توقّفت مصادر وزارية مواكبة، عند نتائج زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري، إلى أبو ظبي، والتي أنتجت، وفي غضون ساعات، نتائج إيجابية تُرجمت قراراً بإنهاء قطيعة سُجّلت على مدى السنوات الماضية، حيث كان حظر على المواطنين الإماراتيين عن زيارة لبنان، وأبدت المصادر، تفاؤلاً من ارتدادات هذه الخطوة الإماراتية التي أتت على هامش مؤتمر الإستثمار اللبناني ـ الإماراتي في أبو ظبي، والتي ما زالت أولية في مسار من الوعود بدعم أكبر وأوسع للبنان يترجَم دعماً مالياً مباشراً، ولو من خلال مشاريع إستثمارية. وقالت أن التضامن الذي بدا واضحاً في المواقف التي سُجّلت في أبو ظبي أخيراً تسمح بالبناء على مناخ خليجي، وليس فقط إماراتي، يسمح بتغيير المشهد اللبناني الداخلي من الناحيتين المالية والإقتصادية، وذلك، بصرف النظر عن العناوين السياسية المطروحة حالياً في الأجندات الإقليمية تجاه كل ملفات المنطقة، ومن ضمنها الملف اللبناني.
ووفق المصادر الوزارية نفسها، فإن المحطة الثانية التي ستلي مؤتمر أبو ظبي، والخطوة الإماراتية ستكون في المملكة العربية السعودية، حيث من المتوقّع أن يزور رئيس الحكومة سعد الحريري الرياض، في سياق استكمال جولاته العربية، من أجل الحصول على المزيد من الدعم لحكومته، كما للبنان، الذي يعيش ظروفاً بالغة الخطورة منذ تراجع حركة الإستثمارات الخارجية في البلد، وتأخير حصول لبنان على مساعدات الدول المانحة بسبب عدم التزامه بتحقيق الإصلاحات التي يطلبها المجتمع الدولي و»سيدر» من الحكومة اللبنانية، من أجل إطلاق مشاريع استثمارية ضخمة بمليارات الدولارات.
ونقلت المصادر الوازرية نفسها، عن رجال أعمال مشاركين في الوفد اللبناني إلى مؤتمر الإستثمار اللبناني ـ الإماراتي، بأن رجال أعمال خليجيين وشركات عدة قد باشروا دراسة مجالات تنفيذ مشاريع في بيروت، إضافة إلى البحث في الشروط والتسهيلات التي يحصلون عليها في لبنان، والتي تجعل من الأسواق اللبنانية متقدّمة من حيث جذب الإستثمارات من أسواق أخرى، ولكن من دون إهمال الإشارة إلى أن أية خطوات عملية على هذا المستوى لن تكون سريعة من حيث التوقيت، وذلك بانتظار انطلاق مشاريع مؤتمر «سيدر» التي يعوّل عليها رجال الأعمال من أجل التوجّه باستثماراتهم إلى الساحة اللبنانية.
وعليه، فإن إمكانية التحسّن في الوضعين المالي والإقتصادي لا تزال قائمة، وقد تأكّدت خلال مؤتمر الإستثمار الإماراتي ـ اللبناني في أبو ظبي، كما أضافت المصادر الوزارية ذاتها، والتي اعتبرت أن التعاون بين البلدين من شأنه أن يوفّر قاعدة للإستثمار، لا سيما في قطاعات إقتصادية عدة، وليس فقط في القطاعات التي سبق وأن ركّزت عليها الإستثمارات الخليجية، وبشكل خاص قطاع السياحة والفنادق.
ولذلك، فإن الدعم الإماراتي، هو بمثابة المؤشّر على مرحلة مقبلة من العلاقات اللبنانية ـ الإماراتية خصوصاً، واللبنانية ـ الخليجية بشكل عام، وذلك في ضوء المواقف المتتالية للقيادات الخليجية، التي تؤكد على الوقوف إلى جانب لبنان في أزمته اليوم.