الله. وهذا «اللوبي الداخلي» الطامح الى خنق حزب الله وتطويعه ودفعه الى تقديم تنازلات سياسية داخلية، يهدف ايضاً الى تطويق العهد ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتصوير ان تحالف عون مع حزب الله وايران سيفلس البلد ويجعله بلد «مارق» وخارج على «القوانين الاميركية» ويدق اسافين بين جمهوري المقاومة والجمهور التابع لعون والتيار الوطني الحر وبين الجمهور الآخر القواتي او الاشتراكي او السني التابع لتيار المستقبل.
وتكشف الاوساط ان هناك معلومات في حوزتها تكشف عن اتصالات تجري بين جهات داخلية والاميركيين لضرورة تكثيف «الضربات المالية» لحزب الله وحلفائه تحديداً من المسيحيين والسُنة وان العقوبات الصارمة تربك حزب الله وجمهوره وحلفاءه وان عدم الاستقرار والفوضى المالية والسياسية يزعزع ثقة الناس بعون وحزب الله. في المقابل تنقل الاوساط عن جهات غربية ديبلوماسية في بيروت ان الفرنسيين يحثون الاميركيين على عدم المخاطرة بالاستقرار اللبناني وان حالة الفوضى الجارية يستفيد منها حزب الله وخصوصاً انه «يتفلت» من الضوابط الرسمية والاتفاقات الموقعة بين لبنان والخارج على غرار الـ1701 وحتى اتفاقات الحركة المالية والرساميل بالاضافة الى حركة المعابر البرية والبحرية والمطار كما يُطوق حزب الله القرار في مجلس الوزراء ويضع فيتو على اي قرار او مشروع لا يستفيد منه او يضر به او يحد من حركته.