تؤكد مصادر في «التيار الوطني الحر» ان اللقاء المرتقب بين العماد ميشال عون ورئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع سيكون مفاجئا بعد نضوج ملف «اعلان النوايا» التي جهد في صياغتها النائب ابراهيم كنعان ورئيس جهاز التواصل والاعلام في «القوات اللبنانية» ملحم رياشي وان قمة عون وجعجع اذا صحت تسميتها بذلك فباتت مسألة وقت لأسباب امنية تتعلق بالرجلين وستكرس خلالها صفحة جديدة بعد مسح 30 عاماً من الخصام بين «الاخوة الاعداء»، لا سيما وان الرجلين اللذين يتقاسمان الرقعة المسيحية بشكل ندي استشرفا آفاق المرحلة الاستثنائية حيث تم اقتلاع المسيحيين من العراق على ايدي التكفيريين وكذلك في سوريا، اما الوجود المسيحي في فلسطين فبات مقتصراً على حفنة من الرهبان يعملون نواطير للاماكن المقدسة بعد رحيل المسيحيين الفلسطينيين الى ارض الله الواسعة هرباً من الجور اليهودي، ولم يبق الا لبنان كآخر معقل لهم، من هنا فرضت الظروف على البرتقاليين و«القوات» نسيان الماضي الاسود في علاقتهما، خصوصا وان الوجود المسيحي بات في خطر في ظل لعبة الامم التي لا ترحم الشعوب فكيف الحال باوضاع الاقليات.
وتضيف المصادر ان التفاهم بين الطرفين المسيحيين ولقاء عون وجعجع المرتقب لا بد من ان يغير موازين القوى على الساحة السياسية لا سيما وان المراكز المسيحية انطلاقا من الرئاسة الاولى وصولا الى المؤسسات الامنية جعل منها «الطائف» مشاعات وعلى قاعدة «ما لكم لنا ولكم وما لنا لنا وحدنا»، فلماذا يحق لرئيس الحكومة تعيين مدير عام لقوى الامن الداخلي ولا يحق للمسيحيين تسمية رئيس قوي للجمهورية، بالاضافة الى قيادة الجيش، وهل هذا الامر يجسد الشراكة الفعلية في الوطن، وكيف تمرر القوانين التي تهم الاطراف الاخرى في مجلس النواب بينما يتم التغاضي عن القوانين التي يريدها المسيحيون كاستعادة الجنسية للمغتربين وقانون الانتخابات وغيرها من القوانين التي تعيد التوازن داخل الدولة.
وتشير الاوساط ان اول لقاء سيجمع القطبين المسيحيين عون وجعجع سيغير قواعد اللعبة بحيث لن تبقى المراكز المسيحية مشاعات للآخرين، كون المسيحيين ليس بمقدورهم تحمل خسارات اخرى لا سيما وان «الطائف» جاء على حسابهم وجرم صلاحيات الرئاسية الاولى وابقاها على العظم وجعل من كل وزير رئيساً في وزارته ويملك صلاحيات تفوق صلاحيات رئيس الجمهورية بكثير، الى حد بات فيه الموقع الاول في الدولة بروتوكولياً على قاعدة «حضر فترأس» و«استقبل وودع» والمعروف ان الرئيس الراحل الياس الهراوي لخصّ الامر باسلوبه التهكمي يوم قال ان «الرئيس اصبح صورة معلقة في القصر وفي الدوائر الرسمية».
وتقول الاوساط ان القاء اللوم على القطبين المسيحيين واتهامهما بانهما مسؤولان عن استمرار الشغور في القصر الجمهوري لعدم توافقهما على من سيشغل هذا الموقع ذر للرماد في العيون لا سيما وانه اذا توافقا على ذلك فسيواجهان بمقولة ان رئيس الجمهورية موضوع توافق وطني ولا علاقة لطائفته به، فلماذا يحق للسنة بتسمية رئيس الحكومة ويحق للشيعة التوافق على رئيس للمجلس النيابي ويحظّر على المسيحيين تسمية الرئيس العتيد.
واذا كان رئيس مجلس النواب نبيه برّي قد رأى في كلام وزير الخارجية جبران باسيل خطراً لقوله «لا لبنان من دوننا» وهذا ما لم نسمعه في عز الحرب واحلك الايام لان لبنان اكبر من الجميع والجميع يتشاركون فيه»، فان ما ادلى به باسيل تقول الاوساط، لا ابعاد له وانه اراد من خلال ذلك اطلاق صرخة لاقفال ملف المهجرين خارج جبل لبنان، فعلى سبيل المثال ان بلدة حوارة في الضنية التي هجر سكانها المسيحيون لا زالت مصادرة بكاملها ومحتلة من اغراب منذ اندلاعة الحرب الاهلية وان محتليها سنّة يرفضون اخلاءها على الرغم من الاحكام القضائية بذلك لا بل استزادوا في بناء المنازل، وكذلك الامر في بلدة حيلان حيث لا يزال مسيحيوها مهجرين، فلماذا حلّ ملف مهجري الجبل وبقي ملف المهجرين خارجه معلقاً حتى اشعار آخر.