لا تزال الصدمة والذهول يسيطران على بيروت والضواحي، في حين أن العالم كلّه مصدوم مما حصل ومن حجم الكارثة التي حلّت. لم تصدّق الدول وعلى رأسها السويد، مصنّعة “نيترات الأمونيوم”، الروايات الرسمية اللبنانية حول أسباب إنفجار المرفأ وما حصل، حيث تشير المعلومات إلى أن السويد خصصت فريقاً من الباحثين لدراسة أسباب الإنفجار ولماذا حصل وما هو المحرّك الأساسي لإفتعاله، بينما خلص معظم الخبراء السويديين وعلى رأسهم رئيس مركز الأبحاث في مجال المواد الناشطة هنريك أوستمارك، إلى أن هناك مادة متفجّرة أدت إلى الإنفجار الكبير، ولا تستطيع المفرقعات فعل هذا الأمر، وأن هناك أسلحة فجّرت “النيترات”.
إذاً، يترقب الشعب اللبناني والعالم نتائج التحقيقات التي تقوم بها الحكومة اللبنانية، مع عدم وجود ثقة بتلك النتائج، ولذلك ترتفع الأصوات المطالبة بتحقيق دولي شفاف يكشف ماذا حصل ويحمّل المسؤولية لأصحابها.
وبغضّ النظر عن الجهة المفجّرة، أو إذا كانت إسرائيل أو “داعش” أو جهة لبنانية داخلية أو أن الإنفجار قضاء وقدر، يبقى الأساس هو كيف تسمح الدولة اللبنانية بتخزين هذه المواد المزلزلة التي دمرت العاصمة والضواحي في المرفأ والعاصمة؟ حيث أن سلوكها يشبه من يضع قنبلة في صالون بيته، وحتى لو فجّرها جاره أو عدوه، فإن المسؤولية الأولى تقع على عاتق من وضع القنبلة داخل المنزل. ويأخذ هذا الإنفجار مداه في العالم، إذ إنه بات يُعتبر الثاني من حيث كبر حجمه بعد إنفجار القنبلة النووية في هيروشيما، وينتظر اللبنانيون أيضاً ماذا سينتج عن التحقيقات التي تباشر بها الدول الأوروبية وأي نتيجة ستصل إليها.
لكن ما يدعو إلى الإستغراب أكثر أن “حزب الله” ورئاسة الجمهورية والحكومة والموالين لـ”الحزب” لم يسارعوا إلى إتهام إسرائيل بالقيام بالتفجير، في وقت يتحدّث شهود عيان عن قيام طائرة بالتحليق وخرقها لجدار الصوت قبل وقوع الإنفجار، بينما في السابق كانت توضع كل التفجيرات في عهدة إسرائيل كي لا يُتّهم النظام السوري وحلفاؤه بالقيام بها.
وأمام هول الكارثة، فإن مطالبات داخلية بوضع الأمم المتحدة يدها على التحقيق وتأليف لجنة تحقيق دولية، وفي هذا الإطار يؤكد نقيب المحامين السابق أنطوان قليموس لـ”نداء الوطن” أن قيام تحقيق دولي يحتاج إلى قرار من مجلس الأمن حتى لو لم تطلب الحكومة اللبنانية ذلك، ولا يحتاج إلى وضعه تحت الفصل السابع، وبالتالي تضع الأمم المتحدة يدها على التحقيق وتشكّل لجنة للكشف عما حصل ومن المسبّب. ويعتبر قليموس أنه حتى لو لم يصدر قرار عن مجلس الأمن تستطيع الدول مثل فرنسا أو السويد او أي دولة أخرى إجراء تحقيق من جانبها، لكن تلك الدول لا تستطيع إستدعاء شهود أو متورطين لبنانيين ولا يكون تحقيقها ملزماً للحكومة اللبنانية، ويُعتبر تحقيقاً من طرف واحد.
وأمام التضارب في الروايات اللبنانية وعدم الوصول إلى نتيجة مقنعة، يشدّد قليموس على أن المجتمع الدولي قد يتحرّك حينها لمعرفة ما حصل، ويكون تحرّكه رسمياً وقانونياً عبر مجلس الأمن الدولي. وفي هذا السياق، يدعو الداخل إلى محاسبة المسؤولين واعتبار ما حصل جريمة حرب ويجب أن تتدخل الدول لحماية الشعب اللبناني من حكامه، وفي هذا الإطار، يشير قليموس إلى أن هناك في القانون الدولي تمييزاً في ما خص هذه النقطة، فإذا ثبت أن الحادثة هي قضاء وقدر وناتجة عن إهمال السلطة عندها لا يمكن إعتبارها جريمة حرب ولا يستطيع القانون الدولي التحرّك، أما إذا ثبت أن إسرائيل أو أي جهة سواء كانت داخلية أو خارجية قامت بتنفيذ هذا التفجير، فعندها لا تعتبر جريمة حرب فقط بل إبادة جماعية ويحاسب عليها القانون الدولي.
ويلفت قليموس إلى محاولة تضييع التحقيق وتضليله، فكل جهة تتهم فريقاً بتنفيذه، فـ”حزب الله” يقول إنها متفجرات لـ”داعش” أتت من أجل نقلها إلى الشمال وسوريا، والفريق الآخر يؤكد أنها تابعة لـ”حزب الله” وإيران، بينما الحقيقة ضائعة، والأمل أن يصل التحقيق لخواتيمه السعيدة.