كل الانظار تتجه الى ما بعد 31 تشرين الاول الجاري، تاريخ بدء الشغور في كرسي بعبدا. وفي انتظار الوصول الى “اللحظة الحاسمة”، لا تزال “رهبة الشغور” وحساسيتها غير “عالية” عند معظم القوى السياسية، التي تراهن على تسوية ربع الساعة الاخير.
ومع إصرار البطريرك الماروني مار بشارة الراعي على رفض الشغور الرئاسي ودعوته النواب الى انتخاب الرئيس في اسرع وقت، بعد تفويت 4 فرص في 4 جلسات ماضية ، وصولاً الى وصف ما يجري بالمهزلة، تؤكد اوساط كنسية ان الراعي لن يوفر جهداً للوصول الى انتخاب رئيس مهما كانت العراقيل والصعوبات، وسيرفع الصوت الى اقصى مستوى ممكن.
وتكشف الاوساط، ان الراعي يتحضر لإطلاق مبادرة او تحرك في إتجاه رؤساء الاحزاب والكتل المسيحية، للخروج بصيغة تساهم في الوصول الى رئيس للجمهورية، وتشير الى انه بدأ يستمزج آراء بعض القوى والكتل، ويجري مشاورات فردية وثنائية وربما ثلاثية لتحضير الارضية لمبادرة مماثلة.
وتكشف الاوساط ان الراعي ورغم رفضه في السابق تسمية اي شخصية او القيام بأية خطوات تجاه القيادات المسيحية والمارونية تحديداً، والتي قد لا تستجيب لدوره ونداءاته، الا انه وتحت وطأة الشغور الرئاسي وشعوره بالقلق على الجمهورية، سيكثف حراكه في اتجاه انجاز حركة مشاورات واسعة.
وتشير الاوساط الى ان مبادرة الراعي ليست بعيدة عن مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وان التنسيق موجود بين الرجلين ، خصوصاً ان الراعي كان طالب بري بعقد جلسة رئاسية، وهو استجاب بعد اقرار الموازنة في 29 ايلول الماضي ودعا الى الجلسة الرئاسية الاولى. كما تكشف الاوساط ان للراعي اتصالات مع سفراء اوروبيين وغربيين، واخيراً كان له لقاء مع السفيرة الفرنسية آن غريو. ويطرح الراعي خلال لقاءاته الداخلية والخارجية مسألة انتخاب الرئيس ورفضه لأي شغور ولو ليوم واحد!
في المقابل، تؤكد الاوساط ان الضغط في الملف الحكومي ومن الجانب الكنسي، لم يكن “كافياً” لإستيلاد الحكومة، ولم يمارس “ضغط فعلي” من حزب الله على النائب جبران باسيل ، ولو حصل ذلك لكانت ولدت الحكومة.
ورغم ان الاوساط تشعر بأن لا حكومة قبل نهاية ولاية الرئيس عون، تؤكد ان هناك “مزاج” وشعور لدى الكنيسة ورأسها، ان اي حكومة جديدة وكاملة الصلاحية ستؤخر انتخاب الرئيس، وسيتراخى “اهل الحل والربط” في انتخاب الرئيس ويستسهلون الشغور، ويستبدلون صلاحيات الرئيس ووجوده بحكومة تجتمع متضامنة ومتكاملة وبصلاحيات كاملة، كلما شعر رئيسها بحاجة الى ذلك.
اما اذا كانت الحكومة مستقيلة والحالة اليوم تنطبق على حكومة ميقاتي التي تصرف الاعمال، فإنها تصرف الاعمال بالحد الادنى، وليست لها صلاحيات اتخاذ القرار وتحتاج الى المراسيم الجوالة، وبالتالي يتحول كل وزير فيها الى حكومة مستقلة ورئيس جمهورية. ويعتقد اصحاب هذا الرأي ان الحكومة المستقيلة لن تحكم، وليست مؤهلة لتحكم وستكون “عرجاء”، وبالتالي يرى اصحاب هذا الرأي الكنسي انها قد تكون “الافضل” ودافعاً لتقصير عمر الشغور!
في المقابل، تكشف الاوساط المطلعة على حركة الفاتيكان، انه ينسق مع الراعي وسفراء الدول المؤثرة في الملف اللبناني، كما يقوم السفير البابوي بحركة مشاورات ولقاءات مع شخصيات واحزاب للوصول الى نتائج ايجابية في الملف الرئاسي، ويتم التحضير لأرضية توصل الى الانتخاب.