قبل أن أعطي رأيي في زيارة رئيس الحكومة حسان دياب الى الجنوب، لا بد أن أقول إنّ اللبنانيين كل اللبنانيين، كانوا كانوا مع تحرير أرض الجنوب من الاحتلال الاسرائيلي، إذ لا يوجد مواطن واحد إلاّ ويرفض أن تكون بلاده محتلة، ولا حتى لو كانت حبة تراب.. هذا من حيث المبدأ، أما بعد العام ٢٠٠٠ أي بعد الانسحاب الاسرائيلي من لبنان وإبقاء مزارع شبعا وتلال كفرشوبا كـ«مسمار جحا» وحجة لبقاء سلاح «حزب الله» الذي يعتبر أنّ هناك إحتلالاً لا يزال قائماً… بالمناسبة إسرائيل تتحجج بأنها تريد إعترافاً من سوريا أنّ هذه الأراضي ليست لها.
لذلك، عندما وقعت حرب تموز ٢٠٠٦ كان الشعب اللبناني كله مع المقاومة، وعندما انتهت هذه الحرب انقسم الشعب اللبناني الى قسمين: قسم لا يزال يؤيّد المقاومة، وقسم يعتبر أنّ التحرير قد تم، ولا حاجة لأن تكون في لبنان سلطة وسلاح غير سلاح الجيش والقوى الأمنية، ولذلك فإنّ ما حصل ويحصل كله يتحمّل مسؤوليته عدم وجود الدولة.. وبصراحة الذي يمنع قيام دولة هو السلاح الغير شرعي.
لذلك كانت لافتة الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة حسان دياب برفقة وزيرة الدفاع زينة عكر وقائد الجيش العماد جوزاف عون الى مقر قيادة اليونيفيل في الجنوب عشية التجديد لليونيفيل واجتماعه بقائد قوات اليونيفيل الجنرال ستيفانو ديل كول في الناقورة.
وجاءت تصريحات رئيس الحكومة بعد الزيارة حاملة معها جملة من التأويلات والتفسيرات، في حين أعطت أوساط السرايا طابعاً وطنياً لهذه الزيارة.
لنبدأ بتشديد رئيس الحكومة على قرار ١٧٠١ الذي صدر عن مجلس الأمن الدولي في ١٢ آب ٢٠٠٦ لوضع حد لعدوان تموز في العام نفسه، وفي اليوم الذي صرّح فيه السيّد حسن نصرالله أنّ قواته ستحترم وقف إطلاق النار.
قرار ١٧٠١ الذي تبنّاه مجلس الأمن بالإجماع دعا أولاً الى وقف كامل العمليات القتالية في لبنان وطالب «حزب الله» بالوقف الفوري لكل هجماته وإسرائيل الوقف الفوري لكل عملياتها العسكرية الهجومية وسحب كل قواتها من جنوب لبنان.
ثانياً: دعا القرار الحكومة اللبنانية لنشر قواتها المسلحة الشرعية (الجيش) في الجنوب بالتعاون مع قوات الطوارئ الدولية التابعة للأمم المتحدة -اليونيفيل والإلتزام بالخط الأزرق.
ثالثاً: كما دعا القرار الى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني تكون خالية من المسلحين والأسلحة، والتطبيق الكامل لبنود «اتفاق الطائف» والقرارين ١٥٥٩ و١٦٨٠ وتجريد كل الجماعات اللبنانية من سلاحها.
رابعاً: طالب القرار بإقفال جميع المعابر غير الشرعية.
خامساً: كما ذكر الـ١٧٠١ بقرارات مجلس الأمن السابقة ٤٢٥ و٤٢٦ و٥٢٠ الصادر عام ١٩٨٢ و١٥٥٩ الصادر عام ٢٠٠٤ و١٦٥٥ الصادر عام ٢٠٠٦ و١٦٨٠ الصادر في العام نفسه…
وأجاز مجلس الأمن في قراره لقوات الأمم المتحدة اتخاذ الإجراءات اللازمة والتدخل عندما ترى ذلك ممكناً.
تمسّك الرئيس دياب بالـ١٧٠١ صحيح، لكنه يثير تساؤلات عدة:
ألا يعرف دولته أنّ «حزب الله» هو دولة داخل دولة؟ وألا يعرف أنّ المعابر غير الشرعية مفتوحة وماذا فعل لإغلاقها؟
ألا يعلم دولته أنّ لبنان محكوم من سلطة هي أقوى من سلطة الجيش؟
فعلى من تعزف أنغامك يا دولة الرئيس؟.. وهل أنت قادر على تنفيذ ما جاء في القرار كما أشرنا في ظل هيمنة «الحزب»؟
وهل يستطيع أحد خداع الأمم المتحدة؟
إنّ الكلمة التي وجهتها للجيش اللبناني، وطلبت من ضباطه وجنوده التمثّل بقيادته الحكيمة تصب في الاتجاه الصحيح، وطلبك منهم الدفاع عن الشرعية أمر حيوي.. ولكن لا تُنال المطالب بالتمني يا دولة الرئيس.
