الكرسي الرسولي لا يُعفي اللبنانيين من مسؤولية إصلاح العلاقات مع الخليج
ماذا بعد كل هذا الانهيار الواسع على مختلف المستويات الذي يقض مضاجع اللبنانيين ويأسرهم في ظلمات هذا الليل الدامس؟ماذا ينتظر المسؤولون غير المسؤولين حتى يوقفوا الارتفاع الجنوني المشبوه في سعر صرف الدولار الأميركي في السوق السوداء، ويحدوا من معاناة هذا الشعب؟ وإلى متى الاستمرار في سياسة اللامبالاة ودفن الرؤوس في الرمال، وتقطيع الوقت في زيارات لا تسمن ولا تغني من جوع؟ فيما المطلوب الدفع بكافة الوسائل من أجل إيجاد الحلول التي تخرج اللبنانيين من هذا الجحيم ، والذي شأنه في حال استمراره أن يغرق البلد أكثر فأكثر في قعر جهنم فعلاً.
وإذا كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، يحاول طرق الأبواب العربية والدولية، بغية مساعدته على كسر القطيعة مع الدول الخليجية، فإن في ذلك مغامرة لن تقود إلى نتائج تصب في مصلحة البلد، في ظل إحجام الخارج عن التدخل لمساعدة لبنان، قبل أن يساعد الأخير نفسه، ويقوم بما يتوجب عليه تجاه الدول الخليجية الأربع . وقد سمع الرئيس ميقاتي من المسؤولين في عاصمة الكثلكة، أن إصلاح العلاقات اللبنانية الخليجية، مسؤولية السلطات اللبنانية دون غيرها، وهذا ما يحتم مبادرتها إلى القيام بالدور المطلوب منها، لفتح صفحة جديدة في العلاقات مع الدول الخليجية التي ما قصرت تجاه لبنان في أي وقت . ولذلك فإن هناك مسؤولية مباشرة على عاتق المسؤولين اللبنانيين، لا يمكن تجاهلها لطي صفحة الخلافات القائمة، بين وبيروت وعواصم الدول الخليجية الأربع .
وإذ لا تعلق أوساط سياسية أهمية لنتائج المحادثات التي سيجريها رئيس الجمهورية ميشال عون مع المسؤولين القطريين، خلال زيارته الدوحة، على صعيد التوسط في الأزمة بين لبنان والدول الخليجية، فإنها تعتبر أن إحجام وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن زيارة بيروت، رسالة واضحة من جانب الدوحة، بأنها غير مستعدة للتوسط في هذا الملف في ظل عدم إقدام الحكومة اللبنانية على اتخاذ أي خطوة، من شأنها إبداء حسن النية تجاه الدول الخليجية، وإظهار استعدادها لطي صفحة الخلافات معها، من خلال استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي، أو حتى إقالته في أسرع وقت، بصرف النظر عن موقف «حزب الله» أو غيره . باعتبار أن مصلحة لبنان تتقدم مصالح سائر الأطراف اللبنانية . وفيما لم يتجاوب «حزب الله» مع كل الدعوات التي وجهت إليه، لا من أجل تسهيل عودة الحكومة للاجتماع، ولا بقبوله استقالة، أو إقالة القرداحي، الأمر الذي يؤشر بوضوح إلى أن الأزمة طويلة ومعقدة، وهو ما سيفتح الأبواب على شتى الاحتمالات السلبية، في وقت يعاني اللبنانيون من مخاطر اجتماعية وحياتية لم يعد لهم قدرة على تحملها، بشهادة الهيئات والمنظمات الدولية التي تحذر من مآل الأمور في هذا البلد في المرحلة المقبلة .
وتعرب الأوساط السياسية عن اعتقادها، أن الاشتباك السياسي القضائي، سيزداد ضراوة في المرحلة المقبلة، بعد شحنة الدعم القضائية المعنوية غير المسبوقة التي تلقاها المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، ما يجعله أكثر إصراراً للمضي في مهمته، حتى إظهار الحقيقة كاملة، وكشف الملابسات المتصلة بهذه الجريمة والضالعين فيها . وفي المقابل، فإن الطبقة السياسية التي تبدو متضررة من كشف الحقيقة، ستحاول مجدداً التصويب على القاضي البيطار، والقيام بكل ما تستطيع من أجل عرقلة عمله، وضرب مصداقيته، للتعمية على الحقيقة، وأخذ الأمور تالياً إلى مكان آخر لا يخدم التحقيق .
وفي حمأة الأزمات المتناسلة التي تعصف بلبنان، تأتي زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى بيروت قبل الأعياد، لتشكل مناسبة لتأكيد الدعم الأممي للاستقرار في لبنان، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها. حيث ستكون للمسؤول الأممي سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين اللبنانيين.وإلى جانب تفقده قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان، سيفرز الأمين العام للمنظمة الدولية، حيزا من زيارته لملف «حزب الله» الذي تتوسع رقعة تصنيفه دوليا بالإرهاب وقد ضمته أوستراليا أخيراً إلى لائحة المنظمات الإرهابية .كما أعلنت كولومبيا أنها تراقب أنشطة الحزب على أراضيها وتتهمه بالقيام بـ«أنشطة إجرامية»، في حين قررت الكويت سجن لبنانيين محسوبين على الحزب لتورطهم في ضرب الاستقرار في البلاد. إضافة إلى أن ملف حياد لبنان وعقد مؤتمر دولي برعاية الأمم المتحدة دعماً له، سيكون في صلب محادثات غوتيريش مع البطريرك بشارة الراعي، إلى جانب قيادات روحية أخرى .
